القمع الممنهج في البحرين على طاولة مجلس حقوق الإنسان   

المنامة – خليج 24| من المقرر أن يبحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “القمع الممنهج الذي يتعرض له نشطاء في مملكة البحرين”.

وطرحت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” بالبحرين أوضاع حقوق الإنسان فيها أمام المجلس الدولي.

وقالت المنظمة إنها تلفت انتباه المجلس للقمع المستمر بالبحرين ضمن أعمال الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وعرضت مداخلة شفهية تحت البند الثالث من النقاش التفاعلي، سلطت خلالها الضوء على القمع المستمر الذي يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين.

وجاءت المداخلة على الشكل التالي والتي ينشرها موقع خليج 24:

نود أن نسترعي انتباه المجلس إلى القمع المستمر الذي تواجهه منظمات المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين

ولا سيما بتوجيه من رئيس الوزراء وولي العهد المعين حديثاً سلمان بن حمد آل خليفة.

غير أن الحق في حرية التعبير والتجمع والجمعيات يخضع لقيود مكثّفة.

وتؤثر الكثير من تلك القيود أيضاً على حيز المجتمع المدني وبالتالي يقوّض نشاط منظمات المجتمع المدني CSO.

الفساد والمحسوبية هي مسألة خطيرة أخرى في البلد: حيث يسيطر رئيس الوزراء الحالي وقبيلة آل خليفة على الاقتصاد وبالتالي ثروة البلد مما يجعل غالبية السكان يعيشون في ظروف اقتصادية سيئة.

لكن كثير من قادة منظمات المجتمع المدني محرومون من حريتهم ويقضون عقوبة السجن المؤبد بتُهم تتعلق بحرية التعبير والرأي.

ومنهم “د. عبد الجليل السنكيس” و”عبد الهادي الخواجة” و”ناجي فتيل”.

وبالإضافة إلى ذلك، ألقيَ القبض أيضاً على قادة المعارضة السياسية في البلد وحكم عليهم بالسجن المؤبد.

وذلك بسبب دورهم في الحراك الديمقراطي ومطالبتهم بحق شعب البحرين بتقرير مصيرهم.

مثل قائد المعارضة السياسية في البحرين “حسن مشيمع”، وشريكه “عبد الوهاب حسين”.

وبالإضافة إلى ذلك، يساورنا القلق إزاء انعدام التعاون بين حكومة البحرين وآليات الأمم المتحدة المختلفة على الرغم من تقارير الاتصالات المشتركة المنتظمة الواردة من العديد من المكلفين بولايات الاجراءات الخاصة.

وينبغي مساءلة البحرين، بصفتها عضواً في المجلس، لعدم اتصالها بآليات المجلس.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=14562