المحاكمة “الزائفة” في الإمارات تكشف عن واقع صادم من ازدراء حقوق الإنسان

قالت منظمة حقوقية إن بدء السلطات الإماراتية بمحاكمة جماعية تشمل أكثر من 80 مواطنًا إماراتيًا، بينهم مدافعون بارزون عن حقوق الإنسان وسجناء رأي، قد أحدث صدمة على مستوى العالم.

وبحسب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين تعكس المحاكمة التي تزامنت مع مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، والذي يوصف بأنه “مؤتمر الأطراف الأكثر شمولاً على الإطلاق”، تجاهل دولة الإمارات الصارخ لحقوق الإنسان وعدم رغبتها في معالجة الحالة المزرية للحقوق في البلاد.

وتضم المحاكمة الجماعية الجديدة، التي كشف عنها مركز الإمارات للدفاع عن المعتقلين، شخصيات بارزة مثل محمد الصدّيق، وخالد النعيمي، وهادف العويس، وناصر بن غيث، وسلطان القاسمي، وأحمد منصور، ومحمد الركن.

ويواجه هؤلاء الأفراد اتهامات ملفقة بالإرهاب، تُضاف إلى تاريخ الملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية في الإمارات العربية المتحدة.

وقد أعربت آية مجذوب، نائب المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، عن دهشتها من جرأة السلطات الإماراتية على الشروع في محاكمة زائفة خلال حدث دولي.

وتهدف هذه الخطوة إلى قمع المعارضة السلمية وتشير إلى إحجام الإمارات عن معالجة سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان.

أدان مركز الإمارات للدفاع عن المعتقلين إحالة 87 شخصًا إلى محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي، مؤكدًا مخاوفه من تلفيق الإمارات التُّهم لإطالة الأحكام.

ومن بين المتهمين شخصيات بارزة مثل الدكتور سلطان بن كايد القاسمي، وخالد الشيبة النعيمي، والدكتور محمد الركن، والدكتور هادف العويس، وأحمد منصور، والدكتور ناصر بن غيث.

ويُثير اعتراف الإمارات بالمحاكمة، حسبما أوردته شبكة ABC News، تزامنًا مع فعاليات مؤتمر كوب 28، تساؤلات حول التوقيت والنوايا من وراء هذه الخطوة القضائية.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (WAM) عن النائب العام الإماراتي حمد الشامسي قوله إن المتهمين يواجهون اتهامات تتعلق بالإرهاب.

وكانت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش صريحتين في إدانة تصرفات الإمارات. وكانت مظاهرتهما خلال انعقاد مؤتمر كوب 28 تهدف إلى تسليط الضوء على شخصيات مثل أحمد منصور، وهو مدافع عن حقوق الإنسان استهدف بسبب دفاعه عن حرية الصحافة والحقوق والديمقراطية.

وقالت المنظمة إن استمرار الإمارات في قمع المعارضة من خلال المحاكمات الجماعية، وخاصة في خلال الأحداث الدولية مثل كوب 28، يتطلب اهتمامًا عاجلًا.

وأكدت أنه يجب على المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والأفراد المعنيين مراقبة الوضع عن كثب، والدعوة إلى الشفافية، والضغط من أجل الإفراج الفوري عن جميع السجناء المحتجزين تعسفيًا.

وشددت على أن استغلال الإمارات لنظام العدالة الجنائية لقمع حركة حقوق الإنسان هو اتجاه مثير للقلق ويتطلب جهودًا جماعية لإحداث تغيير حقيقي.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=66483