حكومة البحرين تتاجر بالسيارات القديمة

آخر تحديث فبراير 8, 2021

المنامة- خليج 24| في مسعى للحصول على مزيد من الأموال، أعلنت حكومة البحرين اليوم عن قرار جديد يتعلق بالسيارات المستعملة المستوردة من الخارج.

وقالت إدارة المرور بالبحرين إنها سمحت بتسجيل السيارات المستعملة المستوردة من الخارج التي يزيد عمرها على 5 سنوات.

لكن إدارة المرور اشترطت تحصيل رسم فتح ملف بمبلغ ألف دينار.

ولفتت إدارة المرور في البحرين إلى أن هذا القرار جاء ضمن القرار رقم 17 لسنة 2021.

وينص القرار على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2014.

إضافة إلى تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم 154 لسنة 2015.

وحدد القرار سيارات النقل الخاص للركاب والخاصة والدراجات الآلية في البحرين.

واستثنى السيارات الخاصة للعاملين بالهيئات السياسية والقنصلية وأصحاب المهمات الرسمية في البحرين.

واستثنى القرار سيارات البحرينيين العاملين أو الدارسين خارج المملكة شريطة أن تكون السيارة مصدرة من المملكة.

وكذلك السيارات التابعة للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة إذا دعت الضرورة لذلك.

وبحسب إدارة المرور بالبحرين فإنه “لا يجوز تسجيل المركبات المستعملة المستوردة من الخارج ويزيد عمرها على 10 سنوات”.

وأوضحت أن هذا القرار يتعلق بسيارات النقل الخاص والسيارات ذات الاستعمال الخاص والقاطرات والمقطورات ونصف المقطورات.

ويعتقد أن هذا القرار جاء في محاولة لتحصيل المزيد من الأموال من جيوب المواطنين البحرينيين.

ويرجح أنه يأتي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعانيها المنامة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأدى تفشي فيروس كورونا في البحرين إلى تأثير واسع على اقتصاد البلاد جراء الاغلاق الذي استمر أشهرا.

وعاود فيروس كورونا الانتشار بشكل كبير في المملكة خلال الأيام الماضية.

كما تأثرت المملكة نتيجة انخفاض أسعار النفط والطلب عليه بسبب الجائحة في جميع أنحاء العالم.

وأعلنت الحكومة سابقا عن إقرار حزمة مالية تحفيزية بقيمة 4.3 مليارات دينار (11.4 مليار دولار) كأولوية قصوى لدعم الاقتصاد.

وتعد المنامة الأقل إنتاجا للموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات وقطر والكويت وعمان)

وتنتج الدولة الخليجية نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميًا وهو المعدل الأقل بين مقارنة بالدول المجاورة.