السعودية تؤجل محاكمة 10 مصريين نوبيين بسجونها
الرياض – خليج 24| قررت المحكمةُ الجزائية المتخصصة تأجيل جلسةَ محاكمة 10 مواطنين مصريين من الجالية النوبية اعتُقلوا قبل عامين في المملكة العربية السعودية.
وقالت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان إن المحكمة قررت تأجيل محاكمة المصريين لشهرين، دون تحديد موعد آخر.
وبينت أنه مع أنّ نظام الإجراءات الجزائية السعودي ينصّ على أنَّ للادعاء العام الحقَّ في تمديد مدة التوقيف الاعتيادية التي لا تتجاوز 24 ساعة.
لكن إلا يضع الحدَّ الأعلى للتمديد عند ستة أشهر، ويُلزِم بالإفراج عن الموقوفين بعد ذلك أو إحالتهم إلى المحكمة.
ودعت منظمة القسط لحقوق الإنسان ومجموعة منا لحقوق الإنسان، السعودية لإطلاق سراح مواطنين مصريين ينتمون لجمعيات مدنية نوبية، وإسقاط كافة التهم عنهم.
وقالت المنظمتان إن الرياض اعتقلتهم إثر ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التجمع وتكوين الجمعيات، وأدرجت لهم عددًا من الدعاوى.
وأكدتا مداهمة ضبّاط سعوديين من جهاز المباحث برئاسة أمن الدولة يوم 14 يوليو 2020، منزل عادل سيد إبراهيم فقير.
وأشارتا إلى أنه رئيس الجالية النوبية الحالي في الرياض ومقيم منذ مدة طويلة في السعودية.
وقالت المنظمتان إنَّ السعودية اقتحمت اليوم التالي منازل مقيمين مصريين نوبيين آخرين.
وذكرت أن بينهم الرئيس السابق للجالية النوبية بالرياض فرج الله أحمد يوسف، و8 أعضاء جمعيات مدنية نوبية بالرياض واعتقلتهم جميعًا.
وأشارت المنظمتان إلى أن أماكن احتجازهم ظلت مجهولة لشهرين من التوقيف.
وأوضحتا أنه ظلوا حتى سبتمبر 2020 حين سمح لهم بإجراء مكالمات مع عوائلهم، أخبروهم فيها بأنهم محتجزون في سجن الحائر بالرياض.
وقالتا إنهم نقلوا بمايو 2021، من الحائر إلى سجن أبها في عسير، لتعيدهم للحائر بأغسطس ثم نقلتهم مجددًا إلى أبها في سبتمبر.
ولفتت إلى أنه أثناء احتجازهم الأخير في الحائر وجهت دعاوى لهم، ثم إحالتهم إلى المحكمة في نوفمبر.
وأكدت المنظمتان أن بقاء المصريين النوبيين العشرة محتجزين تعسفيًّا لأكثر من سنة دونما محاكمة، هو تجاوزٍ صريح للقانون والمعايير الدولية.
وطالبتا المجتمعَ الدوليَّ للضغط على السلطات السعودية لإنهاء الانتهاكات ضدهم.
يذكر أن السعودية اعتقلت 4 مصريين عقب تنظيم فعاليةً في الرياض لإحياء ذكرى حرب أكتوبر 1973.
ورفع هؤلاء صورَ نوبيين بارزين شاركوا في الحرب، وحقق معهم حولها احتجزوا تعسّفيًا لعدة أسابيع.
وبعد اعتقالهم، قالت القنصليةُ العامة المصرية في الرياض إنها تؤيد أفعال السلطات السعودية.
فيما كشف حساب “ضابط أمن سابق” الشهير عن حفلات تعذيب جماعي تقام بشكلٍ دوري للمعتقلين في سجون السعودية، سيئة الصيت والسمعة.
وكتب الحساب عبر “تويتر” أن إدارة السجون تجمع المعتقلين بقاعاتٍ كبيرة ويتم تعريتهم من ملابسهم بالكامل ويضربون بالعصي والسلاسل الحديدية.
وأكد أنه تحصل حالات إغماء وتلطخ أراضي القاعة وجدرانها بالدماء وتتعالى ضحكات الجلادين في سجون السعودية.
ونشر مركز الخليج لحقوق الإنسان تفاصيل مروعة عن “أنماط التعذيب في سجون ومعتقلات المملكة العربية السعودية”.
وتطرق التقرير لأنماط التعذيب كمكون رئيسي بتمكين أسلوب الحكم الاستبدادي والإبقاء عليه، وجمعها بعد دراسة حالات وتقارير ومصادر موثوقة.
وبين أن المصادر تشير إلى مناخٍ يُمارس فيه على نحو متزايد قمع الأصوات المعارضة منذ تولى محمد بن سلمان ولاية العهد في عام 2017.
وركز التقرير على الأنماط الرئيسية للتعذيب التي ظهرت في السعودية خلال مدى السنوات الأربع الماضية.
وبحسب المركز فإن أنماط التعذيب الرئيسية وهي استخدام الجرائم المتصلة بالإرهاب كوسيلة لقمع المعارضة وتسويغ الاحتجاز التعسفي الممنهج.
وذكر أن بينها إيقاع التعذيب على المتهمين واستهداف المدافعات على نحو مخصوص؛ وانعدام مساءلة المتهمين بارتكاب التعذيب.
وخلص التقرير إلى أن ارتكاب التعذيب في المملكة إنَّما هو ممارسة منظمة وممنهجة ومتداخلة إلى حد كبير مع أجهزة الدولة والقضاء.
وأكد اعتماد السلطات على التوقيف التعسفي والتعذيب أثناء الاحتجاز والمضايقات القضائية في حملتها الشعواء على المجتمع المدني السعودي.
وأشار التقرير إلى أن ذلك يبيِّن أنَّه غدا سياسة رسمية بالسعودية.
ورصد استخدامه أثناء الاحتجاز وهي إساءة استخدام الجرائم المتعلقة بالإرهاب والاحتجاز التعسفي والمحاكمات الجائرة.
ونبه التقرير إلى استخدام التنكيل بالمدافعات عن حقوق الإنسان وتعذيبهن، مستندًا إلى أدلة جلية وموثوقة.
وقال إن عديد الناشطات اللائي اعتقلن بحملة 2018 تعرضن لمعاملة تبلغ أنها تعذيبًا.
وذكرت أنها من أفراد على صلة وثيقة بولي العهد كسعود القحطاني وخالد بن سلمان.
وذكر أنه رغم إقامة دعوى قضائية باستخدام الولاية القضائية العالمية وفرض العقوبات هما أمران إيجابيان لتحقيق مستوى مع معين من المساءلة.
وبين التقرير أنه على الصعيد الدولي يتوجب على المجتمع الدولي أن يقوم بما هو أكثر من ذلك بكثير.
وأوضح أن الناجون منه يواجهون عقباتٍ كبيرة تحول دون تحقق العدالة لهم.
وبين إلى أهمية مساءلة الجُناة إثر حالة الإفلات من العقوبة الراسخة في السعودية.
وأزاح تقرير حقوقي الستار عن أساليب التعذيب المروعة التي تنتهجها السلطات السعودية في سجونها منذ وصول الأمير الشاب محمد بن سلمان إلى سدة الحكم عام 2017.
وقالت منظمة القسط لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان إن غياب الضمانات القانونية لمنعه يخلق بيئة تمكن ممارسته.
جاء ذلك في تقرير حقوقي أصدرته القسط بعنوان “التعذيب في المملكة العربية السعودية وثقافة الإفلات من العقاب”.
وقالت إن غياب الضمانات القانونية تسهل تشريعات قانونية مثل بعض مواد نظام مكافحة الإرهاب.
وأشارت المنظمة إلى أنها تشجع عليه وعلى مناخ سيود فيها الإفلات من العقاب.
وأكدت أن ممارسته سيجري بشكل ممنهج لانتزاع الاعترافات أثناء التحقيق.
وبينت أن السلطات السعودية تتخذ منه شكلا من أشكال العقاب أثناء الاحتجاز.
وذكر أنه ورغم إفادة المساجين بما جرى لهم من تعذيب للمحاكم، فلم تجري السلطات أي تحقيقات بهذه المزاعم.
ولفت التقرير إلى أن المحاكم ما زالت تعتمد الاعترافات المنتزعة تحته كأدلة في القضايا القانونية.
وتطرق التقرير إلى المسببات البنيوية الكامنة وراء ممارسته وتطرق للأطراف المسؤولة عنه وعن سوء المعاملة.
وأكد أن السلطات السعودية لا تمتثل لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية عام 1997.
وقدم التقرير تفاصيلًا بشأن التطورات الجديدة جرت خلال الثلاث سنوات التي مضت.
وركز على الفترة التي بدأ بها ولي العهد محمد بن سلمان بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ووضعها بين يديه.
وأشار إلى أن بها تعذيب مقربين منه لمدافعات عن حقوق الإنسان بمواقع احتجاز غير رسمية.
وأكد التقرير أن هذا التطور مقلقٌ نظرًا لكون حالات تعذيب النساء لم تكن تحصل في السابق.
وشدد على أنه كشفت حالةٌ أخرى مخيفة استخدام قبو قصرٍ ملكي كموقعٍ مخصص للتعذيب.
وخلص إلى 21 توصية، مضيفًا: إن “طبقت ستضمن امتثال السعودية لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب”.
وأكد أنها ستساعد بإنهاء ممارسته ومحاسبة المسؤولين عنه وانتصاف ضحاياه ومنع حصوله مستقبلًا.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=39340
التعليقات مغلقة.