تقرير “خليج 24”: الفوضى الأمنية وسيلة مليشيا الإمارات لنقض اتفاق الرياض وتقسيم اليمن

سيئون- خليج 24| تواصل المليشيا الموالية لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة فوضى أمنية ضد الحكومة الشرعية في مناطق مختلفة في اليمن، حيث طالت مناطق جديدة ضمن مخطط أبو ظبي لنقض اتفاق الرياض وتقسيم البلاد.

وأفاد مصادر محلية ل”خليج 24″ بقيادة مسلحين من مليشيا الإمارات تجمعات محتجين حاولوا اقتحام المجمع الحكومي في مدينة سيئون.

ولم يكتف المحتجون الذين تحرضهم الإمارات على الحكومة الشرعية في اليمن بذلك، بل قطعوا الطرق في المدينة، بحسب المصادر.

ولفتت إلى أن العشرات من الأشخاص خرجوا في تظاهرة في سيئون تحت مبررة تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

إضافة إلى “ارتفاع أسعار المشتقات النفطية”.

ولم تقتصر هذه الاحتجاجات اليوم على مدينة سيئون بل نظمت في مدينة المكلا، حيث طالب العشرات بصرف رواتبهم.

ومنذ أسابيع قليلة تقود مليشيا الإمارات في اليمن تظاهرات وفوضى أمنية لليوم الثالث للمطالبة برحيل الحكومة.

وصعدت مليشيا الإمارات من الاحتجاجات المفتعلة في مناطق مختلفة باليمن على الرغم من حملها مطالب شعبية مشروعة.

وتزعم مليشيا الإمارات التي استولت على مبالغ مالية ضخمة خلال الفترة الماضية حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي بتجاهلها.

وتخرج مليشيا الإمارات مئات المواطنين بمظاهرات، حيث يقوموا بإغلاق شوارع رئيسة، وإحراق الإطارات، ومنع حركة السيارات.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تصاعدت فيه دعوات قادة مليشيا الإمارات الممثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي لفصل اليمن.

وتحاول هذه المليشيا من خلال الاحتجاجات الإظهار أن الحكومة الشرعية في اليمن لا تتمتع بتأييد على الأرض.

إضافة إلى سعيها لاستمرار أعمال السلب والنهب وفرض الإتاوات على المناطق التي تسيطر عليها.

وهذا كله بتحريض من الإمارات التي تسابق الزمن لتقسيم اليمن، من أجل مصالحها في هذه البلاد.

وكشف تقرير صدر حديثا عن حجم الأموال التي استولت عليها مليشيا الإمارات في اليمن، من إيرادات مدينة عدن لوحدها خلال 3 أشهر فقط.

جاء ذلك في تقرير أصدرته مؤسسة خليج عدن للإعلام بعنوان “الحصاد الاقتصادي لمدينة عدن 2020”.

وأوضح التقرير أن مليشيا “المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعومة إماراتيا سطت على 320 مليون دولار من موارد عدن خلال 3 أشهر.

وأشار إلى أن عدن كانت تعتبر مصدرا رئيسيا للبترول والغاز والمشتقات النفطية لبقية المحافظات اليمنية.

لكن الحرب المتواصلة على اليمن منذ 2015 عقب سيطرة الحوثيين أدت إلى تدمير حقول ومصافي البترول فيها.

غير أنه العمل يقتصر حاليا في عدن على تخزين النفط المستورد نظير مبالغ مالية تقدمها الشركات التي تستورد النفط.

وأوضح التقرير أن شاحنات نقل النفط تتعرض أثناء خروجها من المصافي للتعسف وابتزاز النقاط التابعة للحزام الأمني (مليشيا أنشأتها الإمارات).

وتجبر عناصر المليشيا هذه سائقي الشاحنات على دفع 4 ريالات عن كل لتر وقود.

ولفت التقرير إلى ان كل شاحنة واحدة تحمل 60 ألف لتر وقود.

ويقوم مسلحو مليشيا الإمارات بإجبار كل شاحنة على دفع مبلغ 240 ألف ريال ما يعادل 300 دولار أمريكي.

وأكد التقرير ان هذا أدى إلى رفع أسعار المشتقات النفطية.

إضافة لأسباب أخرى متعلقة بسوء الأوضاع الأمنية والتوتر الذي يحصل بسبب انتشار مسلحي مليشيا اليمن.

الأكثر خطورة- بحسب التقرير- امتداد نقاط مليشيا الإمارات التي تبدأ من منطقة البريقا غرب عدن.

وذلك إلى محطات التوزيع في عدن والمحافظات الأخرى، حيث يدفع سائقو الشاحنات الكثير من المبالغ المالية كإتاوات لهذه النقاط.

وأكد أن أغلب هذه النقاط تتبع “الحزام الأمني” (شكلتها دولة الإمارات) التي تقتطع نحو 100 ألف ريال عن كل شاحنة فور خروجها من الميناء.

غير أن هذا الأمر دفع بالكثير من التجار وشاحنات النقل- وفق التقرير- للبحث عن بدائل أخرى غير ميناء عدن.

ولفت إلى أن الإتاوات والاختلاسات من قبل مليشيا الإمارات أساءت لسمعة ميناء عدن وأثرت على حركة النقل والتجارة بشكل سلبي.

ونبه إلى سعي الإمارات لتدمير الميناء وذلك منذ سيطرة شرطة موانئ دبي عليه عام 2008.

وذلك بعدما أخرجتها الحكومة اليمنية من المدينة عام 2013.

وأكد أن الإمارات عملت على عرقلة الحركة التجارية بدعم المسلحين في محاربة الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة.

وبين التقرير أن الإمارات شنت حربا على ميناء عدن الذي يعتبر أهم نافذة اقتصادية تدعم لليمن.

وكشف التقرير عن قيام مليشيا المجلس الانتقالي الإماراتية بتحصيل 17 مليار ريال يمني (25 مليون دولار تقريبا).

وذلك عن بعض المؤسسات الإيرادية خلال شهر واحد، وفق ما أعلنت عنه قيادة المجلس في مايو/ أيار 2020.

وأوضح ان ما تحصله مليشيا الانتقالي خلال فترة إعلانه ما يسمى “الإدارة الذاتية” (أبريل 2020) يزيد على 170 مليار ريال يمني (250 مليون دولار).

بالإضافة إلى ما تم تحصيله من مؤسسات إيرادية أخرى، وقدره المختصون بنحو 50 مليار ريال (72 مليون دولار تقريبا).

وأكد التقرير أنه عقب إعلان الانتقالي انتهاء “الإدارة الذاتية” نهاية يوليو 2020) أصبح مصير تلك المليارات مجهولا.

فلم يكشف قادة مليشيا الانتقالي أين ذهبت تلك المبالغ التي تم السطو عليها باسم الإدارة الذاتية، بحسب التقرير.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=14683