السعودية على رأس الدول المستهدفة.. الملياردير برانسون يطلق حملة عالمية لإنهاء عقوبة الإعدام

لندن- خليج 24| أعلن الملياردير ريتشارد برانسون مؤسس مجموعة (فيرجين) إطلاق حملة عالمية لإنهاء عقوبة الإعدام في جميع دول العالم، وعلى رأس هذه الدول المملكة العربية السعودية.

وكشف برانسون النقاب عن بيان لإنهاء عقوبة الإعدام تم توقيعه من قبل 19 من كبار رجال الأعمال البارزين.

وأوضح أن من الموقعين مؤسسا “بن وجيري”، بن كوهين وجيري غرينفيلد، والشريك المؤسس لـ”هافينغتون بوست”، أريانا هافينغتون.

ويدعو برانسون لوضع حد للعقوبة، داعيا المزيد من قادة الأعمال للانضمام إليه في حملته.

ودعا برانسون (70 عاما) لمشاركة عالمية في الحدث الافتراضي الذي سينظم يوم الخميس المقبل لحشد الدعم لإلغاء العقوبة.

وذكر أنه “لطالما اعتقدت أن عقوبة الإعدام وحشية وغير إنسانية وأن الحكومات لا ينبغي أن تقوم بإعدام شعوبها”.

وقال “يجب أن تتجاوز الأعمال التجارية وقادتها شركاتهم وأن يكونوا دافعاً من أجل الخير في المجتمع”.

وأضاف برانسون أنه “يجب أن يشمل ذلك القضايا التي نجدها غير مقبولة، بما في ذلك عقوبة الإعدام”.

وأوضح أن حملته ستعمل خلال الأشهر الـ7 المقبلة على حث المزيد من قادة الأعمال العالميين على التوقيع على البيان ودعم جهود إلغاء العقوبة.

ومن المقرر الكشف عن قائمة محدثة بالموقعين في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في 10 أكتوبر/ تشرين الأول.

وذكر برانسون أن من بين القادة الآخرين الذين وقعوا الإعلان، أليساندرو بوغليولو الرئيس التنفيذي السابق لشركة “تيفاني أند كو”.

إضافة إلى مؤسس “موبايل سيستمز إنترناشيونال”، مو إبراهيم، والرئيس التنفيذي لشركة “23andME” آنا وجسيكي.

كما وقع على بيان إلغاء العقوبة مؤسس “فيستا إكويتي بارتنرز”، روبرت سميث.

وأكد البيان أن إلغاء عقوبة الإعدام “واجب أخلاقي يجب أن تدعمه البشرية بأجمعها”.

ووصف الممارسة أيضاً بأنها شكل من أشكال العقوبة الشديدة العنصرية واللاإنسانية والمتطرفة.

وبحسب الاتحاد الولي لحقوق الإنسان فإن 170 دولة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة البالغ عددها 193 قد ألغت أو أوقفت بالفعل ممارسة عمليات الإعدام التي ترعاها الدولة.

وبحسب مؤسسات حقوقية دولية هناك ثلاث دول مسؤولة عن أكثر من 80٪ من عمليات الإعدام في العالم .

وهذه الدول باستثناء الصين هي كل من السعودية والعراق وإيران .

ووفقاً للأرقام الصادرة من قبل منظمة العفو الدولية، فإن الصين من أكثر البلدان التي تنفذ الحكم.

وتعد المملكة العربية السعودية الدولة الوحيدة التي أدرجت قطع الرأس كطريقة للإعدام .

وتشمل الأساليب الأخرى، الشنق بالحبل والحقن القاتل وإطلاق النار.

وقبل شهرين، كشف تقرير حقوقي عن إحصاء إعدام السعودية لـ25 شخصًا بعام 2020، معتبرة ذلك تكريسًا للقمع واللجوء لأغلظ العقوبات.

وأفادت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومنظمة ربيريف في بيان إن الإعدام طال ٥ بالغين على الأقل بسبب المخدرات.

وقالتا إن حكم إعدام كهذا يعتبر انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية.

وبينتا أنه شمل قاصرًا واحدًا، مشيرة إلى استمرار المخاوف من التعذيب المنهجي والمحاكمات الجائرة.

لكن المنظمة أحصت مؤخرًا 49 معتقلًا يواجهون ذات الحكم بمختلف درجات التقاضي.

وأكدت عدم ارتكاب غالبية المحكومين لأي جريمة قتل أو تعذيب لآخرين لينالوا حكم إعدام كهذا.

وأشارت المنظمة إلى أن الأغلبية لمجرد آراء وتصرفات سلمية.

ووثقت إعدام السلطات خلال حكم الملك سلمان ونجله (2015-2020) لـ٧٨٦ سعوديا.

وذكرت أن بينهم ١٧ امرأة و١١ قاصرًا.

ونبهت المنظمة أن ٥١% من المعدومين جرى تطبيق العقوبة عليهم بتهم غير جسيمة، و٤٩% على جرائم القتل.

ورغم هذا، اشارت المنظمة الحقوقية أن هذا الرقم يعد الأدنى المسجل منذ بدأت مراقبة عمليات الإعدام في السعودية عام 2013.

وأوضحت أنه يمكن أن يعزى الانخفاض جزئيًا إلى إجراءات جائحة كورونا والإغلاق من فبراير إلى أبريل.

ونوهت إلى أن الحكومة السعودية لم تنفذ الحكومة أي منها بسبب القيود المفروضة بهدف السيطرة على الفيروس.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن الانخفاض يعكس وقفا غير رسمي لتنفيذ أحكام الإعدام في الجرائم غير العنيفة.

غير أنها لفتت إلى أنه في 14 يناير 2021 مر عام على آخر جريمة تعزير تقديرية.

في المقابل، استمر تنفيذ أحكامها في جرائم القصاص والحد التي تم تحديد العقوبات عليها في الشريعة الإسلامية.

وهذا ما يعد سببا للاعتقاد-بحسب المنظمة- بأن عدد عمليات الإعدام سيرتفع في عام 2021.

لكنها لفتت إلى أن السعودية استأنفت خلال الربع الأخير من العام 2020، تنفيذ العوبة بمعدل متزايد.

وبينت أنها قامت بتنفيذ ما يقرب من ثلثها خلال شهر ديسمبر وحده.

وأوضحت المنظمة الأوروبية السعودية أنها تراقب عن قرب قضايا 80 شخصاً يواجهون عقوبة الإعدام بمراحل مختلفة من المحاكمة.

وأكدت أن الكثيرين يواجهون الحكم على جرائم تتعلق بممارسة حقوق مشروعة.

إلى جانب تعرضهم لانتهاكات جسيمة لحقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة في المحاكمة، بحسب المنظمة.

بما في ذلك الاعترافات التي تم انتزاعها بالإكراه-وفق المنظمة- من خلال أعمال التعذيب.

وشددت على أن تنفيذ أي إعدام في هذه الحالة في السعودية سيكون غير قانوني بموجب القانون الدولي.

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=15173