أبوظبي تطلق مبادرات لتعزيز الاقتصاد المحلي وجذب المزيد من رواد الأعمال

أكد مسؤول حكومي من إمارة أبوظبي أن الإمارة تحتاج إلى استثمارات من القطاع الخاص لتطوير الاقتصاد المحلي بمشاريع بنية تحتية بقيمة 450 مليار درهم (حوالي 122.52 مليار دولار) خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.

وتشمل هذه المشاريع شبكات الطرق ووسائل النقل والمدارس والمستشفيات، وقال محمد الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، في حديثه خلال أسبوع أبوظبي المالي: “كل هذه المشاريع يمكن للحكومة تطويرها بمفردها، لكننا نحاول إقناع القطاع الخاص بالمشاركة في هذا التطوير”، وأضاف أن الإمارة تعمل على تسهيل استثمارات الشركات الخاصة في هذه المشاريع.

كما سلط المسؤولون في الجلسات النقاشية الضوء على أداء سوق الاكتتابات العامة الأولية (IPOs) في أبوظبي، الذي يعكس توقعات النمو الاقتصادي للإمارة.، وأشار راجيب جاين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة GQG Partners، وهي شركة استثمارية مقرها فلوريدا وتدير أصولاً بقيمة 150 مليار دولار، إلى أن الشركة زادت من تعرضها لأبوظبي بشكل أكبر من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وقال جاين: “إنها في الواقع رهان كبير، ومع اتساع الفرص الاستثمارية هنا، ستزداد الاكتتابات العامة”.

وعلى الرغم من أن ظهور المزيد من الشركات في السوق يعد علامة إيجابية، إلا أن السوق بحاجة إلى مزيد من العمق والسيولة، حيث أضاف جاين أن “الأساسيات هنا جذابة لكن العالم لم ينتبه لها بالكامل بعد”.

وشهدت إمارة أبوظبي انتعاشًا قويًا في اقتصادها بعد جائحة كورونا، مع استمرار النمو الكبير في قطاعها غير النفطي. وفقًا لبيانات مركز إحصاء أبوظبي، سجل اقتصاد الإمارة نموًا بنسبة 4.1% في الربع الثاني من هذا العام، بدعم من قطاعها غير النفطي، حيث بلغت قيمة الناتج الاقتصادي للإمارة 297 مليار درهم في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو.

وفي النصف الأول من العام، سجل اقتصاد أبوظبي زيادة سنوية بنسبة 3.7%، مع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 6.6% في الربع الثاني، ليصل إلى 164.2 مليار درهم. وارتفعت حصة القطاع غير النفطي في اقتصاد الإمارة إلى أكثر من 55.2%، وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر عام 2014.

كما أطلقت أبوظبي في الأسبوع الماضي مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية، بما في ذلك خارطة الطريق الاستراتيجية الجديدة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي “المصممة للقطاع الخاص من قبل القطاع الخاص”، والتي ستدعم نمو الأعمال في القطاعات الرئيسية، كما تم الإعلان عن تأسيس “مجلس أبوظبي للأعمال العائلية” لدعم واحدة من أهم قطاعات ريادة الأعمال في الإمارات.

كما ستعمل الإمارة على تبسيط الأنشطة التجارية من خلال إنشاء “هيئة سجل أبوظبي”، التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتشجيع المزيد من رواد الأعمال على المساهمة في الاقتصاد.

وفي إطار دعم نمو القطاع غير النفطي، تواصل القطاعات العقارية والطيران في أبوظبي تحقيق نتائج قوية. ففي النصف الأول من العام، سجلت الإمارة 12,439 صفقة عقارية بقيمة 36.2 مليار درهم، شملت 23.7 مليار درهم من مبيعات وشراء العقارات، و12.5 مليار درهم من صفقات الرهون العقارية.

وفي الربع الثالث، سجلت أسعار الشقق في أبوظبي زيادة سنوية بنسبة 9%، بينما ارتفعت أسعار الفيلات بنسبة أكثر من 8%. كما ارتفعت الإيجارات بنسبة 9% للشقق و4% للفيلات على أساس سنوي، وفقًا لتقرير شركة CBRE.

وفي قطاع الطيران، استمر عدد المسافرين عبر مطارات أبوظبي في الزيادة، حيث ارتفعت حركة الركاب في مطار زايد الدولي بنسبة 33.8% سنويًا في النصف الأول من عام 2024، متفوقة على التوقعات، وذلك بفضل جذب شركات طيران جديدة وتوسيع شبكة الوجهات.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=69563