تصاعد وتيرة المطالب الحقوقية لوقف تجنيد الأطفال في حرب اليمن

نيويورك – خليج 24| تصاعدت وتيرة المطالب الحقوقية المنادية بوقف تجنيد الأطفال في الحرب على دولة اليمن في العمليات القتالية باعتبارها جريمة حرب.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أطراف الأزمة في اليمن إلى التوقف عن تجنيد الأطفال.

جاء ذلك خلال كلمة مشتركة مع منظمة “جيوـ إكسبرتيز” أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ46.

واتهم طرفي النزاع في اليمن بتجنيد الأطفال على نحو واسع ضمن قواتهما العسكرية، والزج بهم بأعمال حربية دون أدنى مراعاة لخصوصيتهم كأطفال.

ودعت المنظمتان إلى تحديد الكيانات والأفراد المتورطين بتجنيد الأطفال في النزاع اليمني، وفرض العقوبات المناسبة عليهم.

وتُتهم جماعة الحوثي باستخدام أنماط معقدة لتجنيد الأطفال، اخطرها التعبئة الأيديولوجية، إذ تغذى العقول البسيطة للأطفال بأفكار عنيفة ومتطرفة.

وقالت إن الأطفال يتعرضون لانتهاكات بفترة التجنيد تشمل الحرمان من الأكل، والسجن والاعتداء الجسدي، والاعتداء الجنسي، والتهديد بالقتل.

وتؤكد تقارير حقوقية تجنيد جماعة “الحوثي” أكثر من 10 آلاف طفل من سن (10-17 عامًا) بالمناطق التي تسيطر عليها باليمن.

كما تورط التحالف العربي بقيادة السعودية بتجنيد الأطفال من السودان ونقلهم لليمن للقتال إلى جانب قوات التحالف والحكومة اليمنية.

وتعاني اليمن من حرب ضروس منذ نحو 7 سنوات تسبب بمقتل 233 ألف شخص، فضلًا عن تشريد الملايين، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم.

رصد تقرير إحصائي نتائج 2000 يوم من الحرب بين قوات التحالف برئاسة السعودية وجماعة أنصار باليمن المدعومة إيرانيًا.

وأفاد التقرير الذي أعده وفق بيانات الأمم المتحدة بأن 112 ألف مواطن قتلوا بينهم 12 ألف مدني.

وذكر أن التحالف شن 270 ألف غارة جوية على أهداف باليمن الذي بات 80% من سكانه تحت خط الفقر.

وأكد التقرير أن 20 مليون يمني يعانون من الجوع المزمن بينما هناك 3.6 ملايين نازح و6.4 ملايين بحاجة لمأوى.

يتزامن ذلك مع تحذير لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) من الدولة الأكثر عرضة لخطر وقوع كارثة إنسانية عام 2021 ستكون اليمن.

وأكدت اللجنة أن استمرار الصراع وانتشار الجوع وانهيار استجابة المساعدات الدولية يهدد بتفاقم الأزمة الحالية باليمن بشكل كبير العام المقبل.

وقالت تامونا سابادزي، مديرة وكالة الإغاثة في اليمن، إن الدعم أمر بالغ الأهمية، الآن “أكثر من أي وقت مضى”.

وفي مقابلة تلفزيونية، دعت إلى “التزام أكثر مما نراه اليوم” من الجهات الفاعلة الداخلية والإقليمية والعالمية لإنهاء الصراع.

وقالت سابادزي “بدون هذا، لن تتغير الأمور لن يكون للمدنيين العاديين باليمن مستقبل ولا أمل”.

وتابعت سابادزي “أربعة وعشرون مليون شخص بحاجة إلى نوع من المساعدات الإنسانية -سواء كانت غذائية أو حماية أو خدمات صحية أو تعليم”.

وقال “تحتاج غالبية البلاد حقًا إلى الأمم المتحدة والتمويل الإنساني من أجل تلبية احتياجاتهم اليومية الأساسية.”

وقائمة مراقبة لجنة الإنقاذ الدولية لعام 2021، مرتبة من 1 إلى 10.

وتتألف هذه القائمة من : اليمن، أفغانستان، سوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، أثيوبيا، بوركينا فاسو، جنوب السودان، نيجيريا، فنزويلا وموزمبيق.

كما كانت هناك 10 دول أخرى على القائمة ولكنها لم يتم تصنيفها من حيث الجاذبية.

وهذه الدول هي الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، كولومبيا، لبنان، مالي، والنيجر، فلسطين، الصومال والسودان.

وقالت عبير فوزي، نائبة منسق التغذية في لجنة الإنقاذ الدولية: “في مواجهة تهديد غير مسبوق، أدار العالم ظهره لليمن.

وأضافت “لم يسبق أن واجه اليمنيون مثل هذا الدعم القليل من المجتمع الدولي -أو الكثير من التحديات المتزامنة”.

وبدأ الدعم المالي للبلاد في النفاد، حيث حذر مارك لوكوك، منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، في نوفمبر / تشرين الثاني.

وقال لوكوك حينها “إن باليمن تلقى أقل من نصف أموال الطوارئ التي يحتاجها هذا العام”.

وأخبر لوكوك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن نداء عام 2020 من أجل اليمن لم يتلق سوى حوالي 1.5 مليار دولار من التبرعات حتى الآن.

وذلك حوالي 45 في المائة من 3.4 مليار دولار المطلوبة.

وقال إنه بحلول هذا الوقت من العام الماضي تلقت ما يقرب من ثلاثة مليارات دولار.

ووفقًا للأمم المتحدة، يحتاج 80 بالمائة من سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليونًا إلى شكل من أشكال المساعدة أو الحماية.

وتُظهر بيانات الأمم المتحدة أن حوالي 13.5 مليون يمني يواجهون حاليًا انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي.

ويشمل ذلك 16500 شخص يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة.

وتصاعدت الحرب باليمن بمارس 2015.

جاء ذلك عندما تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية في محاولة لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من الرياض.

وقد ساعد التحالف من قبل العديد من القوى الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة.

ومنذ ذلك الحين اتُهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب أثناء القتال الذي أودى بحياة أكثر من 100 ألف شخص حتى الآن.

وجاءت هذه الأرقام وفقًا لمشروع موقع النزاع المسلح وبيانات الأحداث.

وتوقفت محادثات السلام التي تهدف إلى حل الصراع باليمن منذ أواخر 2018.

وجاء ذلك على الرغم من الجهود المتكررة من جانب مسؤولي الأمم المتحدة لإحياء المفاوضات وإنهاء ما وصفته بأكبر أزمة إنسانية في العالم.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.