تقرير إحصائي: إعدام 25 شخصًا بالسعودية بـ2020 نصفهم بسبب “الرأي”

آخر تحديث يناير 27, 2021

الرياض – خليج 24| كشف تقرير حقوقي عن إحصاء إعدام السعودية لـ25 شخصًا بعام 2020، معتبرة ذلك تكريسًا للقمع واللجوء لأغلظ العقوبات.

وأفادت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومنظمة ربيريف في بيان إن الإعدام طال ٥ بالغين على الأقل بسبب المخدرات.

وقالتا إن حكم إعدام كهذا يعتبر انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية.

وبينتا أنه شمل قاصرًا واحدًا، مشيرة إلى استمرار المخاوف من التعذيب المنهجي والمحاكمات الجائرة.

لكن المنظمة أحصت مؤخرًا 49 معتقلًا يواجهون ذات الحكم بمختلف درجات التقاضي.

وأكدت عدم ارتكاب غالبية المحكومين لأي جريمة قتل أو تعذيب لآخرين لينالوا حكم إعدام كهذا.

وأشارت المنظمة إلى أن الأغلبية لمجرد آراء وتصرفات سلمية.

ووثقت إعدام السلطات خلال حكم الملك سلمان ونجله (2015-2020) لـ٧٨٦ سعوديا.

وذكرت أن بينهم ١٧ امرأة و١١ قاصرًا.

ونبهت المنظمة أن ٥١% من المعدومين جرى تطبيق العقوبة عليهم بتهم غير جسيمة، و٤٩% على جرائم القتل.

ورغم هذا، اشارت المنظمة الحقوقية أن هذا الرقم يعد الأدنى المسجل منذ بدأت مراقبة عمليات الإعدام في السعودية عام 2013.

وأوضحت أنه يمكن أن يعزى الانخفاض جزئيًا إلى إجراءات جائحة كورونا والإغلاق من فبراير إلى أبريل.

ونوهت إلى أن الحكومة السعودية لم تنفذ الحكومة أي منها بسبب القيود المفروضة بهدف السيطرة على الفيروس.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن الانخفاض يعكس وقفا غير رسمي لتنفيذ أحكام الإعدام في الجرائم غير العنيفة.

غير أنها لفتت إلى أنه في 14 يناير 2021 مر عام على آخر جريمة تعزير تقديرية.

في المقابل، استمر تنفيذ أحكامها في جرائم القصاص والحد التي تم تحديد العقوبات عليها في الشريعة الإسلامية.

وهذا ما يعد سببا للاعتقاد-بحسب المنظمة- بأن عدد عمليات الإعدام سيرتفع في عام 2021.

لكنها لفتت إلى أن السعودية استأنفت خلال الربع الأخير من العام 2020، تنفيذ العوبة بمعدل متزايد.

وبينت أنها قامت بتنفيذ ما يقرب من ثلثها خلال شهر ديسمبر وحده.

وأوضحت المنظمة الأوروبية السعودية أنها تراقب عن قرب قضايا 80 شخصاً يواجهون عقوبة الإعدام بمراحل مختلفة من المحاكمة.

وأكدت أن الكثيرين يواجهون الحكم على جرائم تتعلق بممارسة حقوق مشروعة.

إلى جانب تعرضهم لانتهاكات جسيمة لحقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة في المحاكمة، بحسب المنظمة.

بما في ذلك الاعترافات التي تم انتزاعها بالإكراه-وفق المنظمة- من خلال أعمال التعذيب.

وشددت على أن تنفيذ أي إعدام في هذه الحالة في السعودية سيكون غير قانوني بموجب القانون الدولي.