تعرف على الهيئة السعودية للمحاسبين وماذا تقدم

الرياض- خليج 2 | تعتبر الهيئة السعودية للمحاسبين مؤسسة سعودية مهنية تأسست عام 1992.

وتتكون المؤسسة من عدد من الأعضاء المختصين وتضم في جوانبها نحو 18 ألف عضوًا .

ومن المهام الرئيسية للهيئة الإشراف على مهنة المحاسبة والمراجعة الرقمية في المملكة العربية السعودية.

وتقول الهيئة إنها تسعى دائمًا لتزويد من يريد بالفهم الكبير لهذه الهنة.

وتتخذ الهيئة الرياض العاصمة مقرًا رئيسيًا لها.

فيما تحتوي الهيئة على العديد من الفروع في جدة والدمام وغيرها.

علاوة على ذلك تلتزم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بتطوير ودعم الأفراد والمؤسسات التي لها علاقة بالأعمال التجارية.

ويكون ذلك من خلال تطبيق المعايير المهنية والأخلاقية بشكل صارم.

علاوة على ذلك فإنها تعمل على تزويد المؤسسات بالشروط الواجب توافرها.

وذلك من أجل تحقيق القدرة الاقتصادية من أجل استمرار مؤسساتهم في العمل لفترة طويلة.

وهنا سنتعرف على الأدوار التي تقوم بها الهيئة السعودية للمحاسبين:

– مراجعة وصياغة واعتماد معايير المحاسبة.

علاوة على ذلك فإنها تعمل على صياغة قواعد الامتحان اللازمة من أجل الحصول على شهادة الزمالة والتي تشمل الجوانب المهنية والعملية لمهنة المحاسبة والمراجعة.

– تنظيم الدورات الخاصة بالتعليم المهني المستمر.

– إنشاء منظمة رقابية مناسبة في الموقع من أجل التأكد من تطبيق المحاسبين القانونيين كافة المعايير الخاصة بالمحاسبة والمراجعة.

– إتاحة البحوث المتعلقة بالمحاسبة والمراجعة والأمور المتعلقة بها.

– بالإضافة إلى ذلك إصدار الدوريات والكتب والنشرات المتخصصة في موضوعات المحاسبة والمراجعة.

– إضافة إلى الاشتراك في الندوات واللجان المحلية والدولية ذات الصلة بمهنة المحاسبة والمراجعة.

علاوة على ذلك فإن الدور الخاص بمنظمة المحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية (SOCPA) من خلال منظومة القيم التي تسعى لتجسيدها محليًا.

علاوة على ذلك الحصول على اعتراف بمجتمع الأعمال.

وسعت الهيئة لتحقيق ريادتها في هذا المجال، من المحاسبة والمراجعة المسؤولة وكافة الأمور المالية.

وذلك “كي تضمن أن المجتمع يدير الأعمال التجارية بثقة”، وفق قولها.

ويعود تأسيس المؤسسة لثلاثينات القرن العشرين.

وتزامن ذلك عندما أصبحت المهنة تشغل بال المسؤولين في المملكة العربية السعودية.

وتم إصدار قانون الشركات الصادر بالمرسوم الملكي (تاريخ: 15/1/1350 هـ (2/6/1931)، بإصدار المادة 32 من المرسوم التجاري الملكي.

فيما تم إضافة بعض القوانين المنظمة له بتاريخ 1385/3/22 هـ (1965/22/7).

وتضمن قانون الشركات مجموعة من القواعد الخاصة بتعيين المحاسبين القانونيين وتحديد مسؤولياتهم.

المزيد:

فضيحة.. وثائق وصور تكشف تمويل الإمارات للحوثيين بمواجهة السعودية

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.