لندن – خليج 24| سلطت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” الضوء على قرار بيع الولايات المتحدة الإمارات صفقات أسلحة جديدة، معتبرة تسليح أبو ظبي خطرًا إقليميًا هائلًا بظل أطماعها في كسب النفوذ والتوسع.

وأكدت “بي بي سي” أن تساؤلات عديدة تدور بشأن أسباب سعي أبو ظبي لاكتساب كم هذه الأسلحة الكبير.

وتساءلت: “هل هي تتعرض فعلًا لخطر ماثل من دولة مجاورة لتتجه إلى تسليح نفسها بهذا الكم الكبير؟”.

كما تساءلت: “أم أنها ستستخدم بتحقيق أهداف عسكرية استراتيجية بعيدة عن حدود الامارات وتمتد لليمن وليبيا وأفغانستان وحتى الصومال”.

وقالت الهيئة: “يبدو أن الصفقة تتماشى مع نمط سنته الإمارات لنفسها”.

وذكرت أنها: “تثبت بموجبه أنه رغم كونها دول صغيرة المساحة وعدد السكان إلا أنها ضخمة الثروة والطموح لأنها الدولة الأقوى في الخليج”.

وكتب محرر الشؤون العسكرية في “بي بي سي” فرانك غاردنر إن “الإمارات تسعى لأن ينظر إليها كدولة عربية كبرى”.

واستدل غاردنر بتصريح لوزير الخارجية الإماراتي السابق أنور قرقاش الذي قال: “نريد أن نكون لاعبًا دوليًا نحطم كل الحواجز التي تقف في طريقنا”.

وأضاف: “في سبيل تحقيق ذلك لا بأس من ركوب بعض المخاطر الاستراتيجية”.

ونبهت “بي بي سي” لمعارضة عديد المنظمات والوكالات والجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان لصفقة تسليح الإمارات.

وقالت إنه “يعود جزء من الفضل بظفر الإمارات بها لمجموعة الضغط الإماراتية النشطة بواشنطن منذ عام 2008”.

وأضافت: “فعلى مدى السنوات باتت الأكبر في نوعها بين المجموعات الأخرى بواشنطن من حيث حجم الميزانية والإنفاق”.

ونشطت المجوعة –وفق وثائق وزارة العدل الأمريكية- بإقامة علاقات ارتبطت من خلالها بمجموعات أمريكية.

وكان بعضها يميني والآخر معاد للإسلام على نحو صريح وبعضها موال لإسرائيل.

وكشفت وثائق أن حجم إنفاق المجموعة منذ عام 2011 بلغ 133 مليون دولار صرفت لتمويل خدمات الضغط وحملات العلاقات العامة بواشنطن.

وحذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية من استئناف الإدارة الأمريكية الجديدة مبيعات الأسلحة إلى الإمارات، واصفة إياه ب”كارثة”.

وأكدت المنظمة أن تراجع إدارة جو بايدن على تعهدها حول بشأن مبيعات الأسلحة إلى الإمارات يزيد المخاطر على مدنييّ اليمن وليبيا.

ولفتت إلى أن بايدن كان قد دعا أوائل فبراير إلى “إنهاء كل الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في اليمن بما فيها مبيعات الأسلحة ذات الصلة”.

ونوهت رايتس ووتش إلى أن إدارة بايدن ستسأنف مبيعات الأسلحة إلى إحدى أطراف النزاع في اليمن.

واعتبرت قرار الإدارة الأمريكية الجديدة تراجعا عن تعهدها بشأن الحرب في اليمن.

وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية أنه رغم إعلانها سحب معظم قواتها البرية في منتصف 2019، واصلت الإمارات عملياتها الجوية.

كما تدعم الإمارات تسليح مليشيا في اليمن، واصفة النفوذ الإماراتي في اليمن ب”الهائل”.

وأكدت رايتس ووتش أنه يصلها عدد هائل من رسائل كثيرة من أشخاص في جنوب اليمن.

ويبلغ هؤلاء عن الانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها بانتظام القوات المحلية المدعومة من الإمارات.

ولفتت إلى أن قيام مليشيا الإمارات في اليمن باحتجاز مؤلم لصحفي يمني وتعرضه للتهديد من مسؤول إماراتي.

وشددت على أنه “كان ينبغي لأي إعادة تدقيق في مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات أن تحدد أن خطر استخدامها لارتكاب انتهاكات لقوانين الحرب مرتفع”.

ونبهت إلى أن انتهاكات وجرائم الإمارات لا تقتصر على اليمن، مشيرة إلى أما قامت به في ليبيا.

وأكدت أن أبو ظبي نفذت ضربات جوية غير قانونية، إضافة إلى تقديمها الدعم العسكري لقوات محلية منتهكة.

وقبل أيام، قالت إدارة بايدن إنها أبلغت الكونجرس بمضيها بصفقة بقيمة 23 مليار دولار لبيع أسلحة للإمارات بينها طائرات “إف-35” المتقدمة، وطائرات مسيرة ومعدات أخرى.

وقال مسؤول أمريكيون لوكالة “رويترز” أن بلادهم مستمرة بالتواصل مع مسؤولين إماراتيين بشأن تفاصيل مبيعات الأسلحة والتزاماتهم بشأن استخدامها.

وأكدت الخارجية الأمريكية مضيها قدمًا في بيع الأسلحة للإمارات.

وأشارت إلى أن ذلك “حتى في الوقت الذي نواصل فيه مراجعة التفاصيل والتشاور مع المسؤولين الإماراتيين”.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=17594