تصاعد الضغط العالمي على الإمارات للإفراج عن معتقلي رأي قبل كوب 28
تصاعد الضغط العالمي على دولة الإمارات للإفراج عن معتقلي رأي وناشطين في حقوق الإنسان قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لأطراف المناخ “كوب 28”.
فقد أطلقت منظمة العفو الدولية عريضة جديدة تدعو أبوظبي للإفراج الفوري عن معتقل الرأي أحمد السويدي وآخرين مسجونين ظلمًا في سجون أبوظبي وذلك، قبل استضافة مؤتمر كوب28.
كما أطلقت المنظمة عريضة تدعو سفير أبوظبي في لندن للتحرك للإفراج الفوري عن المدافع البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور.
وذكرت المنظمة أنه يتوجب استغلال تحوّل الاهتمام العالمي نحو استضافة الإمارات لقمة المناخ المقبلة – المؤتمر الـ28 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب-28).
وقالت “نود تذكير العالم بأنه لا يمكن السماح لنهج العلاقات العامة المتقن بأن يصرف الانتباه عن السياسات والممارسات القمعية والرجعية التي تنتهجها سلطات أبوظبية وسجلها المناخي السيئ”.
وأضافت أنه طوال عقود، أسكتت الإمارات منتقديها وقمعت المعارضة لدرجة حالت دون وجود مجتمع مدني محلي مستقل في البلاد الآن.
وأشارت إلى أن “الإمارات تعمل بصورة حثيثة لنقل صورة تقدمية لدولة ملتزمة بمعالجة التحديات الدولية، بغية تحويل الانتباه عن سجلها المحلي المزري على صعيد حقوق الإنسان وخططها التوسعية الهائلة لإنتاج الوقود الأحفوري الذي سيؤدي إلى مزيد من تغير المناخ ويقوّض حقوق الإنسان حول العالم”.
ومنذ عام 2011، تحتجز أبوظبي كثيرين على خلفية ممارستهم السلمية لحقَيهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.
وفي عام 2012، صدرت في محاكمة بالغة الجور بحق 94 متهمًا – عُرفت بـ “قضية الإمارات 94” – أحكام بالسجن بحق 63 شخصًا تراوحت من سبع إلى عشر سنوات بسبب مطالبتهم بالإصلاح والديمقراطية. واليوم، يظل ما لا يقل عن 55 من هؤلاء الرجال محتجزين تعسفًا طيلة أشهر أو سنوات عقب إكمالهم محكومياتهم، وفقاً للمنظمة.
وفي مارس 2017، أُلقي القبض على أحمد منصور – أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة وآخر رجل ينتقد السطات بحرية وعلانية من داخل البلاد – وحُكم عليه فيما بعد بالسجن عشر سنوات.
ووفقاً للعفو الدولية، فإن هناك 26 سجين رأي على الأقل في سجون أبوظبي، من ضمنهم 24 متهمًا في المحاكمة الجماعية المعروفة بـ “قضية الإمارات 94”.
ودعت المنظمة، أبوظبي إلى الإفراج عن سجناء الرأي وجميع الأشخاص الآخرين المحتجزين تعسفًا في البلاد بما يكفل أن يوفر المؤتمر الـ28 المذكور بيئة آمنة للجميع، سواء كانوا إماراتيين أو من جنسيات أخرى.
وفي السياق وقع 11 عضواً من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين على رسالة مشتركة إلى رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، يدعونه إلى إطلاق سراح المدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان أحمد منصور قبل انعقاد مؤتمر المناخ “كوب 28”.
وجاء في الرسالة التي كشف عنها السيناتور المعروف ديك دوربين: “بينما تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) ابتداءً من 30 نوفمبر، نكتب إليكم للدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الإماراتي المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور”.
وأشارت الرسالة إلى أنه تم القبض على منصور في مارس 2017 وحُكم عليه فيما بعد بالسجن لمدة 10 سنوات بتهم زائفة تتعلق بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى حرية التعبير والمحاكمات العادلة والمعاملة الإنسانية للسجناء في الإمارات.
وأضافت الرسالة، أنه منذ اعتقاله، احتجزت السلطات الإماراتية منصور في ظروف سيئة، بما في ذلك الحبس الانفرادي.
وأكدت الرسالة أن استضافة الإمارات لحدث مناخي بالغ الأهمية يعد أمرًا جديرًا بالملاحظة لأنه يلفت الانتباه ويجذب الحلول للتحديات العالمية، وأن إطلاق سراح منصور قبل هذا الحدث البارز سيكون بمثابة إشارة مرحب بها على نطاق واسع على الخير وعلى انفتاح الإمارات واحترامها لحرية التعبير الأساسية.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=66088