الإمارات تعلن خطوة إعلامية بعد فضائح غسيل الأموال وتهريب الذهب

أبو ظبي- خليج 24| في محاولة يائسة لتحسين صورتها، أعلنت سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة عن اتخاذها خطوة بهدف فرض تدقيق على مصافي الذهب” عقب الفضائح الأخيرة.

وقالت وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات إن “مصافي الذهب في أنحاء البلاد سوف تكون مطالبة بتنفيذ عمليات تدقيق”.

وأوضحت أن هذه العمليات يجب أن “تثبت التوريد المسؤول للذهب.

وأكدت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية أن إعلان وزارة الاقتصاد بالإمارات جاء عقب الفضائح الأخيرة.

ومؤخرا، نشرت سلسلة من الفضائح حول أبو ظبي وقيامها بغسيل الأموال وتهريب الذهب.

كما تأتي هذه الخطوة في أعقاب الاتهامات الموجهة للإمارات بأنها تسمح بنقل سبائك الذهب المهربة من مناطق النزاع إلى أراضيها.

وأضافت وزارة الاقتصاد أن “عملية التدقيق سوف تجري وفقا للمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”.

وبالتالي سوف تكون إجبارية على جميع المصافي اعتبارا من بدايات العام المقبل، بحسب الوزارة.

وفي يونيو الماضي، كشف موقع “فير أوبزيرفر” الإخباري سلسلة فضائح لمسؤولين إماراتيين متورطين بشكل مباشر بعمليات تهريب الذهب من إفريقيا والهند.

ويتطابق ذلك مع تقرير لوكالة “رويترز” أكد أن تهريب الذهب من غرب القارة السوداء قد يمول الصراعات المسلحة.

وأكد أن عمليات تهريب الإمارات للذهب تكلف الدول المنتجة خسائر بالإيرادات الضريبية ولها عواقب وخيمة على الصحة العامة والبيئة.

كما أكد فريق عمل مالي في تقرير أن فهم الإمارات لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل لا تزال ناشئة.

بينما المخاطر الكبيرة ناتجة عن الأنشطة الشاملة لدولة الإمارات، منها كونها رائدة عالميًا في صادرات النفط والماس والذهب.

وذكرت الأمم المتحدة عام 2018: “كل دول منطقة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تم الإبلاغ عن أن معظم الذهب المُصدَّر متجه لدبي”.

وبينت أنه يعتقد أن معظم الذهب يُصدَّر بالطائرة ومهرب غالبًا من المنطقة عبر المطارات.

وتتعرض السلطات الإماراتية لدعوات متزايدة لتنظيف تجارة السبائك لديها.

وطالبت مجموعة الأزمات الدولية أبو ظبي عام 2019 بضمان عدم استخدام الدخل من تجارة الذهب بتمويل الإرهاب.

وأفاد تقييم المخاطر الوطنية بوزارة الداخلية البريطانية بأن أوجه القصور هذه تعرض الإمارات لسوء استخدام شبكات المراقبة الدولية.

لكن التقييم أكد أنها “تواصل غسل عائدات الجريمة من وإلى دول بما في ذلك المملكة المتحدة”.

وبين التقييم أن هذه الشبكات الإجرامية تستغل ميزات قوانين وأنظمة الإمارات لنقل الأموال النقدية والذهب بسهولة للدولة وخارجها.

وركز على الانخراط بغسيل الأموال عبر سوق العقارات بالإمارات، والتجارة الدولية، وأحدث المجالات مثل الأصول المشفرة

وخلص تحقيق صحفي موسع إلى الكشف عن امتلاك الإمارات واحدة من أكبر شبكات تهريب الذهب الافريقي.

ولفت التحقيق الصحفي الذي أعده بارح مايكل لصالح صحيفة لو موند إلى أن لصوص الذهب يشعلون الفوضى التي تسود دولا افريقية.

وبين أن ثروات افريقيا لطالما سرقة في غفلة من أهلها أو تعاون الفاسدين منهم لمصالحهم الشخصية.

وتبين أن كميات كبيرة من الذهب المهرب تجد طريقها من عدة دول إلى دبي (الوجهة الأولى للذهب الافريقي) والسعودية.

ومن هذه الدول المنكوبة بعمليات السرقة بركينا فاسو وليبيريا وغانا وساحل العاجل وأوغندا ورواندا وتوغو ومالي والسودان.

ويظهر تتبع طرق جمع الذهب غير القانونية، وتهريبه، أنها تجد طريقها إلى دول مسؤولة مثل سويسرا.

لكن تدافع احدى أكبر شركات تكرير وصقل الذهب السويسرية “ميتالور ” (METALOR) -أنها تضع دبي على القائمة السوداء للذهب المسروق.

غير أن الشركة أكدت أنها ملتزمة بعدم استيراد الذهب من دبي بسبب استحالة تتبع مصدره.

وتشترك عدة جهات في عمليات السرقة والتهريب، بينها الإمارات وإسرائيل.

لهذا ورغم مساعي المنظمات الدولية المعنية لضبط سوق الذهب، فإن هذا السوق يخلق ممارسات بعيدة عن روح الأخلاق.

وتختلط أعمال شبكات السرقة والتهريب التابعة للإمارات مع الجماعات المسلحة في بعض بلدان وسط الساحل الافريقي.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=37008