السعودية.. كشف تفاصيل 5 قضايا فساد جديدة لضباط ومسؤولين كبار

الرياض- خليج 24| كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية “نزاهة” تفاصيل 5 قضايا فساد جديدة لضباط وموظفين كبار في المملكة.

وأعلنت السلطات في السعودية توقيف لواء متقاعد وموظفين في عدد من وزارات الدولة.

وأكدت أنه تم توقيف هؤلاء “للتحقيق معهم على خلفية اتهامات في قضايا فساد”.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” أنه تمت مباشرة عدد من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية.

وأضاف المسؤول “أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم”.

وأردف أن “أبرز القضايا التي أعلنت عنها الهيئة إيقاف لواء متقاعد واثنين من الموظفين المتقاعدين على المرتبة الـ15 بوزارة الحرس الوطني”.

وادعى أن هؤلاء حصلوا على مبالغ نقدية من شركات محلية وشركة أجنبية متعاقدة مع الوزارة.

وبحسب المسؤول فإن “الأول حصل على مبلغ عشرين مليون وخمسمئة ألف ريال سعودي”.

وقال إن اللواء المتقاعد حصل على مبلغ مليون وخمسمئة ألف ريال (ضمن الـ25 مليون و500 ألف) من شركة أجنبية (نمساوية).

وكان هذا المبلغ-بحسب المسؤول- مقابل التوصية عليها لدى صاحب الصلاحية.

في حين فإن المتهمين الآخرين اللذين كانا يعملان في “الحرس الوطني” حصل أحدهما على مبلغ 30 مليونا و153 ألف ريال.

وبينت الهيئة أنه “استلمها نقداً على دفعات، فيما حصل الآخر  على مبلغ 147 مليوناً و400 ألف ريال استلم جزءاً منها نقداً”.

فيما حصل على المتبقي من خلال شراء عقارات باسمه، وذلك مقابل تسهيل إجراءات الترسية والصرف لبعض الشركات.

كما أعلنت الهيئة عن “إيقاف مدير عام المشروعات بوزارة التعليم العالي سابقا، وخمسة رجال أعمال.

وذلك لقيام الأول بتأسيس شركات بمشاركة رجال الأعمال والحصول من خلالها على مشروعات بالوزارة والمبالغة بأسعارها.

إضافة إلى إلزام الشركات الأخرى المتعاقدة مع الوزارة بالتعامل مع الشركات الخاصة به، وحصوله على مبالغ مالية من ذلك.

وكشفت الهيئة عن إيقاف موظف بالخارجية “لقيامه بصرف مبلغ 733 ألف ريال بطريقة غير نظامية من حساب إحدى سفارات المملكة”.

وأعلنت أيضا على توقيف موظف بوزارة الإعلام لقيامه بإصدار 328 رخصة إعلامية.

كما قام هذا الموظف بالاستيلاء على مبلغ 700 ألف ريال تقريباً، تمثل رسوم إصدار تلك الرخص من خلال تكرار أرقام السداد.

وتم أيضا توقيف ضابط برتبة نقيب يعمل بفرع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بإحدى المناطق.

وقام هذا الضابط بالحصول على مبلغ 35 ألف ريال من وافد من جنسية عربية مقابل حفظ قضية مرتبطة بشقيق الوافد.

وبحسب تقارير أجنبية فإن الفساد يتغلغل في أروقة ومؤسسات السعودية.

لكن هذه التقارير تؤكد أن السلطات لا تفعل ما هو مطلوب منها لمكافحة هذا الفساد الذي يهدر مليارات الدولارات سنويا.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.