الرياض- خليج 24| توسل رئيس الاستخبارات العامة السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل ترك معداتها الدفاعية في السعودية.

وقال الأمير الفيصل في تصريح لشبكة “cnn” الأمريكية إن الرياض ودول الخليج الأخرى ضعيفة وتحتاج طمأنة من واشنطن.

وأشار إلى أن السعودية قلقة في أعقاب التطورات في الشرق الأوسط وسيطرة طالبان على أفغانستان.

وشدد الفيصل على أن هذا يتوجب ترك معدات الدفاع الأمريكية في المملكة.

وأكدت مجلة breaking defense المختصة في شؤون السلاح أنه يتوجب على السعودية أن تفكر مرتين قبل التوقيع على أي صفقة استراتيجية مع روسيا.

وخصت المجلة تلك المتعلقة بنظام الدفاع الجوي S-400 أو مقاتلة Su-35.

وقالت إنه إذا أراد ولي عهد السعودية محمد بن سلمان إرسال إشارة لواشنطن، يجب ألا يُعرّض العلاقة الأمنية الأمريكية السعودية للخطر.

وبينت المجلة أنه مهما كانت العلاقة بين أمريكا والسعودية مضطربة، فإن ابن سلمان يجب أن يعرف؛ بأن واشنطن هي الشريك الدفاعي الأساسي.

وأشارت إلى أنها أقوى وأكثر قدرة من روسيا في أي وقت مضى، فضلاً عن التناقضات بين السعودية وروسيا في المواقف تجاه إيران.

ووقعت السعودية وروسيا اتفاقية تعاون عسكري بين الجانبين، قالت الرياض إنه ل”تعزيز التعاون العسكري والدفاعي”.

وأعلن نائب وزير الدفاع بالسعودية الأمير خالد بن سلمان عن توقيع الاتفاقية على حسابه في “تويتر”.

وقال ابن سلمان الذي يزور موسكو إنه “بحث مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي”.

وكتب نائب وزير الدفاع السعودي “التقيت معالي وزير الدفاع في روسيا الاتحادية سيرغي شويغو”.

وأضاف “ناقشنا في مباحثاتنا سُبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي”.

كما ناقش نائب وزير الدفاع السعودي “سعينا المشترك لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وأبرز التحديات المشتركة التي تواجه البلدين”.

وأردف “وقعت اليوم مع معالي نائب وزير الدفاع الروسي الفريق اول ألكسندر فومين اتفاقية تهدف لتطوير مجالات التعاون العسكري المشترك”.

ووصل نائب وزير الدفاع السعودي إلى موسكو بزيارة رسمية للمشاركة بالمنتدى العسكري التقني الدولي (الجيش 2021).

في حين، لم يذكر نائب وزير الدفاع السعودي أي تفاصيل إضافية بشأن الاتفاقية التي وقعتها السعودية.

وتعد المملكة أكبر مستورد للأسلحة في العالم، لكن الولايات المتحدة التي تعتبر أكبر مصدر للسلاح إليها جمدت صفقات الأسلحة لها.

وبحسب تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام فشكلت مبيعات الأسلحة الأمريكية للرياض ما نسبته 24 بالمائة من صادرات الأسلحة الأميركية.

وفي حيلة جديدة من السعودية بهدف التغلب على رفض الدول بيعها الأسلحة بسبب مجازرها الفظيعة باليمن وانتهاكات لحقوق الإنسان، وجهت دعوة للشركات المحلية والدولية.

ودعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالسعودية الشركات المحلية والعالمية للاستفادة من عدد من المشاريع العسكرية.

كما دعت إلى إطلاق منصة رقمية للمستثمرين للوصول إلى الصناعة العسكرية المحلية.

وذكرت الهيئة في بيان لها أنها حددت 74 فرصة استثمارية في ستة مجالات لقطاع الصناعات العسكرية بالسعودية.

كما أطلقت الهيئة منصة رقمية تسمى سوق الصناعة العسكرية (MIM)، وفق متابعة خليج 24.

وتربط المنصة مشاريع الصناعة المحلية بالمستثمرين المرخصين والمرخص لهم من قبل الهيئة.

أيضا أعلنت الهيئة عن فرص مستهدفة في سلاسل التوريد بقطاع الصناعات العسكرية.

وأوضحت أنها تهدف لتعزيز جهود السعودية لتوطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري وذلك بحلول عام 2030 (رؤية ولي العهد)

ووفق الهيئة “لقد غطينا الكثير من الأرضية في وقت قصير جدًا من حيث التوطين”.

وأضافت “وفي ظل وجود سلاسل التوريد في قطاع الصناعات العسكرية والفرص المستهدفة فإن جهود التوطين لدينا ستكتسب المزيد من الزخم”.

كما تعزز النظام البيئي للصناعات العسكرية لإثبات دور المملكة مرة أخرى في سوق الدفاع، بحسب الهيئة.

وذكرت أن عدد الشركات المرخصة في القطاع العسكري السعودي ارتفع بشكل حاد بالنصف الأول من العام.

وقالت إن هناك زيادة بنسبة 41 في المائة في الشركات المرخصة لتصل إلى ما مجموعه 99-85 في المائة منها شركات محلية”.

في حين تم منح أكثر من النصف 55 في المائة للشركات العاملة.

أيضا مثل مقدمو الخدمات العسكرية 24 في المائة وموردي المنتجات يمثلون النسبة الباقية.

وتعتبر السعودية الأولى عالميا في استيراد الأسلحة والذخائر من دول غربية.

غير أن العديد من الدول وبمقدمتها الولايات المتحدة جمدت صفقات السلاح معها بسبب جرائمها في اليمن وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.

 

للمزيد| مجلة عسكرية: لهذا العلاقة الأمنية الأمريكية السعودية في خطر

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=31485