باليوم العالمي.. تصنيف دول الخليج بمؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2021

نيويورك- خليج 24| جاءت كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين بذيل قائمة مؤشر حرية الصحافة في العالم الذي أصدرته منظمة “مراسلون بلا حدود”.

ويصادف الثالث من مايو ذكرى الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة.

ويعود تاريخه إلى مؤتمر عقدته اليونيسكو في مدينة ويندهوك بـ3 مايو 1991 بهدف تطوير صحافة حرة وتعددية.

وبحسب المؤشر السنوي لحرية الصحافة العالمي الذي يقيم حالة حريتها ب180 دولة ومنطقة سنويا فإن السعودية جاءت بترتيب 170.

في حين جاءت البحرين بالمركز الـ168 من القائمة التي أعدتها “مراسلون بلا حدود” وهي منظمة دولية غير ربحية.

وتؤكد المنظمة أن هدفها المعلن هو حماية الحق في حرية المعلومات.

وأكد التقرير على أهمية التضليل الإعلامي، مشيرا إلى أنه عادة ما يُحجب تماماً أو يتم إعاقته بشكل كبير في 73 دولة.

إضافة إلى تقييده في 59 دولة أخرى، الأمر الذي يمثل 73٪ من الدول التي تم تقييمها.

وفيما يلقي ترتيب الدول العربية في القائمة.

احتلت تونس المرتبة الأولي عربياً بحصولها على المركز 73 عالمياً، فيما حلت جزر القمر ثانياً بحصولها على المركز 84.

في حين احتلت موريتانيا المركز الثالث بحصولها على المركز 94.

فيما جاءت دولة الكويت في المرتبة الأولى خليجيا والرابعة عربيا بحصولها على المركز رقم 105.

وجاءت لبنان في المركز الخامس عربيا بحصولها على ترتيب رقم 107.

بينما جاءت البحرين في المركز 168، واليمن المركز 169 والسعودية في المركز 170.

ولم تكن البحرين والسعودية بعيدتين عن المراكز الأخيرة التي كانت من نصيب كل من سوريا في المركز 173.

في حين جاءت جيبوتي في المركز 176 في ذيل قائمة مؤشر حرية الصحافة العالمي 2021.

ومؤخرا، أكدت لجنة حماية الصحفيين الدولية أن حرية الصحافة في السعودية تعيش أوضاعًا خطيرة مع استمرار السلطات في قمع الحريات.

وذكرت اللجنة في تقريرها أن عدة بلدان اتبعت منذ انطلاق ثورات الربيع العربي عام 2011 المسار القمعي بحق الصحفيين.

وأوضحت أنه وبعد 10 سنوات من انطلاق المطالبات بإصلاحات ديمقراطية إلا أنها تشهد قمعًا وقتلا متزايدًا.

ورصدت اللجنة اعتقال 89 صحفيًا في 10 بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى نهاية 2020.

وقالت إن هذا الرقم هو الأعلى الذي تسجله المنطقة منذ أن بدأت بإحصاء أعداد الصحفيين السجناء سنة 1992.

معظم هؤلاء الصحفيين محتجزون على خلفية اتهامات تتعلق بمناهضة الدولة ونشر أخبار كاذبة، وفق اللجنة.

ولكن آخرون، يجري احتجازهم دون توجيه أية اتهامات ضدهم.

وأكدت لجنة حماية الصحفيين الدولية أن مصر والسعودية تميزت بحدوث طفرات كبيرة في أعداد الصحفيين السجناء.

وعن الوضع في المملكة العربية السعودية، لفتت اللجنة الانتباه إلى أنها لم تكن تعتقل أي صحفي عام 2011.

لكن، جرى اعتقال صحفيين عام 2012 عقب احتجاجات تطالب بإصلاحات.

وحتى نهاية عام 2020، بلغ عدد الصحفيين المعتقلين في السجون السعودية 24 صحفيًا.

وشهدت المنطقة مقتل 50 صحفيًا بما فيها جريمتا قتل دُبرتا على مستوى رفيع لم تتم مساءلة مرتكبيهما، في إشارة لمقتل جمال خاشقجي.

وتعرِّف لجنة حماية الصحفيين حالات قتل الصحفيين بأنها تلك التي يُستهدفون فيها كانتقام مباشر منهم بسبب عملهم.

وفي أسوأ جرائم القتل صيتًا وسمعة، قتل مسؤولون رسميون صحفيين بطريقة بدت وكأنها صُممت لتهزأ من فكرة العدالة.

وتابعت اللجنة الدولية أن مسؤلين سعوديين قتلوا في أكتوبر 2018، خاشقجي وقطعوا أوصاله داخل القنصلية بلاده بإسطنبول”.

وعرفت الصحفي خاشقجي بأنه كاتب في صحيفة “واشنطن بوست”، مؤكدة أنه قُتل في جريمة رسمية مدبرة.

وإلى جانب خاشقجي، توفي الصحفي صالح الشيحي في 20 يونيو.

وجاءت الوفاة، وفق اللجنة الدولية، عقب تدهور حالته الصحية منذ خروجه من السجون السعودية قبل شهرين.

وكانت السعودية اعتقلت الشيحي عام 2018، بعد ظهوره في برنامج “ياهلا” عبر قناة “روتانا خليجية”.

وتطرق إلى الفساد داخل الديون الملكي، لكن صحته تدهورت بعد إطلاق سراحه بمايو الماضي.

وهاجم الشيحي الديوان الملكي واتهمهم علانية بالفساد، وبتوزيع أراض على أشخاص دون حق.

لكن قناة “روتانا” السعودية حذفت هذا الجزء من الحلقة.

واتهمت المعارضة السعودية السلطات بتسميم الصحفي الشيحي داخل السجن.

وأكدت أن جريمتي قتل خاشقجي والشيحي بهذه الوحشية تسلطان الضوء على اتجاه أوسع من الإفلات من العقاب.

ويتراوح مرتكبو هذه الجرائم، وفق المعارضة، ما بين جهات رسمية فاعلة باتت ضعيفة ولكنها لا تزال خطيرة.

ورجحت اللجنة الدولية استخدام حكومات خليجية برمجيات خبيثة في استهداف الصحفيين.

وضربت السعودية مثالًا بمراقبتها هواتف أشخاص ممن وردت أسماؤهم بقائمة هاتف خاشقجي قبل قتله.

وبسبب هذه السياسيات، تتذيل السعودية التصنيف العالمي لحرية الصحافة.

 

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.