العفو الدولية بذكرى “مذبحة رابعة” في مصر: المحتجون يُعاقبون والأمن يفلت من العقاب

باريس- خليج 24| أصدرت منظمة العفو الدولية “آمنستي”  بيانا في ذكرى “مذبحة” رابعة في جمهورية مصر العربية التي شهدت مقتل 900 شخص على الأقل بسبب عنف الأمن.

واستنكرت المنظمة عزم مصر إعدام 12 معارضا “بينما تفلت قوات الأمن من العقاب على مذبحة رابعة”، وفق قولها.

وقالت في بيان لها بالذكرى الثامنة لما وصفته بـ”مذبحة رابعة”، إن “السلطات بمصر تقاعست عن محاسبة أي من أفراد قوات الأمن”.

وذلك “على قتل ما لا يقل عن 900 شخص خلال فضهم العنيف لاعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة”.

وأوضحت أن “مئات آخرين من المحتجين يقضون أحكاما طويلة بالسجن لمشاركتهم بالاحتجاجات”.

وشددت على أن هذا “يدل على الأولويات المشوّهة لما يسمى بنظام العدالة في مصر”.

وبينت أن محكمة النقض الأعلى في مصر أيدت أحكام إعدام بحق 12 شخصا بيونيو بينهم شخصيات بارزة من جماعة الإخوان المسلمين.

وأكدت أن المتهمين أدينوا بـ”محاكمة صورية جماعية” طالت 739 شخصا عام 2018 فيما عُرف باسم “قضية فض رابعة”.

لذلك حذرت المنظمة الحقوقية من أن تنفيذ أحكام الإعدام قد يتم في أي لحظة، دون إشعار مسبق.

وأوضحت أن ذلك قد يتم كون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صادق على أحكام الإعدام النهائية فعلا.

ووفق المنظمة “فعلى مدى السنوات الثماني الماضية أصبح جليا وبشكل متزايد أن السلطات المصرية عازمة على توفير الحماية لقوات الأمن”.

وذلك “من أي مساءلة عن دورها بمذبحة رابعة”.

ولفتت إلى أنها “اختارت بدلا من ذلك الانتقام من الناجين وأسر الضحايا أو أي شخص ينتقد الأوضاع المزرية لحقوق الإنسان”.

في السياق، قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة لين معلوف “الرجال ال12 الذين يواجهون الإعدام محتجزون في ظروف قاسية وغير إنسانية”.

وأضافت “ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، بعد محاكمة جماعية بالغة الجور وذات دوافع سياسية”، وفق تأكيدها.

لذلك حثت السلطات المصرية على إلغاء أحكام الإعدام والإدانة الجائرة هذه.

كما يجب عليها- وفق معلوف- اتخاذ خطوات طال انتظارها كثيراً، لتقديم مرتكبي مذبحة رابعة لساحة العدالة.

أيضا حذرت من أنه “إذا استمرت ظاهرة الإفلات من العقاب، فالأحداث المروعة التي وقعت بذلك اليوم ستظل تلاحق مصر للأبد”.

وقالت معلوف نه “نظرا إلى مناخ الإفلات من العقاب السائد، يجب على المجتمع الدولي أيضا دعم الجهود الرامية لإنشاء آلية رصد”.

وذلك لوضع حقوق الإنسان في مصر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.