البحرين تشن هجوما عنيفًا على البرلمان الأوروبي بسبب قراره ضد الإمارات: سجلها ناصع

المنامة- خليج 24| شنت مملكة البحرين هجوما على البرلمان الأوروبي بسبب قراره الأخيرة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت البحرين رفضها للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي الذي انتقد سجل الإمارات بشأن حقوق الإنسان ودعا لمقاطعة معرض “إكسبو 2020”.

وشددت خارجية البحرين في بيان لها على رفضها البالغ لما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي.

وزعمت أن القرار تضمن “ادعاءات مغلوطة بشأن دولة الإمارات العربية المتحدة”.

كما ادعت أن “قرار البرلمان الأوروبي استند إلى معلومات غير صحيحة ويفتقد المصداقية”.

ورأت أن القرار “يتنافى مع ما حققته الإمارات من إنجازات بارزة في مجال التنمية البشرية والحفاظ على حقوق الإنسان”.

إضافة إلى تعزيز مبادئ العدالة والمساواة، وتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين والمقيمين على أرضها.

ووفق خارجية البحرين “فسجل الإمارات في التعامل الإنساني وحماية الحقوق والتمسك بقيم المساواة والعدالة وعدم التمييز ناصع”، وفق زعمها.

وادعت أن هذا تدل عليه المكانة الرفيعة التي تحتلها دولة الإمارات في المؤشرات العالمية.

إضافة إلى تصنيفها ضمن دول (التنمية البشرية العالية للغاية) في مؤشر التنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وبغضب شديد عبرت دولة الإمارات العربية المتحدة عن رفضها لقرار البرلمان الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان على أراضيها.

وأكد مدير قسم حقوق الإنسان بوزارة خارجية الإمارات سعيد الحبسي أننا “نرفض القرار الذي تم تبنيه في البرلمان الأوروبي بشأننا”.

وأضاف “نحن نرفض بشدة الادعاءات الواردة في النص، والتي تم تناولها ورفضها سابقا باعتبارها غير صحيحة من الناحية الواقعية”.

علاوة على ذلك-بحسب الحبسي- يتجاهل القرار تماما جميع الإنجازات الهامة لدولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان.

وادعى أن “لكل دولة قوانينها ومؤسساتها القانونية الخاصة فيكرس دستور الإمارات والتشريعات الوطنية الحقوق الأساسية”.

وزعم الحبسي أنها تنص على المعاملة العادلة لجميع المواطنين والمقيمين.

ويوم الخميس الماضي، أصدر البرلمان الأوروبي قرارا يدعو الدول الأعضاء إلى عدم المشاركة في معرض “إكسبو 2020 دبي”.

كمل طلب من الشركات العالمية سحب رعايتها للمعرض بسبب السجل الأسود لحقوق الإنسان في الإمارات.

في حين، قال المدير التنفيذي للمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان حسين عبد الله إن “هذا القرار هو خطوة مهمة”.

وذلك نحو تحميل حكومة أبو ظبي المسؤولية عن انتهاكاتها المنهجية المستمرة لحقوق الإنسان ضد مواطنيها.

إضافة إلى تجاهلها التام للقانون الدولي، بحسب عبد الله.

وسيقام معرض “إكسبو 2020 دبي” بين أكتوبر/ تشرين الأول المقبل ومارس/ آذار 2022 المقبل.

وسلط موقع “ذا يوروبيان” الضوء على القرارات التي اعتمدها البرلمان الأوروبي الخميس بشأن أوضاع حقوق الإنسان بالإمارات وكينيا وكوبا.

وقال إن أعضاء البرلمان طالبوا بالإفراج الفوري عن أحمد منصور وجميع المدافعين الاخرين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمعارضين السلميين بالإمارات.

وأكدوا أن هؤلاء سُجنوا لمجرد ممارستهم لحقوق الإنسانية الأساسية مثل حرية التعبير وتكوين الجمعيات والحركة السلمية.

وحث البرلمان الأوروبي سلطات أبو ظبي على ضمان معاملة أحمد منصور وجميع السجناء الآخرين بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجناء.

وذلك ريثما يتم إطلاق سراحهم، ولا سيما إخراج أحمد منصور من السجن الانفرادي.

كما دعا القرار دائرة العمل الخارجي الأوروبي لاقتراح اعتماد تدابير هادفة ضد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بأبو ظبي.

وأوضح أن ذلك سيكون بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي للاتحاد الأوروبي.

واعتمد النص بأغلبية 383 صوتاً مقابل 47 صوتاً وامتناع 259 عن التصويت.

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=32039