الإمارات تطلق “باقة الإسكان”.. تعرف على التفاصيل
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق “باقة الإسكان” للمساهم في تقليص المستندات المطلوبة بنسبة 50%.
وأوردت وكالة الأنباء الإمارتية (وام) أن الباقة تستهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن رحلة المتعاملين للحصول على الخدمات الإسكانية عبر قناة موحدة، وذلك من خلال الربط مع الجهات المعنية بإصدار الوثائق اللازمة للتقديم على الخدمات الإسكانية، بما يساهم في إسعاد المواطنين.
وبحسب الوكالة تتيح الباقة التي يمكن التقديم عليها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة والبنية التحتية (WWW.MOEI.GOV.AE)، التقديم على طلب المساعدة السكنية إلى الوزارة، التي بدورها تتكفل بالحصول على الوثائق المتعلقة بالشركاء في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
الأمر الذي قلص رحلة المتعامل، من خلال تقليل عدد الخدمات والمستندات المطلوبة التي يحتاجها المتعامل بنسبة تصل إلى 50% كمرحلة أولى.
وتشمل الجهات التي تم الربط معها ضمن المرحلة الأولى من “باقة الإسكان” ، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وبلدية الفجيرة، وبلدية دبا.
إضافة إلى بلدية رأس الخيمة، ودائرة البلدية والتخطيط عجمان، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري عجمان، إلى جانب بلدية أم القيوين، ودائرة التخطيط العمراني أم القيوين، فيما سيتم الربط مع المزيد من الجهات خلال المرحلة الثانية من المشـروع.
وذكرت الوكالة أن الباقة تعد نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات الإسكانية، إذ تقلص الوقت والجهد وتسهل عملية الحصول على الإسكان بشكل سلس ومريح على المستفيدين.
وذلك من خلال تبسيط العمليات وتقديم خدمات متكاملة، بما يعكس التزام الدولة بتطوير قطاع الإسكان، وتحقيق استقرار الأسر المواطنة، ودعم منظومة الرفاهية وجودة الحياة والاستدامة الإسكانية.
وتعتبر “الباقة الإسكانية” ثمرة تعاون مشترك بين وزارة الطاقة والبنية التحتية، و8 شركاء على المستوى الاتحادي والمحلي كمرحلة أولى.
وصرح سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ” تبذل الوزارة جهوداً لافتة في عملية تطوير خدماتها، عبر ابتكار جيل جديد من الخدمات النوعية للمتعاملين، ما يحقق سعادتهم وجودة دورة إنجاز معاملاتهم، وريادة الدولة عالمياً في مجال الخدمات الحكومية”.
وذكر أن “الباقة التي تمثل أحد مخرجات مجالس المتعاملين، تعتبر نموذجاً متميزاً للتعاون بين المؤسسات الاتحادية والمحلية للدولة يعكس التزام الدولة بتحقيق رؤية التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة للمجتمع”.
وأضاف أن الباقة الإسكانية تدعم سعي حكومتنا إلى تسريع تحقيق مستهدفات الإسكان الوطني ضمن رؤية “نحن الإمارات 2031″، والتي تتطلب جهوداً نوعية مضاعفة تسهم في إنجاز التطلعات الحكومية للخمسين عاماً المقبلة في قطاع الإسكان الذي يعد أحد القطاعات الحيوية”.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=64421