كشف النقاب عن استغلال العمال الوافدين في الكويت
تم اعتماد نظام الرعاية، المعروف أيضاً باسم نظام “الكفالة”، منذ الخمسينيات. تم إنشاؤه في البداية للسيطرة على الهجرة إلى الدول العربية. ويحدِّد نظام الكفالة عادة العلاقة بين العمال الأجانب وكفلائهم المحليين، ممّا يجعلهم أصحاب عملهم. وبموجب هذا النظام، تمنح الدول عادةً أصحاب العمل هؤلاء، تصاريح تمويل كافية لجلب العمّال المذكورين، مما يقيدهم بعد ذلك بأصحاب العمل ويسمح باستغلالهم بسهولة.
لا يقتصر نظام الكفالة على الكويت فحسب؛ بل يتم تنفيذه في الأردن ولبنان وجميع دول الخليج العربي باستثناء العراق. تم إنشاء هذا النظام لتوفير عمالة رخيصة وفيرة خلال عصر النمو الاقتصادي، وقد أصبح النظام مثيرًا للجدل بشكل متزايد بسبب استغلاله للعمال الوافدين.
وبموجب هذا النظام، ترتبط الأوضاع القانونية للعمال الأجانب بالكفلاء، الذين هم غالبًا الأفراد أصحاب العمل أو الشركات. هذا الافتقار إلى الحماية القانونية يجعل العمال عرضة للاستغلال، حيث يعاني الكثير منهم من انخفاض الأجور وظروف العمل السيئة وأشكال مختلفة من سوء المعاملة. وقد تكشّفت عيوب النظام بشكل أكبر خلال الاحتجاجات العالمية المناهضة للعنصرية ووباء كوفيد-19 والاستعدادات لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر. وبينما تدّعي بعض الدول مثل البحرين وقطر أنها ألغت النظام، يقول المنتقدون إن الإصلاحات يتم تطبيقها بشكل سيئ ولا ترقى إلى مستوى الإلغاء.
في جميع أنحاء هذه البلدان، أبلغت عاملات المنازل عن حالات مروعة حيث قام أصحاب العمل بحجب أجورهن، وإجبارهن على العمل الإضافي مع فترات راحة قليلة أو معدومة، والفشل في توفير ظروف معيشية مناسبة لهن، واضطرارهن أحيانًا إلى تحمّل الإيذاء اللفظيّ والجسديّ. وفي السنوات القليلة الماضية، أدخلت الكويت عقداً جديداً لحماية واحترام حقوقهم الإنسانية الأساسية. وينص العقد الرسمي على ألا يعمل العمال لأكثر من 12 ساعة، تليها خمس ساعات راحة، مع منحهم يوم إجازة واحدة في الأسبوع بالإضافة إلى إجازة سنوية مدفوعة الأجر.
كما يُلزم العقد صاحب العمل بتوفير السكن المناسب مع وسائل العيش الكافية، إلى جانب المأكل والملبس، بالإضافة إلى الحصول على الرعاية الصحية. ومع ذلك، وبحسب بعض عاملات المنازل، فإن بعض أصحاب العمل يتجاهلون هذا العقد بعدم استيفاء متطلباته. بعد أن عملت كعاملة منزلية لمدة 15 عامًا تقول مايا: “أنا محظوظة لأنني أعمل الآن، لدى مدير يمنحني حقوقي دون الاضطرار إلى الكفاح من أجلها. كانت مديرتي السابقة ترسلني أحيانًا إلى السرير دون تناول العشاء، وكان عذرها هو عدم وجود بقايا طعام. في كثير من الأحيان كانت تجعلني أستيقظ حوالي الساعة السادسة صباحًا وأواصل العمل لمدة 15 ساعة متواصلة دون فترات راحة. لم يكن يُسمح لي بالذهاب إلى غرفتي أو استخدام هاتفي للتحدث مع أطفالي وعائلتي خلال دوام عملي. لم أتمكن من إنقاذ نفسي في ذلك الوقت لأن النظام سمح لأصحاب العمل بمصادرة جوازات السفر والهواتف أيضًا.
إن الحاجة الملحة للتغيير واضحة، مع استمرار الكويت في استخدام نظام الكفالة لتوظيف العمالة الوافدة، مما يعرّض هؤلاء العمال لخطر الاستغلال بشكل متزايد. وقد أدخلت الحكومة عقبات مالية وإدارية جديدة أمام وحدة أسر العمال الوافدين، مما أدّى إلى تفاقم الصعوبات التي يواجهونها. واستجابة لهذه التحديات، سعت العديد من البلدان في آسيا وأفريقيا إلى فرض قيود على الهجرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي للعمل. وفي الوقت نفسه، ظلت منظمات حقوق الإنسان تثير المخاوف بشأن سوء معاملة العمال الوافدين، وخاصة عاملات المنازل في الكويت.
يستحقّ العمال الوافدون الذين يسافرون حول العالم لدعم أسرهم، الحماية والكرامة. لقد حان الوقت لكي تتخذ الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى خطوات هادفة نحو ضمان حقوق ورفاهية جميع العمال، بغض النظر عن جنسيتهم. يجب معالجة الممارسات الاستغلالية لنظام الكفالة، ويجب وضع نظام أكثر عدلًا وإنصافًا كما يجب على المجتمع الدولي أن يواصل الضغط من أجل الإصلاح لضمان قدرة العمال الوافدين على العيش والعمل في ظروف تحترم حقوقهم الإنسانية وحرياتهم.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=65984