في ظل التوتر الإقليمي: سيناريوهان صعبان للعلاقات الأميركية العراقية

عاد العراق مؤخرا إلى عناوين الأخبار مرة أخرى، ولجميع الأسباب الخاطئة في ظل التوتر الإقليمي وتعقد العلاقات الأمريكية مع بغداد.

ففي 28 كانون الثاني (يناير)، أدى هجوم شنته ميليشيات عراقية في الأردن إلى مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأميركية وإصابة العشرات، مما دفع الوضع إلى خطوة أخرى على سلم التصعيد الذي ظهر في أواخر العام الماضي.

أولاً، أنهت حرب غزة فترة هدوء دامت أشهراً في هجمات الميليشيات ضد أهداف أمريكية داخل العراق، مما حفز الجماعات الموالية لإيران تحت مظلة ” المقاومة الإسلامية في العراق ” لبدء موجة جديدة من الهجمات التي بلغ عددها 180 في آخر إحصاء.

رداً على ذلك، نفذت القوات الأمريكية ضربات ضد شخصيات إرهابية محددة في بغداد، مما أدى إلى إيقاظ الجوقة السياسية المناهضة لأمريكا وإمتناعها عن إزالة الوجود العسكري الأمريكي رسمياً.

وفي تناقض صارخ مع تأكيداتها السابقة بشأن وقف التصعيد في العراق، تعد إدارة بايدن الآن بمعاقبة مرتكبي هجوم الأردن. السؤال هو كيف وأين.

وما لم تنتهك واشنطن نمطها القديم وقواعد الاشتباك غير المكتوبة مع طهران، فإنها لن تهاجم إيران مباشرة.

ومع ذلك، فإن التكتيك الأمريكي الأخير المتمثل في استهداف الأصول الإيرانية في سوريا لن يبعث برسالة قوية بما يكفي لردع طهران أو تهدئة الأمريكيين الغاضبين في الولايات المتحدة.

يبدو العراق بمثابة مرحلة أكثر ملاءمة للعمل العسكري الأمريكي، كما رأينا في يناير/كانون الثاني 2020 عندما أمرت واشنطن بضربات على الجنرال الإيراني قاسم سليماني وزعيم الميليشيا العراقية أبو مهدي المهندس في بغداد.

وأياً كان المسار الذي تختاره الإدارة، فسوف يكون لزاماً عليها أن تأخذ في الاعتبار التأثيرات المحتملة على العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق.

وفي هذا الصدد، يبدو القرار بمثابة خيار بين سيناريوهين صعبين: إما التخبط أو السماح للعلاقة بالتمزق.

تمزق

وفي السيناريو الأكثر تطرفاً، تنهار العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق على نحو لا يمكن إصلاحه، وتسود الإملاءات الإيرانية على الوكالة العراقية. أحد المسارات المحتملة لهذه النتيجة هو التصعيد غير المقيد.

وعندما كثفت الميليشيات المدعومة من إيران هجماتها في أواخر العام الماضي، كان الرد الأمريكي الأولي عبارة عن مزيج من الضغط الدبلوماسي والعمل العسكري المحسوب (عادة في سوريا)، حيث حاولت واشنطن تجنب تصعيد العنف أو إزعاج الوضع السياسي والاقتصادي الدقيق في العراق.

ومع تصاعد الهجمات وعدم قيام الحكومة العراقية بأي شيء، تحولت الولايات المتحدة إلى مهاجمة أهداف داخل العراق، وضربت معقل الميليشيات في جرف الصخر وقتلت قائد كتائب حزب الله في بغداد.

ومن الممكن أن يؤدي الهجوم على القاعدة الأردنية إلى تحفيز المزيد من العمليات الأمريكية – وأكثر كثافة.

وفي الوقت نفسه، ألحقت الحكومة العراقية المزيد من الضرر بالعلاقة في وقت سابق من هذا الشهر من خلال الانضمام إلى جوقة الدعوات لطرد القوات الأمريكية.

ومن المرجح أن يؤدي العمل العسكري الإضافي إلى تضخيم هذه الدعوات. وقد يدفع ذلك أيضًا بعض الميليشيات إلى توجيه صواريخها وطائراتها بدون طيار ضد السفارة الأمريكية في بغداد والقنصلية في أربيل – وهي الأهداف التي أفلتت منها في الغالب.

سيتم بعد ذلك تهميش الحكومة بشكل أساسي عندما تلجأ القوات الأمريكية وقوات الميليشيات إلى تصعيد التبادلات الانتقامية، مما قد يؤدي إلى انهيار دبلوماسي كامل.

وكانت المرة الأخيرة التي واجه فيها البلدان قطيعة في عام 2020، عندما ردت الولايات المتحدة على موجة من هجمات الميليشيات بقتل سليماني والمهندس.

وفي وقت لاحق، أطلقت إيران صواريخ باليستية على القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة الأسد الجوية. ولوقف دائرة التصعيد هذه، هددت إدارة ترامب بسحب قواتها تحت الإكراه وإغلاق السفارة، بحجة أنها لا تستطيع الوثوق بالقوات العراقية لحماية دبلوماسييها.

كان تهديد عام 2020 قوياً ويمكن أن يمنح إدارة بايدن نفوذاً اليوم – سواء لإنقاذ العلاقة، أو، في حالة الفشل في ذلك، خلق ظروف أفضل لاستهداف المصالح الإيرانية والميليشيات.

إن سحب القوات الأمريكية بشكل مفاجئ وسط الأعمال العدائية النشطة سيكون له تأثير الدومينو على الأعضاء الآخرين في التحالف المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذين لا يزال لهم وجود في العراق.

علاوة على ذلك، بمجرد خروج أفرادها من خط النار، سيكون لدى الولايات المتحدة مخاوف أقل بشأن مهاجمة الميليشيات العراقية، أو فرض عقوبات على الشركات العراقية والكيانات الحكومية، أو إلغاء الإعفاءات التي تسمح لبغداد بشراء الكهرباء والغاز الطبيعي الإيراني ، أو قطع إمدادات الطاقة عن إيران. تدفق الدولارات الأمريكية – وهي خطوة قد تؤدي إلى انهيار العملة العراقية.

ولطالما تجنبت واشنطن فرض عقوبات على الوكالات الحكومية والشركات التي تديرها الدولة، لكن تصنيف وزارة الخزانة الأخير لشركة الطيران فلاي بغداد جعلها أقرب إلى تجاوز هذا الخط.

وفي المرة الأخيرة التي واجهت فيها الحكومة العقوبات ـ بعد غزو صدام حسين للكويت ـ انهار الاقتصاد العراقي. ولم تتمكن البلاد من بناء ما يكفي من المرونة الاقتصادية لتحمل العقوبات اليوم، كما أن طهران لن تهب لمساعدتها.

ومع ذلك، في نهاية المطاف، يعد التمزق سيناريو يخسر فيه كلا البلدين. قد لا يكون البقاء في العراق بمثابة “انتصار” لواشنطن، لكن المغادرة ستؤدي إلى خسائر كبيرة في السمعة والمصالح والسلطة.

وإذا انسحبت الولايات المتحدة فإن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سوف تسقط قريباً.

وبعد ذلك، ستتولى الميليشيات المدعومة من إيران السيطرة على الدولة بالكامل، ومن المرجح أن تخلص إلى أنها لم تعد بحاجة إلى رئيس وزراء “محايد” لتحقيق التوازن في علاقات العراق المعقدة مع واشنطن.

وستبرز الانقسامات الداخلية إلى الواجهة، مما قد يؤدي إلى العنف داخل “المقاومة” وضد كردستان العراق.

وبطبيعة الحال، ستكون مثل هذه الفوضى أرضًا خصبة لعودة تمرد تنظيم “الدولة الإسلامية” خاصة وأن واشنطن وبغداد لن يكون لهما فائدة تبادل المعلومات الاستخبارية حول المجموعة.

كما أن مغادرة العراق من شأنها أن تجعل الدعم اللوجستي لمهمة مكافحة الإرهاب الأمريكية في سوريا أكثر صعوبة وتكلفة.

التشويش

ويتمثل الخيار الثاني في الأساس في العودة إلى الوضع السابق: الهدنة الفعلية التي سادت قبل أن تعيد إيران تنشيط شبكة وكلائها أثناء حرب غزة.

قد تعتمد جدوى هذا السيناريو على مدى سرعة انتهاء المرحلة القتالية الرئيسية في تلك الحرب، على الرغم من أن إحدى الميليشيات الكبرى على الأقل – كتائب حزب الله – قد أعلنت استعدادها لوقف الهجمات بغض النظر عما يحدث في غزة ، خشية رد فعل أمريكي كبير على هجوم الأردن.

وقد يتكشف المزيد من التهدئة إذا ردعت تحذيرات إدارة بايدن الميليشيات بشكل أكبر، أو إذا عانت من نزيف في الأنف بسبب العمل العسكري الأمريكي؛ وفي كلتا الحالتين، قد يكون لدى الحكومة العراقية مساحة كافية لتأكيد سلطتها على المسائل الأمنية.

وسيتعين على واشنطن وبغداد بعد ذلك التعامل مع الوضع الدبلوماسي والسياسي الفوضوي، والحفاظ على العلاقة من خلال حفظ ماء الوجه وكسب الوقت.

وهذا يمكن أن يمكّن كلاً منهم من تحقيق أهدافه الأساسية: وهي على وجه التحديد، إبقاء القوات الأمريكية في العراق بموجب شروط مُعاد صياغتها تساعد بغداد على استرضاء الميليشيات وداعميها الإيرانيين.

ومع ذلك، لكي ينجح هذا السيناريو، سيحتاج المسؤولون العراقيون إلى حل التناقضات بين توقعاتهم الخاصة والموقف العام. على سبيل المثال، تريد الأحزاب الكردية أن يواصل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قتال تنظيم الدولة الإسلامية، لكنها أحجمت عن دعم وجوده بشكل علني وجماعي.

ولدى الأحزاب السنية مخاوفها الخاصة بشأن رحيل الولايات المتحدة ولكنها تكره التعبير عنها بصوت عال.

وفي المقابل، تتبنى الأحزاب الشيعية هذا الاحتمال علناً بينما تستمتع بسيطرتها على المؤسسات في بغداد، حيث أصبحت السلطة مركزية إلى حد كبير على مر السنين.

ويبدو أن رئيس الوزراء السوداني يسعى إلى إيجاد حل وسط، من خلال موازنة الأصوات المتشددة المناهضة لأميركا في ائتلافه مع الأصوات الأكثر براغماتية التي تريد الحفاظ على الامتيازات المالية التي يوفرها التواجد الأميركي دون الطعنات الأمنية.

ومن أجل استرضاء كلا المعسكرين، دعا إلى تشتيت التحالف المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية أثناء التفاوض على صفقات ثنائية مع الدول الأعضاء فيه.

وباعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة في العراق، فهو يتمتع بسلطة أن يطلب ببساطة من قوات التحالف الرحيل؛ وبدلاً من ذلك، قام بتشكيل لجنة حول هذه المسألة وقاد المناقشات في بغداد الأسبوع الماضي، مما يشير إلى رغبته في تهدئة الوضع واتخاذ نهج جماعي لتشكيل المرحلة التالية من العلاقة الأمنية.

تجنب أسوأ النتائج

ولم يتغير هدف إيران الرئيسي: فهو يريد إجبار القوات المسلحة الأميركية على الخروج من الشرق الأوسط.

وفي العراق كانت استراتيجيتها لتحقيق هذا الهدف ناجحة إلى حد محبط: استخدام وكلاء مسلحين لإبقاء المسؤولين الأميركيين يركزون على حماية القوات ومنعهم من الدفاع عن حلفاء أميركا المحليين.

ونتيجة لذلك، تُركت واشنطن من دون أي شركاء عراقيين قادرين وراغبين في الدفاع عن الولايات المتحدة في مواجهة الإملاءات الإيرانية.

وحتى لو تمكنت القوات الأميركية من البقاء هذه المرة، فإن الظروف الملائمة لحدوث تمزق في نهاية المطاف قد أصبحت جاهزة، وخاصة إذا تصاعدت الضغوط الأميركية الداخلية المطالبة بالانسحاب. وهناك ديناميكية مماثلة تعمل في سوريا.

في الماضي، أتاح خفض التصعيد وقتًا لواشنطن، لكن خفض التصعيد وحده لا يشكل أساسًا لعلاقة صحية.

وإذا كان هناك أي شيء، فهو أنه أعطى الميليشيات المدعومة من إيران مساحة أكبر لتخويف المعارضين، وقلب نتائج الانتخابات، وإغراق مخالبهم في الحكومة والاقتصاد العراقيين.

وعلى أرض الواقع، رأى أصدقاء أميركا أن واشنطن ليس لديها تحفظات كثيرة بشأن السماح للجماعات الإرهابية المحددة بإدارة الوزارات أو مهاجمة إقليم كردستان وشركات الطاقة والمجتمع المدني.

ويدرك العراقيون وغيرهم في المنطقة أن الميليشيات تشكل أكبر تهديد منذ تنظيم الدولة الإسلامية – ولكن على عكس تنظيم الدولة الإسلامية، لا تملك الولايات المتحدة استراتيجية متماسكة ضد الميليشيات.

وأصبحت هذه الجماعات المسلحة الآن في وضع يسمح لها بالسيطرة الكاملة على العراق ما لم تُحمِّل الولايات المتحدة بغداد مسؤولية أكبر فيما يتعلق باحتوائها وحماية الأفراد الأمريكيين.

وقد امتنعت بعض الميليشيات ذات الخلفيات الأكثر عنفاً (مثل منظمة بدر وعصائب أهل الحق ) عن مهاجمة القوات الأمريكية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى دورها الكبير في الحكومة.

ومع ذلك، فإن الجماعات الثلاث المسؤولة عن معظم الهجمات – كتائب حزب الله ، وحركة حزب الله النجباء ، وكتائب سيد الشهداء – تحتجز الحكومة بأكملها كرهينة الآن.

لسنوات، سعت واشنطن إلى تحقيق مصالح تضيق باستمرار في العراق، وهي الآن تتلخص في مجرد دعم المهمة ضد داعش.

وقد أدى هذا التخفيف إلى جعل الوجود الأمريكي غير فعال في نظر الأصدقاء والأعداء على حد سواء.

ومع ذلك فإن الانسحاب من شأنه أن يخاطر بالمزيد من عدم الاستقرار، لذا فإن التخبط هو الهدف الأكثر حكمة في السياق الحالي الذي يتسم بالاضطرابات الإقليمية والحملات الانتخابية الأمريكية.

وعلى المدى الطويل، ستستمر سياسة واشنطن في العراق في التدهور دون استراتيجية شاملة لردع إيران وميليشياتها.

ومع ذلك، يقع العبء الآن على عاتق بغداد لإنقاذ هذه العلاقة، حيث أن واشنطن قد تقرر الانسحاب بدلاً من استثمار المزيد من الجهد في مثل هذا الشريك المزعج.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=66577