الإمارات تصب الزيت على النار في تونس بلقاحات كورونا “ملغومة”

تونس- خليج 24| تشهد تونس عاصفة جدل كبيرة عقب فضيحة 1000 جرعة لقاحات مضادة لفيروس كورونا أرسلتها دولة الإمارات لإشعال الأوضاع في البلاد المتوترة أصلا.

جاء ذلك عقب تسريبات في تونس عن وصول 1000 جرعة لقاحات من دولة الإمارات العربية المتحدة تم إعطاؤها للطبقة الحاكمة.

ودعا سياسيون وناشطون في تونس لفتح تحقيق في حصول كبار المسؤولين في البلاد على جرعات من لقاح كورونا.

وأوضح هؤلاء أن الإمارات كانت قد أرسلت هذه الجرعات بشكل سري في بداية شهر شباط/فبراير.

وأكد نواب في البرلمان التونسي استيائهم من هذا الأمر، وأنه يدخل في باب “الخيانة العظمى.”

من جهتها، أكدت مصادر دبلوماسية في تونس لإذاعة “ماد” عن مصادر دبلوماسية تلقي الطبقة السياسية في البلاد لقاحات كورونا.

ولفتت إلى أن هذه اللقاحات وصلت من دولة عربية خليجية (في إشارة إلى الإمارات).

ونبهت المصادر إلى أن هذه اللقاحات لم تمر عبر الجمارك التونسية.

من جهته، قال النائب ياسين العيّاري إن “سفير الإمارات في تونس أعلم دبلوماسيين تونسيين أن بلاده قدمت هدية لرئاسة الجمهورية، 100 جرعة من تلقيح الكوفيد”.

وأضاف النائب العياري على حسابه في “فيسبوك” أنه “علم بالأمر عن طريقهم منذ أيام”.

وتابع “لا أرى أن الأمر في حد ذاته فضيحة أو فيه إشكال”.

واعتبر أنه تم إعطاء هذه الشخصيات ليس لذواتها وإنما “ارتباطا وثيقا بالأمن القومي.

وهم بحسب النائب العياري “رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، وزراء السيادة، أعضاء المجلس الأعلى للجيش”.

وأردف “هبة من دولة أجنبية؟ الأمر ليس جديدا! تتلقى تونس وغيرها من الدول هبات كل يوم”.

لكن “المؤسف هو غياب الشفافية! نسمع بالأمر عن طريق تسريبات، عن طريق إذاعة أو رئيس لجنة مكافحة الفساد في البرلمان”.

وقال “أو عبر ما يحكيه سفير الإمارات في تونس لدبلوماسيين”.

وعبر النائب عن استهجانه “من أخذ الجرعات وعلى أي أساس؟ لماذا التكتم من قبل رئاسة الجمهورية”.

كما دعا النائب خالد قسومة إلى فتح تحقيق في حصول قيادات سياسية ونواب على لقاحات ضد فيروس كورونا.

وقال “صار على كل لسان أن بعض المسؤولين والقيادات السياسية ونواب قد تحصلوا على لقاحات كوفيد 19 و لا أحد خرج من الحكومة وكذب الأمر”.

واعتبر أن “هذا يعني ان ما يروج بشأن توفير اللقاحات لبعض أعيان الحكم والسياسة أقرب إلى الحقيقة”.

وعلى إثر ذلك، أكدت ريم قاسم المكلفة بالإعلام في الرئاسة التونسية حصول الرئاسة على 1000 جرعة من لقاح كورونا من.

لكنها نفت استفادة الرئيس قيس سعيد وأفراد عائلته ومستشاريه من لقاح كورونا.

وقالت إن سعيد “وضع الجرعات على ذمة الصحة العسكرية والعاملين في الصفوف الأولى لمجابهة كوفيد 19”.

فيما طرح نشطاء في تونس تساؤلا حول سبب إرسال الإمارات هذه اللقاحات وتعمدها الكشف عنها لزيادة حالة الاحتقان في الشارع.

وتتهم الإمارات بتأجيج الأوضاع في الداخل التونسي، من خلال جهات تعمل لصالحها مقابل مبالغ مالية طائلة.

وقبل أسابيع، كشفت مصادر وثيقة عن تفاصيل الاجتماع السري في السفارة الإماراتية في تونس لوضع خطة لتصعيد الخلاف الداخلي في البلاد.

وانفرد المراقب التونسي بنشر تفاصيل الاجتماع الذي تمحور حول تصدير عبير موسي إلى المشهد واثارة الفتنة في البلاد.

وأشار إلى أن ذلك بغية تقويض جهود الاستقرار السياسي في تونس عقب الربيع العربي.

وأفادت المصادر أن الإمارات تعمل على تعميق الأزمة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.

ونبهت إلى أنها تسعى لمنع أي جهود داخلية أو خارجية للخروج من أزمة التحوير الوزاري التي عمقت الخلاف بين السلطة التنفيذية والتشريعية في تونس.

وكشفت عن الاتفاق خلال الاجتماع لتلميع لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في الاعلام الاماراتي.

وأشارت إلى أنها سيجري اظهارها بصورة المنقذة والشخصية الوطنية التي تعمل على إخراج البلاد من المأزق السياسي.

وقالت إن الامارات تعمل على استثمار الأزمة بين رأسي السلطة في البلاد لصالح عبير موسي.

وبينت المصادر أنها سليلة “التجمع الدستوري” المنحل (حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي) وبيدق الثورة المضادة في تونس .

واتفق المجتمعون على تخصيص منصات إعلامية خاصة لنشأة خطاب جديد مضاد ليس للمنظومة الحاكمة فقط، بل للمسار الثوري برمته.

وكشفت المصادر عن تأسيس خلية إعلامية إماراتية لدعم موسى وللترويج لخطابها المعادي لثورة الياسمين في البلاد.

وذكرت أن خلية إعلامية تضم ممثل عن كل من قناتي سكاي نيوز والعربية، لتدشين حملة لدعم موسي واستغلال الوضع المتأزم لصالحها.

وتحوّلت عبير موسي إلى ظاهرة تثير اهتمام الرأي العام بخطابها المهاجم للتيار المهيمن على الساحة السياسية في تونس.

ويرى مراقبون بأنه خطاب يثير بالأكثر اهتمام أبناء الطبقات الشعبية الذين ضجوا من تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية عقب الثورة.

ورأى البعض منهم أن إسقاط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين عاد عليهم بالفقر والتهميش.

وتكاد عبير موسي لا تفوت يومًا دون إظهار العداء لثورة 2011 ولحزب «النهضة» التونسي والولاء للنظام السابق من خلال خطاباتها وتصريحاتها وتعقيباتها على الأحداث التونسية.

ولذلك جاء تأسيس حزبها منبثقًا من تجربة الحزب «الحر الدستوري» الذي أسّسه الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، و«التجمّع الدستوري الديمقراطي» المنحل الذي أسّسه بن علي.

وتؤكد موسى دومًا أمام مؤيديها أنها لن تعترف «بثورة 14 يناير 2011، وأن الدساترة عائدون بقوة للساحة السياسية لإنقاذ البلاد من الإرهاب.

وتشير إلى أنها لا تعترف بالدستور المنبثق عن المجلس التأسيسي، وأن حزبها بصدد إعداد دستور مغاير».

وتستثمر عبير تردي الوضع الاجتماعي والاقتصادي بعد الثورة.

وتقدم خطابًا «جاذبًا» بالنسبة لجزء من التونسيين يرى في الثورة «مؤامرة».

ويؤكد مراقبون أن هذا الخطاب غير المتصالح بعدُ مع الثورة يحمل صبغةً شعبويةً يجعلها في أقصى المشهد السياسي،.

وشدد على أنها تستند في حزبها على الشبكة المحلية القاعدية لـ«حزب التجمع» المنحل.

وتعرف بأنها هي شبكة ناشطة ميدانيًا خاصة في المناطق الداخلية والأرياف في تونس.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=13690