بروكسل – خليج 24| قال كبير المتحدثين باسم المفوضية الأوروبية إيريك مامير إن علاقة الاتحاد الأوروبي مع دولة قطر هي طبيعية ومتواصلة، وأن ما يشاع عن وقفها أكاذيب.

وقال مامير خلال مؤتمر في العاصمة البلجيكية بروكسل، ردًا على تحقيقات القضاء البلجيكي بشأن مزاعم تسلم أعضاء بالبرلمان الأوروبي أموالا من قطر لشراء النفوذ.

وأضاف: “لست على علم بأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وقطر ليست طبيعية.. هناك تحقيق قضائي مستمر ولم ينته بعد”.

وذكر مامير أن الاتحاد الأوروبي لديه علاقات دبلوماسية مع قطر”.

وبين أن “رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين تؤكد العمل معها بقضايا عالمية وثنائية.. هذا مستمر”.

وقرر المدعي العام الاتحادي في بلجيكا فتح تحقيقا في مصدر التسريبات الإعلامية المضللة حول قطر.

وأوضح موقع tijd الإخباري البلجيكي أن القرار بضوء اتضاح الرؤية بأن جهات تقف خلف هذه التسريبات الإعلامية المضللة حول قطر.

وجاء خطوة المدعي العام الاتحادي في بلجيكا عقب دعوة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لانتظار نتائج التحقيقات.

ويأتي ذلك في مزاعم فساد ضد بعض موظفي البرلمان الأوروبي.

وكتب بوريل تغريده عبر حسابه في “تويتر”: “نؤكد ضرورة أن توفر التحقيقات ضد بعض أعضاء وموظفي البرلمان الأوروبي الوضوح الكامل”.

وطالب خلال لقاء بعمان مع نائب وزير الخارجية في قطر محمد بن عبدالرحمن، بألا يتم استباق نتائج التحقيقات.

غير أن ابن عبد الرحمن أعرب عن رفض بلاده الشديد للتسريبات الإعلامية المضللة.

ولفت إلى أنها تزج باسم الدوحة في تحقيقات الفساد في البرلمان الأوروبي.

في حين، تأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من تأكيد الاتحاد الدولي للنقابات بأن عمله بشأن قطر كان منذ البداية “قائما بالكامل على تحليل موضوعي وتقييم للحقائق”.

وأضاف الاتحاد أن “أي اقتراح بأن أي كيان آخر من الدوحة أو في أي مكان آخر قد أثر على موقف الاتحاد الدولي لنقابات العمال يعد خاطئا تماما”.

ويوم الأحد، رفضت بعثة الدوحة لدى الاتحاد الأوروبي “الأحكام المسبقة” و”الإدانة الانتقائية” التي تتعرض لها.

وذلك على خلفية مزاعم تربطها باتهامات موجهة إلى أشخاص مرتبطين بالبرلمان الأوروبي في شبهات فساد.

وذلك رغم نفي الدوحة في وقت سابق أي علاقة لها بالموضوع

وكشف دبلوماسي في البعثة القطرية في بيان عن أن قطر تعرضت “لانتقادات وهجوم بشكل حصري” في تحقيق البرلمان الأوروبي.

وشدد على أننا “نرفض بشدة الاتهامات التي تربط حكومتنا بسوء السلوك”.

وأضاف أنه رغم أن قطر ليست الطرف الوحيد الذي ذُكر في التحقيق، إلا أنها الطرف الذي تعرض منفردا لانتقادات وهجمات.

وأكد الدبلوماسي “تابعنا هذا الأسبوع الإدانة الانتقائية لبلدنا بحذر شديد”.

كما اعتبر أنه “من المخيب للآمال بشدة أن الحكومة البلجيكية لم تبذل جهداً للتواصل مع حكومتنا لمعرفة الحقائق عندما علمت بالاتهامات”.

لكن البيان لفت إلى العلاقة “الوثيقة” مع بلجيكا، مؤكدا تعاون البلدين “خلال جائحة كوفيد-19، وقطر مزود مهم للغاز الطبيعي المسال لبلجيكا”.

إقرأ أيضا| المدعي العام الاتحادي في بلجيكا يفتح تحقيقا بمصدر التسريبات الإعلامية المضللة حول قطر

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=57540