نيويورك – خليج 24| طرح نواب في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يفرض مراقبة على بيع الأسلحة، كجزء من خطوات رسمية هادفة إلى منع إتمام صفقة أسلحة ضخمة للإمارات.

ويسعى هؤلاء عبر مشروع القانون لمراجعة الكونجرس صفقات الأسلحة الدولية والحماية من بيع تكنولوجيا حساسة لقوى “معادية” لأمريكا.

وقالت “رويترز” إن اثنان من كبار مجلس الشيوخ قدما مشروع يؤكد إشراف الكونجرس على صفقات الأسلحة الدولية ومنها للإمارات .

وطرح المشروع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس السناتور بوب مينينديز، والعضو البارز بلجنة المخابرات التشريع وديان فاينستين.

وسمي “قانون الصادرات الآمنة F-35 لعام 2020” وسيشمل بيع الأسلحة والتكنولوجيا المتطورة.

وسيطبق على جميع الدول غير الأعضاء في الناتو، باستثناء إسرائيل وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا

وسيحظر بيع طائرات F-35 – والتي قد تستغرق سنوات بعد الاتفاق على الصفقة.

ويستدرك: “ما لم يقدم أي رئيس شهادات مفصلة للكونغرس بأن التكنولوجيا المهمة لن تقع بالأيدي الخطأ، أو تعرضها للخطر”. .

وقال مينينديز: “يجب أن نطبق إجراءات حماية لضمان عدم المس بالتكنولوجيا الحساسة للغاية لهذه الطائرات من قوى معادية”.

وأضاف: “بما بذلك ضمان انسحاب الإمارات من علاقتها المزدهرة مع الصين وغيرها من المنافسين الأمريكيين”.

وكشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي جريجوري ميكس عن حراك لمنع بيع أسلحة ومقاتلات إف-35 المتطورة للإمارات .

وقال “ميكس” في بيان إن مجموعة من المشرعين بالحزب الديمقراطي يعتزمون مراجعة قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الصفقة.

وأضاف: “لا يزال لدي عديد الأسئلة بشأن أي قرار تتخذه إدارة بايدن بشأن أي صفقة أسلحة للإمارات “

وأكمل: “وذلك للمضي بعمليات النقل التي اقترحتها إدارة ترمب لطائرات إف-35 وطائرات مسيرة مسلحة وذخائر وأسلحة أخرى”.

وتابع: “لحسن الحظ، لن تحدث أي من هذه المبيعات في أي وقت قريب”.

وزاد: “لذلك سيتاح في الكونجرس متسع من الوقت لمراجعة ما إذا كان ينبغي المضي بها وما هي القيود والشروط التي ستُفرض”.

وكانت إدارة بايدن أبلغت الكونجرس بمضيها بصفقة بقيمة 23 مليار دولار لبيع أسلحة للإمارات بينها طائرات “إف-35” المتقدمة، وطائرات مسيرة ومعدات أخرى.

وقال مسؤول أمريكيون لوكالة “رويترز” أن بلادهم مستمرة بالتواصل مع مسؤولين إماراتيين بشأن تفاصيل مبيعات الأسلحة والتزاماتهم بشأن استخدامها.

وأكدت الخارجية الأمريكية مضيها قدمًا في بيع الأسلحة للإمارات .

وأشارت إلى أن ذلك “حتى في الوقت الذي نواصل فيه مراجعة التفاصيل والتشاور مع المسؤولين الإماراتيين”.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن الأسلحة التي أرسلتها للإمارات إلى ميليشياتها في اليمن تستخدمها بارتكاب جرائم حرب.

جاء ذلك على لسان مدير برنامج كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفرع الولايات المتحدة الأمريكية للمنظمة فيليب ناصيف.

وشدد ناصيف على أنهم جمعوا أدلة كثيرة على أن الأسلحة لا يتم استخدامها من قبل قوات الإمارات العربية المتحدة في اليمن فحسب.

وقال “بل يتم أيضًا نقلتها إلى مليشيات غير خاضعة للمساءلة، وبعضها متهم بارتكاب جرائم حرب”.

في سياق متصل، علق المحلل السياسي وخبير شؤون الشرق الأوسط Alexander Langlois على قرار واشنطن تجميد صفقات السلاح للسعودية والإمارات.

واستعرض Langlois في حديث National Interest الجهود التي يمكن للرئيس الأمريكي الجديد القيام بها لتغيير سلوك أبو ظبي والرياض.

وقال (إذا أراد (جو) بايدن أن يُحدث تغييراً فعلياً في السلوك السياسي لكل من السعودية والإمارات خاصة في ملف اليمن”.

وأضاف Langlois أن “عليه (بايدن) أن يُطيل أمد تجميد صفقات بيع الأسلحة لهما).

وأردف “تعتبر إدارة بايدن تجميدَ صفقات بيع الأسلحة للسعودية والإمارات خطوة أولى نحو فك الارتباط العسكري لواشنطن والجهات الإقليمية الفاعلة الأخرى.

وذلك من الحرب على اليمن، المتواصلة منذ 6 سنوات وحصدت أرواح عشرات آلاف الأبرياء.

وأكدت صحيفة “واشنطن بوست” أن الرئيس الأمريكي مصر على انهاء الحرب على اليمن، بعدم استخدام السعودية والإمارات للأسلحة الأمريكية فيها.

وأشارت الصحيفة إلى قرار بايدن تعليق صفقات السلاح إلى السعودية والإمارات بسبب حربهما على اليمن.

وأوضحت أن قرار بايدن يتضمن تعليقا مؤقتا لصفقات السلاح، وذلك لبحث ما يجري في المنطقة وخصوصا اليمن بتمعن.

ولفتت إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والتي تعد الأولى له منذ تقلده منصبه.

وذكرت الصحيفة أن بلينكن شن من غرفة الإحاطة الصحفية التي نادرا من استخدمت بعهد ترمب هجوما حادا على السعودية و للإمارات .

واتهم بلينكن السعودية بالوقوف خلف وقوع أسوأ أزمة إنسانية في العالم، في إشارة إلى اليمن.

وقال “نرى أن حملة السعودية أدت حسب تقديرات كثيرة، لوقوع أسوا أزمة إنسانية في العالم”.

وطالب بلينكن بتوفير المساعدة الإنسانية لشعب اليمن، الذي هو في أمس الحاجة إليها.

وقال وزير الخارجية الجديد إن المبيعات قيد المراجعة لتحديد ما إذا كانت تفي بأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة.

ونبهت الصحيفة الأمريكية واسعة الانتشار إلى أن بايدن اتخذ قراره بوقف صفقات السلاح بعد أيام قليلة فقط من تسلمه منصبه.

وأوضحت أن القرار يأتي في انتقادات في الداخل الأمريكي لاستخدام السعودية والإمارات الأسلحة الأمريكية المتطورة في اليمن.

وأكدت “واشنطن بوست” استخدام الرياض وأبو ظبي لهذه الأسلحة في الوقت الذي يتواصل فيه سقوط الضحايا المدنيين بهذه الأسلحة.

وتعتبر الولايات المتحدة أكبر مصدر للأسلحة إلى السعودية والإمارات.

وكان البيت الأبيض أعلن تجميد صفقات أسلحة للإمارات والسعودية حتى تلبية متطلباتنا ومنها إنهاء الحرب في اليمن.

وجاء قرار إدارة بايدن بعد أسبوع فقط من دخوله البيت الأبيض خلفا لدونالد ترامب الذي منح السعودية والإمارات صفقات أسلحة ضخمة.

واستمر ترامب في إرسال السلاح إلى البلدين وذلك بهدف الحصول على مبالغ ضخمة من الدولتين النفطيتين.

وتشن السعودية والإمارات منذ نحو 6 أعوام حربا شرسة على اليمن، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات آلاف اليمنيين.

وتصاعدت مؤخرا حملات دولية تطالب بإنهاء هذه الحرب، وتنفيذ بايدن تعهداته بخصوص ذلك.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=17615