مطالب بتعديل القوانين القمعية التي تنتهك حقوق الإنسان في الإمارات
طالبت أوساط حقوقية دولة الإمارات العربية المتحدة بتعديل جميع القوانين القمعية التي تنتهك حقوق الإنسان قبيل استضافة الدولة مؤتمر الأمم المتحدة لأطراف المناخ “كوب 28” هذا العام.
وقال مركز الإمارات لحقوق الإنسان إنه “قبل كوب28.. يتوجّب على السلطات الإماراتية تعديل جميع القوانين القمعية التي تنتهك حقوق الإنسان، بما فيها قانون أمن الدولة، الذي يعتبر المسوّغ الأول للسلطات لاستمرارها في سياسة تكميم الأفواه”.
قبل #كوب28.. يتوجّب على السلطات الإماراتية تعديل جميع القوانين القمعية التي تنتهك حقوق الإنسان، بما فيها #قانون_أمن_الدولة، الذي يعتبر المسوّغ الأول للسلطات لاستمرارها في سياسة تكميم الأفواه#COP28UAE#COP28 pic.twitter.com/Ptsy1qu6Hz
— الإمارات لحقوق الإنسان (@UAE_HumanRights) September 25, 2023
يأتي ذلك فيما أعلنت منظمة “سيفيكوس مونيتور” الحقوقية، إدراج دولة الإمارات على قائمة المراقبة الخاصة بحقوق الإنسان، بسبب ما وصفته بالتراجع الخطير والسريع في احترام الفضاء المدني في البلاد.
وصنفت المنظمة الفضاء المدني بالإمارات بأنه مغلق، مسلطة الضوء في بحث موجز تم نشره على موقعها الإلكتروني، على التناقض الصارخ بين الصورة التي تروجها الإمارات عن نفسها كدولة متسامحة، والواقع المروع الذي يتعرض فيه المدافعون عن حقوق الإنسان للسجن والمحاكمة بسبب تعبيرهم عن آرائهم.
وأشارت “سيفيكوس مونيتور” أنه بينما تستعد الإمارات لاستضافة محادثات الأمم المتحدة العالمية الثامنة والعشرين للمناخ “كوب 28″، فإنها واصلت مع “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” ومنظمات المجتمع المدني الأخرى توثيق القيود الصارمة على الفضاء المدني وتسليط الضوء على القمع الذي مازال يحدث في البلاد.
وأوضحت المنظمة الحقوقية أنه من الصعب أن يتصور المرء كيف يمكن أن يشارك المجتمع المدني بطريقة مجدية في هذا الاجتماع المهم، بينما تواصل السطات الإماراتية ممارستها العقابية والانتقامية في اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان، وفرض قوانين تقيد حرية التعبير.
وعزت “سيفيكوس مونيتور” قرارها بإدراج الإمارات على قائمة المراقبة إلى ثلاثة أسباب، أولها مواصلة أبوظبي احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان، وثانيها قانون الجرائم الإلكترونية ومكافحة الشائعات الذي يهدد حرية التعبير، أما ثالثها فهو استخدام سلطات الإمارات للتعذيب المنهجي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.
ووفقاً للبحث الموجز الذي أصدرته المنظمة، فإن السلطات الإماراتية تحتجز حالياً ما لا يقل عن 58 من معتقلي الرأي في السجن على الرغم من استكمال أحكامهم. كما أن ممارسة التعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز مازالت منتشرة على نطاق واسع في الإمارات.
وقالت المنظمة إن المدافعين عن حقوق الإنسان مازالوا مستهدفين بشكل منهجي من قبل السلطات انتقامًا من عملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان، بينما يفرض قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2022 الذي تم اعتماده مؤخرًا قيوداً على حرية التعبير، ويجرم عمل الصحفيين والمبلغين والنشطاء والنقاد السلميين في محاولة لإسكات المعارضة.
يشار إلى أن “سيفيكوس مونيتور” هي منصة إلكترونية تابعة لمنظمة “”سيفيكوس” الحقوقية، تقوم بتعقب التهديدات التي يتعرض لها المجتمع المدني حول العالم.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=65471