بقيمة 10 مليارات ريال.. تفاصيل الاتفاقيات الموقعة بمنتدى مستقبل العقار بالسعودية

الرياض- خليج 24| بقيمة 10 مليارات ريال.. تفاصيل الاتفاقيات الموقعة بمنتدى مستقبل العقار بالمملكة العربية السعودية.

وتمت في النسخة الثانية لمنتدى مستقبل العقار في الرياض توقيع مذكرات تعاون واتفاقيات تقدر بأكثر من 10 مليارات ريال.

في حين ستكون هذه الاتفاقيات بمجال التطوير العقاري وتقنيات البناء.

وأيضا إنشاء 4 صناديق استثمارية لتطوير مشاريع تجارية وسياحية وسكنية، وتطوير وحدات سكنية.

واليوم الاثنين، دشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل النسخة الثانية لمنتدى مستقبل العقار.

بينما تم ذلك بحضور الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.

إضافة لحضور الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود محافظ الأحساء.

وأكد الحقيل أن القطاع العقاري يحظى بدعم لا محدود من القيادة السعودية كونه إحدى ركائز الاقتصاد الوطني.

وقالت “حرصت الدولة على تنظيمه وتنميته وتحسين آليات الإشراف عليه”.

علاوة على رفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وفق الحقيل.

وبين أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للعقار سخرتا جهودهما لتنظيم هذا المنتدى إيماناً منهما بالدور الاستراتيجي والأهداف المأمول تحقيقها.

وأضاف “خُطِطَ لمنتدى مستقبل العقار أن يكون تجمعاً فكرياً علمياً واستراتيجياً ومـنصةً عالمية لمناقشة واقع ومستقبل القطاع العقاري”.

ولفت إلى أن انعقاد منتدى مستقبل العقار يأتي بالتزامن مع البدء بسريان نظام الوساطة العقارية.

وبين أنه يعد من أبرز الممكنات لتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين.

وذلك ليكون القطاع العقاري في المملكة حيويًا وجاذبًا، ومحفزا للاستثمار لوجود الموثوقية والشفافية في الأنشطة العقارية كافة.

ونبه إلى أن التسجيل العيني يمثل إحدى الأولويات الرئيسية للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.

كما يرتبط بشكل مباشر بموثوقية القطاع العقاري وجاذبيته الاستثمارية.

علاوة على ذلك كشف عن أن العام الماضي 2022 شهد تطورات جذرية وتحولات نوعية.

في حين كانت باكورتها وجود جهة مرجعية واحد في التسجيل العيني للعقار وهي الهيئة العامة للعقار.

بالإضافة إلى صدور نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية.

وذكر أن منتدى مستقبل العقار هذا العام يتناول 10 محاور استراتيجية.

وأوضح أن من أهمها دور الأمارات والمحافظات والوزارات والأمانات في المواءمة لتمكين القطاع العقاري.

وأيضا الجهود الإقليمية وأثرها على نمو القطاع العقاري في المنطقة، ومستقبل الاستثمار العقاري.

إضافة الأنظمة العقارية بين التنفيذ والرقابة، والقطاع الخاص بين التنظيمات والتمكين في القطاع العقاري.

كما دعا المنتدى أكثر من 150 مـتحدثاً يأتي في مقدمتهم أمراء المناطق، والوزراء، ونواب الوزراء وكبار المسئولين في الوزرات والهيئات الحكومية.

إضافة إلى خبراء عقاريين وممثلين لعدة هيئات وشركات ومؤسسات عقارية، وشخصيات وضيوف.

كما يصاحبه معرضاً لعدد 60 جناحاً مشاركاً.

وتستمر النسخة الثانية لمنتدى مستقبل العقار لمدة 3 أيام، ويشارك فيه أكثر من 30 دولة و100 متحدث.

وهؤلاء يمثلون القطاعين العام والخاص، بجانب مشاركة نخبة من الاقتصاديين ومستثمرين.

علاوة على نخبة من صناع القرار وخبراء في منظومة قطاع العقار، محليا وعالميا.

أيضا تتضمن أعماله عددًا من الجلسات وورش العمل، تناقش عبرها محاور عدة تغطي حاضر ومستقبل العقار.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.