“الانتقالي” المدعوم إماراتيًا يفرض نظام “الكفيل” في شمال اليمن

 

صنعاء – خليج 24| فرضت مليشيا “المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعومة من الإمارات نظام الكفيل سيء الصيت والسمعة على أبناء المحافظات الشمالية بمناطق جنوب اليمن.

وانتشر على نطاق واسع صورة لاستمارة عن “الانتقالي- الحزام الأمني” بيافع بمحافظة لحج بمسمى “لضمانة” تطالبهم بتوفير “الكفيل” لقاء بقائهم في يافع.

ويشترط “الانتقالي” بقاء المواطنين والعمال الشماليين 6 أشهر، وتعهد الضمين “الكفيل” بتسليم المواطن لـ”هيئة الضمانات والإقامة” التابعة لها.

وتمنع الاستمارة سكن هؤلاء في قرى ومساكن خاصة، وتشترط بقائهم في الأسواق والأماكن العامة.

وحذرت من العثور على “وافدين” دون بطاقة، مهددة باقتياد الضمين “الكفيل” و”الوافد” للجهة المختصة.

ويأتي فرض نظام الكفيل ضمن سلسلة إجراءات تعسفية تتخذها السعودية لاضطهاد المغتربين.

وكشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن ارتكاب المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، انتهاكات وعمليات تهجير قسري للسكان بمدينة كريتر بعدن.

وقال المرصد في بيان إنه اطّلع على معلومات تفيد بإحراق المجلس الانتقالي عشرات المنازل بحي جبل الفرس، بعد تهجير سكّانها بقوة السلاح.

وأكد الأورومتوسطي أنه “تلقى إفادات بإبلاغ قوات الانتقالي بتاريخ 12 أكتوبر الجاري عشرات الأسر بضرورة إخلاء منازلهم ومغادرة المنطقة”.

وأشار إلى أن هذا التبليغ جاء “تمهيدًا لتحويلها إلى منطقة عسكرية”.

وقال المرصد إن ذلك جاء “بالتزامن مع تنفيذ عمليات هدم لمنازل تؤوي سكانًا محليين ونازحين بعد إخلائها قسريا”، وفق الأورومتوسطي.

وبين أن “جبل الفرس” يسكنه نازحين عديدين من محافظتي تعز والحديدة، الذين اضطرتهم ظروف النزاع للنزوح من مناطقهم”.

وذكر أن “انتهى بهم المطاف بعد رحلة نزوح معقّدة إلى استئجار أو تملك بالحي، “لكنهم الآن يواجهون مصيرا مجهولا بعد قرار ترحيلهم”.

ودعا الأورومتوسطي “الانتقالي” لـ”وقف عمليات التهجير القسري فورا، واحترام الحماية المفترضة للمدنيين في قواعد القانون الدولي الإنساني”.

وتخضع عدن لسيطرة قوات المجلس منذ أغسطس 2019، عقب معارك ضارية خاضتها ضد القوات الحكومية التي انسحبت إثرها من المدينة.

وأكدت منظمة سام للحقوق والحريات أن مليشيا الإمارات باليمن اخطفت مدنيين.

وذكرت أن بينهم أطفال ونساء بتاريخ 16 أكتوبر 2020 واختفوا وقتها ولم يسمح لأهاليهم بزيارتهم، وتعرضوا للتعذيب.

ولفتت المنظمة إلى أنه يُخشى أن يكون أحدهم قد توفي تحت التعذيب في سجون مليشيا الإمارات.

ودعت مليشيا المجلس الانتقالي الجنوب المدعوم من الإمارات للإفصاح عن أماكن اعتقالهم والإفراج الفوري عنهم دون اشتراطات.

ووفقًا للشهادات التي تلقتها منظمة “سام”، فقد قام مسلحون تابعون لقسم شرطة البساتين للمجلس الانتقالي  ب16 أكتوبر 2020  بتنفيذ اعتقالات تعسفية.

وأوضحت أنها طالت عبدالله علي الحيي 35 عاما، وجبر علي الحيي 16 عاما، وسنان علي علي الحيي 17 عامًا.

كما طالت اعتقالات مليشيا الإمارات علي عبدالملك الحيي 15 عاما، وعلي عبدالكريم الحيي 16 عاما، جبر ناصر سريب.

إضافة إلى غالب علي الضبياني والجشمي أحمد حسين الجشمي وذلك من منازلهم الواقعة في مدينة إنماء السكنية.

ولفتت المنظمة الحقوقية أن عملية الاعتقال التعسفي كانت في تمام الساعة الثالثة فجرًا بتاريخ 16 أكتوبر 2020.

كما تم اعتقال النساء والأطفال دون أي سبب قانوني، بحسب منظمة “سام”.

وبينت أنه تم اقتيادهم لقسم البساتين بدار سعد بعدن، على يد مدير قسم البساتين مصلح الذرحاني التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأكدت “سام” أنه تم تعذيبهم حتى خرجت الدماء من أجسادهم، كما قاموا بالاعتداء على النساء بالضرب وشتمهم بألفاظ خارجة.

وقال أقارب المعتقلين لمنظمة “سام” إن أقاربهم ليس لديهم أي توجه سياسي.

وبينوا أنهم يعملون ببيع القات وأن حوادث الاعتقال تمت بشكل تعسفي حيث بدأت باعتقال شخص يدعى نجيب الجشمي.

ثم تم استدعاء شخص يدعى الجشمي أحمد وتم إيداعه مع نجيب.

وبعدها قامت مليشيا الإمارات بمداهمة المنازل واعتقلت عددا من الأفراد رفقة النساء والأطفال وتفتيش المنزل ونهب محتوياته.

في حين أعرب شقيق عبدالله الحيمي عن قلقة من “تعذيب المعتقلين أمام نسائهم وأطفالهم وضربهم.

وذلك لإجبارهم على الاعتراف على تهم لم يرتكبوها “وهددوهم في حال عدم اعترافهم بأنهم سيقومون بالاعتداء على النساء”.

فيما تلقى أقارب الحيمي معلومات متضاربة من بعض المعتقلين “بأن سبعة من المعتقلين الثمانية تم نقلهم إلى سجن بير أحمد”.

باستثناء عبد الله حيث أفاد إخوته الصغار بأنه تم قتله داخل السجن على يد مدير قسم البساتين سابقًا ومدير دار سعد حاليًّا.

وأوضح الأقارب أنه “قام بتعليقه وضربه ورشه بالماء الحار وصعقه بالكهرباء، ولم يتركه إلا وقد فارق الحياة”.

ثم نقله بسيارة خارج القسم ولم يُعرف عنه أي شيء حتى الآن، وفق الأورومتوسطي.

وأكدت أن الوضع الأمني والسياسي المضطرب في عدن ساهم في تفشي ظاهرة الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري.

ونوهت إلى أن هذا دفع الكثير من قيادات المعسكرات والألوية التابعة للمجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات للتنافس على هذه الانتهاكات.

وذلك من أجل فرض سيطرتها على مناطق معينة من عدن، حيث تنشر السجون غير القانونية والنقاط المسلحة.

وأكدت “سام” على أن ما استمعت له من شهادات من أقارب المختطفين تثبت بما لا يدع مجالًا للشك.

أن الأشخاص المعتقلين تعسفيا والمختفين قسرا أكثر عرضة للتعذيب في سجون القوات التابعة للمجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات.

واختتمت سام بيانها بدعوة المجلس الانتقالي بضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين والعمل على تقديم المخالفين من قواتها للمساءلة.

إضافة إلى التحقيق معهم للانتهاكات التي يرتكبونها والتي ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكدت على أن موقف المجتمع الدولي السلبي وصمته المتواصل شكل غطاءً ضمنيًّا لأطراف الصراع باليمن للإمعان بانتهاكاتها ضد المدنيين.

 

إقرأ أيضا| تدعمه الإمارات.. الأورومتوسطي يتهم “الانتقالي” بارتكاب جرائم مروعة بعدن

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=47014