تقرير: شكوك بشأن حمولة طائرتين عسكريتين مصريتين هبطتا بمطار سبها في ليبيا أمس

سبها- خليج 24| أكد تقرير إخباري لقناة “الحرة” الأمريكية وجود شكوك بشأن حمولة طائرتين عسكريتين مصريتين هبطتا في مطار سبها في ليبيا أمس الثلاثاء.

وأرسلت الإمارات عبر مصر خلال السنوات الأخيرة مئات الرحلات الجوية إلى ليبيا دعما لجنرال الحرب خليفة حفتر.

ونقل التقرير عن الناطق الرسمي باسم غرفة عمليات سرت الجفرة عبد الهادي دراه إن طائرتين مصريتين نقلتا أسلحة وذخائر لمدينة سبها جنوب غرب ليبيا.

بينما جرت التغطية على الأمر بإضافة مجموعة من الأدوية، بحسب دراه.

وأكد أنه رغم أن الشحنة تضم مجموعة من الأدوية، فهي حملت أيضا أسلحة وذخائر مصرية لدعم قوات حفتر.

ويأتي الدعم المصري لحفتر في الوقت الذي يصمد فيه وقف إطلاق النار في ليبيا منذ الخريف الماضي.

والليلة الماضية، أعلن المتحدث العسكري المصري أن طائرتي نقل عسكرية أقلعتا من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار سبها في ليبيا.

وزعم المتحدث أن الطائرتين “محملتان بأطنان من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية لدولة ليبيا الشقيقة”.

وأضاف أن إرسال المساعدات الطبية يأتي ” تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

وأردف المتحدث العسكري المصري أنه يأتي “في إطار دعم وتضامن مصر مع شعب ليبيا الشقيق في مختلف الظروف”.

وقدمت الإمارات ومصر وروسيا دعما لمليشيا حفتر من أجل الهجوم على معقل الحكومة المعترف بها في العاصمة طرابلس.

لكن مليشيا حفتر فشلت في ذلك.

ورغم ذلك واصلت الإمارات خلال الأشهر الماضية إرسال المرتزقة والأسلحة والمعدات إلى مليشيا حفتر.

وقبل أيام، زار المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش الإمارات للضغط على حكام البلاد لسحب مرتزقتهم من ليبيا تنفيذا للقرارات الدولية.

والتقى كوبيش بوزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات عبد الله بن زايد.

وذكرت وسائل إعلام في الإمارات أن ابن زايد ادعى “دعم حكومة الوحدة الوطنية الليبية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار”.

وأوضحت أنهما ناقشا سبل دعم السلطات الليبية من أجل التحضير للانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.

وزعم ابن زايد ان الإمارات تدعم لجهود الأمم المتحدة من أجل استقرار الأوضاع في ليبيا.

واتفق الفرقاء في ليبيا على القاعدة الدستوریة اللازمة لإجراء انتخابات 24 دیسمبر 2021.

وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، ورئيس المجلس الرئاسي الجديد، السلطة بشكل رسمي منتصف الشهر الماضي.

وجاء التسلم للبدء في إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في نهاية العام الجاري.

وتم ذلك وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.

وقبل يومين، كشف موقع دويتشة فيله dw الألماني عن ضغوط تمارسها أوروبا على دولة الإمارات العربية المتحدة لسحب مرتزقتها من ليبيا.

وأوضح الموقع أن الضغوط على الإمارات لسحب المرتزقة يأتي من أجل لتمكين أفق النجاح للحكومة الانتقالية من إنقاذ البلاد.

ونبه إلى أن الدول الأوروبية تعتبر أن تحديات أمنية جسيمة تواجه الحكومة الانتقالية الجديدة في ليبيا.

وأكد أن أبرز هذه التحديات هي وجود ميليشيات أطراف خارجية في مقدمتها الإمارات.

وذكر الموقع أن تأمين مصادر الطاقة والسواحل الليبية المترامية الأطراف تأتي في صلب الدعم الأوروبي للحكومة الليبية.

ووضعت الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر الماضي تقديرات للقوات الأجنبية والمرتزقة الموجودة في ليبيا بنحو 20 ألف عنصر.

وأوضح أن بموازاة الحوار الصعب الجاري أميركيا وأوروبيا مع الروس حول سحب مرتزقة فاغنر من شرق ليبيا.

وباشر الأوروبيون عبر آلية “إيريني” لمراقبة حظر الأسلحة في ليبيا ضغوطهم على الإمارات ومصر لإخراج المرتزقة الأفارقة والعرب من ليبيا.

وبين أنه إذا ما تغلبت حكومة الوحدة الوطنية الليبية وداعموها الدوليون على تجاوز عقبة المرتزقة والقوات الأجنبية.

عندها ستكون أمام ليبيا-بحسب الموقع الألماني- معضلة أخرى أكثر تعقيدا.

وتتمثل هذه المعضلة في إعادة هيكلة القوات الأمنية وبناء جيش وطني موحد.

وأكد أنه يتطلب إنجازها عمليا تفكيك الميليشيات في غرب البلاد وقوات الجنرال خليفة حفتر في الشرق والمدعوم من أبو ظبي.

غير أن الموقع الألماني ختم قائلا “لا يرجح أن تنجز هذه المهمة في آجال قريبة على الأقل في ظل الحكومة الانتقالية بسبب تحريض الإمارات المستمر”.

وقبل أسبوعين، كشف تقرير دولي عن المعدات والأسلحة والذخائر والمرتزقة الذين أرسلتهم الإمارات إلى ليبيا خلال الأشهر الأخيرة رغم القرار الدولي بحظر تصدير الأسلحة إليها.

وأكد التقرير الصادر عن الأمم المتحدة حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا الذي فرضه المجتمع الدولي لم يكن بالفعالية المرجوة.

وكشف عن قيام دولة الإمارات بإرسال شحنات الأسلحة إلى هناك بالتواطؤ مع دول أخرى.

واشتملت هذه الشحنات على طائرات مسيرة وصواريخ أرض- جو وقطع مدفعية وعربات مصفحة وذخائر ورشاشات ثقيلة.

ويتكون التقرير من 548 صفحة، مؤكدا ان الدول الداعمة لأطراف النزاع وفي مقدمتهم الإمارات تجاهلت العقوبات تمام.

ووفق التقرير فإن المقاول الأميركي مؤسس شركة “بلاك ووتر”  إيريك برنس متهم بانتهاك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وأكد التقرير أن شركة “بلاك ووتر” إضافة إلى 3 شركات مقرها دولة الإمارات لم يسمها شاركت في ذلك.

وأوضح أن الجهات المذكورة وضعت الخطوط العريضة لعملية عسكرية خاصة تعرف باسم “مشروع أوبوس”.

وهدفت العملية لتوفير معدات عسكرية إلى مليشيا خليفة حفتر و”خطف أو القضاء على أفراد يُنظر إليهم على أنهم أهداف عالية القيمة”.

ونبه التقرير إلى استخدام الحكومات الأجنبية شركات الطيران والسفن التجارية لنقل المرتزقة والأسلحة المتطورة إلى ليبيا.

ولفت إلى أنه غالبًا تم إرسال هؤلاء إلى البلاد عن طريق إخفاء مهامهم.

وأكد التقرير على قيام مليشيا حفتر بمواصلة جهودها لتصدير النفط الخام بشكل غير قانوني واستيراد وقود الطائرات.

كما وثق الخبراء نشر نحو 700 جندي من القوات شبه العسكرية السودانية في مدينة الجفرة بوسط ليبيا دعما لحفتر.

وتضم الجفرة قاعدة جوية داخلية يسيطر عليها مقاتلو حفتر المدعومين من الإمارات.

ونبه خبراء الأمم المتحدة إلى أن هذه القوات السودانية المعروفة بحملتها الوحشية بمنطقة دارفور، كانت في ليبيا منذ حوالي شهرين.

لكن الخبراء أكدوا أن هذه القوات لم تشارك في القتال الذي توقف على نجاح الحكومة المعترف بها دوليا باستعادة أرجاء واسعة.

وأكد تقرير للأمم المتحدة مواصلة الإمارات نقل المرتزقة والأسلحة إلى ليبيا، واصفا قرار حظر الأسلحة المفروض بغير المجدي إطلاقا.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=17272