التضخم في السعودية يسجل ارتفاعًا قياسيًا بسبتمبر

 

الرياض – خليج 24| كشفت بيانات حكومية رسمية عن صعود مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية بنسبة 0.6٪ بسبتمبر مقارنة بالعام السابق، وزاد 0.2٪ على أساس شهري.

وأفادت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية بأن المعدل السنوي أعلى بشكل طفيف من ارتفاع بنسبة 0.3٪ في أغسطس و0.4٪ في يوليو.

وبينت أن ذلك بالمقارنة مع صعود التضخم بنسبة 6.2٪ في يونيو، الشهر المتأثر بمضاعفة ضريبة القيمة المضافة 3 مرات إلى 15٪ بيوليو 2020.

وذكرت الهيئة أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات المحرك الرئيسي لمعدله بسبتمبر 2021.

وعزت ذلك إلى أهميتها الكبيرة في سلة المستهلك السعودي (بوزن 18٪).

وسجلت أسعار المواد الغذائية صعودا بنسبة 2.6٪ إثر ارتفاع أسعار الخضار بنسبة 12.5٪، وصعدت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2٪.

وذكرت الهيئة أن أسعار النقل ارتفعت بنسبة 5.9٪ على خلفية ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 44.9٪.

وقالت وكالة رويترز للأنباء إن معدل التضخم شهد ارتفاعًا بلغ نسبته 0.3٪ خلال شهر أغسطس المنصرم في المملكة العربية السعودية.

وذكرت الوكالة أن ذلك بالمقارنة مع ارتفاع بنسبة 6.2٪ بيونيو المتأثر بمضاعفة ضريبة القيمة المضافة 3 مرات في يوليو 2020.

وسجل معدل التضخم في السعودية ارتفاعًا كبيرًا خلال يوليو المنصرم بلغ نسبته 0.4%، مقارنة بذات الشهر من عام 2020.

وبحسب بيانات رسمية، فإن التضخم في السعودية قل عن الشهر السابق يونيو/حزيران البالغ 6.2%.

وعزت الهيئة العامة للإحصاء زوال الأثر الناجم من رفع ضريبة القيمة المضافة عقب التضخم، من 5 إلى 15%.

وكان قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة دخل بيوليو حيز التنفيذ، على السلع والخدمات الخاضعة لها بأسواق السعودية التجارية.

وصدر أمر ملكي في 11 مايو الماضي يعدل المادة (الثانية) من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمن رفع نسبة الضريبة من 5% إلى 15%.

ويعود ارتفاع التضخم السنوي لزيادة أسعار النقل بنسبة 7.8%، والأغذية والمشروبات 1.2%، والتبغ 1.2%.

كما سجل قسم التعليم انخفاضاً بنسبة 7.8%، متأثرًا بانخفاض أسعار التعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي والسكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 3.6%.

وقال اقتصاديون إن مؤشر أسعار المستهلك يعكس تغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون، مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تضم 490 عنصراً.

واختيرت السلة وفق نتائج مسح الإنفاق والدخل عام 2018، وعلى إثره جرى تحديد البنود وأوزانها.

وكشف تقرير لوكالة “رويترز” العالمية للأنباء عن الأسباب الحقيقة لارتفاع معدل التضخم السنوي بالسعودية بشهر يونيو المنصرم والذي يعد الأعلى هذا العام.

وأوضحت وكالة “رويترز” أن ارتفاع معدل التضخم السنوي بيونيو والذي وصل إلى 6.2 في المائة جاء بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة.

وأكدت أن الحكومة السعودية تسعى من خلال هذه الضريبة إلى تعويض العجز في خزائن الدولة.

ولفتت “رويترز” إلى أن قيام الحكومة السعودية بذلك نتيجة الصدمة المزدوجة لانهيار أسعار النفط العام الماضي وجائحة كورونا.

وقبل أيام، قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إنه كان من المتوقع أن تتضاعف الإيرادات غير النفطية للمملكة العربية السعودية.

وذكرت الصحيفة الشهيرة أن التوقع كان أن تتضاعف أربع مرات عام 2020.

وأشارت إلى أن البيانات الحكومية في السعودية أظهرت أن الكثير من هذه الإيرادات جاء من الضرائب الجديدة على المواطنين.

ووجه ابن سلمان بقرار جديد ضد الموظفين الذين ينوون تقديم استقالاتهم، مشترطًا حصولهم على المستحقات بـ”تسوية ودية”.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إنه “يحق للمستقيل بإقامة دعوى عبر خدمة التسوية الودية للحصول على مستحقاته حال عدم استلامها”.

وذكر مراقبون أن القرار يعني أن السلطات السعودية بأمر ابن سلمان تسعى لقضم جزء من مستحقات الموظفين عبر التسوية.

وكشف موظف مستقبل أنه كان قد تقدم باستقالته بـ17 مايو الماضي لكن لم يستلم مستحقاته بعد.

ونوهت الوزارة إلى أن المستفيد يمكنه تقديم دعوى عبر خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية.

وكانت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية قالت إن ابن سلمان أثار جدلا واسعا بتغيير نظام التقاعد للموظفين وإعادة صيغة العقد الاجتماعي.

وذكرت الوكالة الشهيرة إن ابن سلمان لجأ إلى ذلك من خلال خفض الدعم وفرض الضرائب على الموظفين.

وأشارت إلى أن هذه القرارات أثارت استياء المواطنين في السعودية بشكل بالغ من التضخم.

وقالت الوكالة إنه يكافح العديد من السعوديين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.

وكشفت منظمة حقوقية أن ولي عهد السعودية يفرض الضرائب على السعوديين والمقيميين لاستخدام عائداتها في تبييض صورته.

وأكدت منظمة “القسط” لحقق الإنسان أن ابن سلمان يستخدم الرياضة في محاولة لتلميع صورته.

إضافة إلى صرف الانتباه عن الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان، والتي ينفذها ابن سلمان منذ تسلمه السلطة.

وأوضح المتحدث باسم المنظمة عبد العزيز المؤيد لموقع قناة “الحرة” أنه “لطالما حاولت الحكومة السعودية تنويع الدخل”.

وبين أنها تعمل على عدم الاعتماد على النفط فقط.

غير أنه شدد على أن “بناء الاقتصاد الحقيقي لا يمكن أن يكون في جو غير ديمقراطي وليس عبر التضخم”.

وربط المؤيد التوجه السعودي نحو استضافة الأنشطة الرياضية بـ”الاهتمامات الشخصية لولي العهد محمد بن سلمان”.

ونوه إلى أن “الاقتصاد لا يمكن قيادته بالأوامر، بل يجب أن يكون هناك تفاعلات بين قوى معينة تنتج اقتصادات قوية”.

وأكد أن “عائدات الضرائب المحصلة من أموال المواطنين السعوديين تدفع لملاكم أو لسائق سيارة”.

وذلك “بدلاً من وضعها في تطوير القطاعات المحتاجة مثل التعليم والصحة”، بحسب ما يؤكد المؤيد.

وبحسب تقديرات المالية السعودية فإنها تتوقع إيرادات الضرائب لعام 2021 قد تصل إلى 257 مليار ريال.

وذلك بارتفاع نسبته 30.8 في المائة مقارنة بالضرائب التي تم تحصيلها في 2020.

وتأتي هذه التوقعات نتيجة الأثر المالي لكامل العام من رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 في المائة.

إضافة إلى زيادة الرسوم الجمركية لعدد من السلع، وتعافي الاقتصاد المتوقع.

وكشفت منظمة دولية عن قيمة المبالغ التي أهدرها ولي العهد السعودي على استضافة فعاليات رياضية في المملكة بهدف تبييض صورته.

وأوضحت منظمة “غرانت ليبرتي” الحقوقية غير الربحية ومقرها لندن أن ابن سلمان أنفق مالا يقل عن 1.5 مليار دولار أمريكي.

وبينت المنظمة أن هذه المبالغ أنفقت على الأحداث الرياضية الدولية رفيعة المستوى.

ولفتت إلى أن قيمة صفقة استضافة مدينة جدة لسباق الفورمولا 1 وصلت إلى 650 مليون دولار أميركي.

وكشف مبالغ لصفقات لم تنفذ بعد بما في ذلك 200 مليون دولار لبطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل.

لذلك من المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام، بمتابعة مباشرة من ابن سلمان.

إضافة إلى 182 مليون دولار لرعاية “ريال مدريد” من خلال مشروع القدية، وهو مشروع ضخم للسياحة والترفيه بالرياض.

وتؤكد منظمات حقوقية أن ابن سلمان يسعى لاستخدام الرياضة في تلميع صورته وصرف الانتباه عن الانتهاكات الحقوقية بالمملكة.

 

للمزيد| معدل التضخم السنوي في السعودية يسجل رقمًا قياسيًا

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.