بيانات ملاحية حديثة تكذب تحالف السعودية وتكشف ما تفعله الإمارات بجزيرة ميون

أبو ظبي- خليج 24| وضعت بيانات ملاحية حديثة التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في موقف محرج بعد كشفها معلومات عن تحركات مشبوهة تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة بجزيرة ميون الاستراتيجية في اليمن.

وادعى التحالف الذي تقوده السعودية أنه لا صحة لأنباء عن وجود قوات إماراتية بجزيرتي سقطرى وميون الاستراتيجيتين في اليمن.

لكن بيانات ملاحية نشرت أمس الجمعة أكدت أن سفينة الشحن الإماراتية “نعيمة” تتنقل بين الإمارات وموانئ يمنية عدة.

وأوضحت البيانات أن هذه الموانئ هي المكلا والمخا وجزيرة ميون الاستراتيجية.

ولفتت بيانات الأقمار الصناعية إلى أن سفينة الشحن الإماراتية وصلت إلى ميناء المكلا في 7 يونيو/حزيران الجاري.

ثم تحركت باتجاه جزيرة ميون، ووصلت إليها مساء أول أمس الخميس.

وأكدت البيانات أن السفينة الإماراتية أفرغت معدات عسكرية في الجزيرة.

ومؤخرا كشفت وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية عن أن قاعدة جوية غامضة تبنى في جزيرة ميون عند مضيق باب المندب.

وأوضحت أنها حصلت على صور بالأقمار الصناعية يظهر فيها مدرج بطول 1.85 كيلومتر في الجزيرة إلى جانب 3 حظائر للطائرات.

ونقلت عن مسؤولين في الحكومة اليمنية قولهم إن الإمارات هي من تقف وراء بناء هذه القاعدة رغم ادعائها سحب قواتها من اليمن.

وكان موقع “ساوث فرونت” الأميركي المتخصص في الأبحاث العسكرية والاستراتيجية كشف في أغسطس الماضي خطط الإمارات.

وكشف الموقع أن الإمارات وإسرائيل تعتزمان إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في أرخبيل سقطرى.

وفي 2019 ادعت الإمارات سحب معظم قواتها من اليمن.

لكن نفوذها هناك مستمر عبر مقاتلين جنوبيين قدمت لهم السلاح والتدريب والنفوذ.

والأسبوع الماضي، وضع وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك التابع للرئيس عبد ربه منصور هادي السعودية بموقف محرج.

جاء ذلك في تصريح لبن مبارك عقب إعلان التحالف الذي تقوده السعودية حول جزيرة ميون الاستراتيجية وما تفعله الإمارات بها.

وشدد على عدم وجود أي اتفاق موقع بين الحكومة اليمنية وأي دولة أجنبية (الإمارات) لبناء قواعد عسكرية على الأراضي اليمنية.

وأكد أنه لا يملك أي طرف يمني الحق في التنازل عن شبر من التراب اليمني لأن هذه القضية سيادية.

وقال بن مبارك حول التقارير عن إنشاء الإمارات قاعدة عسكرية جوية في جزيرة ميون “الاتفاقات من هذا النوع يجب موافقة مجلس النواب اليمني عليها”.

وأضاف “هذه قضايا سيادية، لدينا ثابت رئيسي، كامل التراب اليمني ومياهه وسمائه ثوابت أساسية”.

كما شدد بن مبارك على أن أي طرف لا يملك الحق بأن يتنازل عنها.

فبالتالي ليس هناك أي اتفاق وقع بالمطلق مع أي أحد فيما يتعلق بإنشاء قاعدة عسكرية على الأراضي اليمنية، بحسب بن مبارك.

وحول تنظيم الإمارات رحلات لسياح إسرائيليين إلى جزيرة سقطرى، قال الوزير “تمت مناقشة الأمر مع سفارات الدول المعنية”.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.