الكويت – خليج 24 | كشفت لجنة التحقيق البرلمانية الكويتية وقائع جديدة بشأن غسل الأموال بملف “الصندوق السيادي الماليزي” خلال أول اجتماعاتها.
ونقلت صحيفة “الجريدة” على لسان عضوة اللجنة النائبة صفاء الهاشم قولها إن اللجنة ستناقش آلية عملها ومن سيستدعون على صعيد القضية.
وأوضح أن اللجنة ستستمع للتسجيلات المرتبطة بملف الصندوق الماليزي لاسيما أن لها مددًا معينة.
وبينت الهاشم أن لجنته ستتناقش بكيفية التعامل مع هذه التسجيلات وكيفية تقسيمها.
ونبهت إلى أن اللجنة ستبحث وضعها آلية العمل وخريطة الطريق لمتابعة القضية.
وأكد الهاشم أنه و بملف مناقشة الحيثيات مباشرة، ستطلب استدعاء كل من ترى أن له علاقة بالقضية.
وكانت صحيفة كويتية كشفت عن “تفاصيل صادمة” تتعلق بملف الصندوق الماليزي الذي بات القضية الأكثر ذيوعًا في البلاد.
وأفادت صحيفة “القبس” بأن بنك جزر القمر المركزي قرر وضع يده على البنك الفدرالي التجاري.
ويتبع البنك للشيخ صباح جابر المبارك بنسبة 100% منذ عام 2015.
ونقلت عن مصادر مطلعة على مجريات التحقيق بملف الصندوق الماليزي قولها إن الإجراء نتيجة “فشل شديد يمر به عبر نقص سيولة أو خلو الاحتياطيات النقدية”.
وذكرت أن “بنك جزر القمر سيدير البنك لـ6 أشهر بغية تسيير أموره، إلى حين علاج مشكلته أو الحكم عليه بالإفلاس”.
وبين أن وضع اليد جاء نتيجة شبهات بشأن غسل أموال بقيمة 1.7 مليون يورو تتعلق بالصندوق الماليزي.
وبينت أن العمليات جرى إرسالها من الخارج إلى 4 حسابات مفتوحة بالبنك الفدرالي باسم المبارك وأحد أبنائه.
ونبهت إلى أن أرسلت أيضًا إلى المتهم الرئيسي بملف قضية اختلاس الصندوق جو لو، وشخص آخر.
وقالت المصادر إن “المبلغ دخل جزر القمر عام 2016، حول منه 1.6 مليون يورو إلى حسابات في جزر كايمن”.
وذكرت أنها كانت باسم شركة الوسيط انترناشيونال، وباسم (ليالينا) بفرنسا، وبطاقات (أمريكان إكسبرس) لجو لو.
وأوضحت أن جزر القمر أغلقت الحسابات فور اكتشافه شبهات عمليات غسل الأموال بملف الصندوق.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=4112