أبو ظبي – خليج 24| تلبي دولة الإمارات العربية المتحدة حاجة عديد الدول إلى الأسلحة المختلفة في محاولة لإذكاء نار الصراعات المشتعلة فيها لتحقيق أطماعها التوسعية.

ولا تتوانى أبو ظبي عن مد هذه الدول بشحنات الأسلحة رغم أن عليها قيود دولية على خلفية أوضاع حقوق الإنسان فيها.

وكشف تحقيق استقصائي أعده موقع “خليج 24” عن أن الإمارات تزود قرابة 20 دولة بالسلاح بشكل دوري وبكميات كبيرة.

وأعلن عن أن أبو ظبي تبيع منتجاتها العسكرية إلى دول مالي، والكونغو، والأردن، ونيجيريا، والجزائر، وجنوب السودان، ومصر.

وأكد التحقيق أن بيع المعدات العسكرية يتم بأسعار أرخص وميزات أفضل، لجذب هذه الدول.

وكشف عن أن عديد المعدات المباعة تتم إلى جهات هي أطراف في صراعات وتنازع مستمر، خاصة أن لها نفوذ ومرتزقة هناك.

وأشار إلى أن كميات كبيرة من المعدات العسكرية تصل قوات تلك الدول وهي غير صالحة للاستخدام وتفوح رائحة الفساد فيها.

ولفت التحقيق إلى أن أبو ظبي تسعى للتحول من دولة مستوردة إلى مركز صناعة الأسلحة وبيعها لدول تشهد صراعات دموية وانتهاكات حقوقية.

وأكد أن أبو ظبي تُجري عملية تعبئة نخبة مهندسين وضباط ومرتزقة متقاعدين والمقاولين لإطلاق مرحلة جديدة.

وبين أنها بدأت بإبرام مع مستشاري الشركات الدفاعية العالمية نحو الإمارات للعمل في مجال صناعة الأسلحة.

وكشف التحقيق عن أن الإمارات تلقت دعمًا إسرائيليًا بغية أن تصبح القلب النابض الجديد لصناعة الأسلحة عاجلًا وليس آجلًا.

وبين أن أبو ظبي ستكسر فكرة حظر نقل الأسلحة والتكنولوجيا نتيجة الاستثمارات الضخمة التي يجري ضخها في هذا المجال.

وأوضح التحقيق أن الإمارات جزءا مهمًا من سيولتها المالية خلال عشر الماضية على التسلح.

جاء ذلك رغم أنها لم تشارك إعلامية بأية عمليات عسكرية رسمية إلا في اليمن.

لكن التحقيق كشف عن تدخلات إماراتية في دول مثل ليبيا جعل منها ممولًا رئيسًا للحرب هناك تذكي نار الحرب المشتعلة منذ سنوات.

وأفاد بأن واردات الإمارات بلغت 4.98 مليار دولار آخر خمسة سنوات، أي منذ 2015 وحتى 2019.

ولا تتضمن البيانات أية نفقات إضافية على قواتها العسكرية أو تمويل أية توترات سواء في ليبيا أو اليمن.

ويظهر التحقيق تراجعًا لواردات الإمارات من الأسلحة 46 بالمئة في 2019 إلى 644 مليون دولار.

جاء ذلك بعد ارتفاعها 24 بالمئة في 2018 عند 1.2 مليار دولار.

واستحوذت أمريكا على قرابة ثلثي قيمة الأسلحة التي تستوردها الإمارات، إذ بلغ نصيبها 3.37 مليارات دولار، تمثل 67.7 في المئة من واردات السنوات الخمس.

وظلت الإمارات أحد أكبر الحلفاء المقربين للولايات المتحدة بالمنطقة حتى نهاية عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الرئاسة عام 2016 – 2021.

وأبو ظبي تعتبر ثالث أكبر منتجي النفط بمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” عقب السعودية والعراق، بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا.

وتحول الإنفاق العسكري والسعي لمزيد من التسلح إلى هوس يهيمن على النظام الإماراتي الذي يعمل كالأخطبوط الذي يشن الحروب.

وأكد التحقيق أن أبو ظبي تنوي انفاق 17 مليار دولار في التسلح العسكري بـ2021، بمعدل ارتفاع 14.4 مليار دولار عام 2014.

وأوضح أن الحكومة الإماراتية لا تكشف عن حجم الإنفاق الذي بات جزء صغير من الموازنة على المستوى المحلي.

وذكر التحقيق أنها تشق طريقها لتطوير معدات عسكرية مزودة بتكنولوجيا عالية.

ونبه إلى أنها تبحث عن منحها القدرة على التحكم في القدرات الدفاعية الحساسة وتقليل اعتمادها على الواردات.

وأشارت إلى أن شركات الدفاع الحكومية تعمل تحت مظلة Edge.

والمظلة مجموعة بـ5 مليارات دولار تقود تطوير أسلحة متطورة للجيش.

وتمر أبو ظبي بأزمة اقتصادية نتيجة استمرار تفشي فيروس كورونا وتدني أسعار النفط وانخفاض قيمة العقارات بدبي، وتراجع بيئة الأعمال فيها.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=14639