بالأرقام.. كم تبلغ صادرات الأسلحة البريطانية إلى السعودية والإمارات؟

 

الرياض – خليج 24| كشف موقع فرنسي شهير عن قيمة صادرات بريطانيا من الأسلحة إلى بلدان وأنظمة مثل السعودية والإمارات منذ عام 2010، تستخدمها بانتهاك حقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب

وقال موقع “ليه كخيز” إن القيمة الإجمالية بلغت 33 مليار جنيه بما يمثل ثلثي تراخيص التصدير العسكري وقدرها 50 مليار جنيه إسترليني الممنوحة لدول حول العالم بهذه الفترة.

انتهاكات حرب اليمن

وأضاف: “تحديدا حظيت السعودية بتصاريح تصدير معدات عسكرية بقيمة 11 مليار جنيه إسترليني منذ عام 2010”.

وذكر أن الرياض حصلت على 5 تراخيص تصدير عسكرية من حيث القيمة الإجمالية، وثلث تصاريح التصدير الممنوحة للبلدان المدرجة بقائمة مراقبة حقوق الإنسان ببريطانيا..

وبين أنه ورغم ذلك فإن البيانات المذكورة جميعها مقدمة من الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة.

الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة

وذكر الموقع أن حالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، وعدم الامتثال للقانون متواصلة بالسعودية.

وأشار إلى أنها فرضت قيود مشددة على حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام.

وأكد الموقع أن السعودية يحكمها نظام ملكي مطلق وأن الإعدامات العلنية التي تمارسها وتنفذها احتلت العناوين الرئيسية في الصحف مؤخرًا.

وبين أن بيانات حملة مناهضة الاتجار بالأسلحة تظهر أن من بين التراخيص كان 6.2 مليار جنيه إسترليني لطائرات ومروحيات وطائرات دون طيار.

بريطانيا تمد السعودية والإمارات بأسلحة قتل

ونبه إلى أن منها 4.3 مليار جنيه إسترليني لـ القنابل اليدوية والقنابل والصواريخ وذخيرة مضادة.

وذكر أن منه 11 مليار جنيه إسترليني، أقر منه 7.1 مليار جنيه إسترليني منذ عام 2015.

وذلك عندما بدأ التحالف المدعوم من السعودية حربه ضد اليمن- وهو صراع مستمر لليوم.

كم تبلغ واردات السعودية والإمارات من الأسلحة

وأظهر تحليل أن ثلثي البلدان المصنفة على أنها “غير حرة” على خلفية سجلها الرهيب في ملف حقوق الإنسان والحريات المدنية تلقت مبيعات الأسلحة من بريطانيا .

وكشفت صحيفة “الغارديان” عن أن بريطانيا رخصت بين عامي 2011 و2020، 16.8 مليار جنيه إسترليني من مبيعات الأسلحة البريطانية.

وقالت إن هذه الأسلحة ذهبت من بريطانيا لدول انتقدتها منظمة “فريدوم هاوس”، وهي منظمة لحقوق الإنسان تمولها الحكومة الأمريكية.

وبينت الصحيفة أن من 53 دولة تعرضت للانتقاد على خلفية سجلها السيئ باعت أسلحة ومعدات عسكرية لـ39.

ومن بين المتلقين الجدير بالذكر ليبيا، التي تلقت 9.3 مليون جنيه إسترليني من البنادق الهجومية ومكونات المركبات العسكرية والذخيرة.

وكان هدف محادثات السلام الدولية الأسبوع الماضي هو تحقيق الاستقرار في بلد تتنافس فيه الجماعات المسلحة والقوى الأجنبية على النفوذ.

ووجد تحليل إضافي ضد مبيعات الأسلحة البريطانية أن 11.8 مليار جنيه إسترليني رخصت أيضا.

وذكر أنها جاءت بذات الفترة لقائمة وزارة الخارجية الخاصة بـ “البلدان ذات الأولوية بمجال حقوق الإنسان”.

وبين أنها تلقت ثلثا الدول – 21 من 30 – المدرجة على قائمة حكومة المملكة المتحدة للأنظمة القمعية معدات عسكرية بريطانية.

انتهاكات حقوق الانسان

وحددت وزارة التجارة الدولية تسع دول على أنها “أسواق أساسية” لصادرات الأسلحة.

وتقول الجماعات إنها مذنبة بارتكاب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن بينها مصر والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية وتايلاند وتركيا.

واعترفت بريطانيا بالفعل بأن التحالف الذي تقوده السعودية قد هاجم اليمن باستخدام أسلحة صنعتها شركات بريطانية.

وأشارت إلى أنها أقرت بتزويد بأكثر من نصف الطائرات المقاتلة التي تستخدمها مملكة الشرق الأوسط في غاراتها الجوية.

لكن بحسب الصحيفة فإن الأسلحة البريطانية الصنع تلعب دورًا مدمرًا في اليمن وحول العالم.

قال أندرو سميث من قانون مكافحة الإرهاب: “إن مبيعات الأسلحة البريطانية التي يتم دفعها اليوم يمكن أن تستخدم في الفظائع والانتهاكات لسنوات قادمة”.

ويتوقع المزيد من صفقات الأسلحة في المستقبل القريب.

مع توقع أن ترسل دول مدرجة بقائمة فريدوم هاوس ممثلين لمعرض الأسلحة الدولي بسبتمبر في شرق لندن.

 

للمزيد| منظمات حقوقية: بريطانيا فضلت تجارتها على الانتصار للانتهاكات في البحرين

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=44165