الإمارات تحتضن شبكات يمينية متطرفة بأوروبا لاتخاذ مواقف عدائية ضد الإسلام

 

أبو ظبي – خليج 24| قال موقع “Politics Today” الدولي إن الإمارات احتضنت شبكات من اليمين المتطرف من كارهي الإسلام والعاملين في وسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية.

وكشف الموقع أنها استخدمتهم للضغط على الحكومات في أوروبا لاتخاذ مواقف عدائية تجاه الإسلام.

وأشار إلى أن خطوة الإمارات ساهمت في التضييق على المجتمعات المسلمة في أوروبا.

وبين الموقع أن الدائرة المقربة من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في طليعة من عملوا على إضفاء الطابع الأمني على الإسلام.

وذكر أنه جرى وصف أي نشاط مجتمع مدني اسلامي على أنه إرهاب، وبات وسيلة لتبرير استبداد الحكومات في الشرق الأوسط.

ونبه إلى أنه يجري “حتى التبرير للحكومات الأوربية بتقييد حرية المسلمين هناك”.

وقال الباحث البريطاني “أندرياس كريج” إن دولة الإمارات العربية المتحدة تروج للإسلاموفوبيا في الأوساط العالمية عبر شبكات نفوذها في بريطانيا.

وذكر كريج أن وزير خارجية أبو ظبي عبدالله بن زايد شارك مادة صحفية من موقع “سبيكتاتور” تزعم أن “التطرف الإسلامي” هو التهديد الأول لبريطانيا.

وكتب: “الروايات المعادية للإسلام التي تنشرها الإمارات عبر شبكة نفوذها ببريطانيا، تقوض الخطاب الموضوعي حول هذه المسألة”.

واستنكر كريج ما قال إنه “الصمت الرسمي على التدخلات الإماراتية”، قائلًا: “لو تدخل الروس لرفعنا الأعلام الحمر”.

وانتقد تقرير “سبيكتاتور” الذي شاركه بن زايد، وعده تقصيرًا رسميًا في “متابعة المتطرفين”.

واستشهد بعدة حوادث آخرها مقتل النائب البريطاني “ديفيد إيميس” على يد الصومالي المسلم “علي حربي”.

واتهم التقرير بريطانيا بعد فعل ما يلزم “لمنع التطرف الإسلامي، رغم تفاعلها حين يكون المجرم يمينيا متطرفا”.

وكشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن تقديم محامين بريطانيين لائحة إتهام ضد 20 اسمًا من النخبة السياسية والعسكرية في السعودية والإمارات.

وتتضمن اللائحة دعوة صريحة إلى اعتقال هؤلاء فورًا في حالة دخولهم المملكة المتحدة، عازين ذلك لأنهم “مذنبون بارتكاب جرائم حرب”.

وقالت الصحيفة إن المحامون أمضوا عامًا كاملًا بجمع أدلة لرفع قضية جديدة ضد قيادة السعودية والإمارات.

وأشارت إلى أنهم سيقدمون ملفًا خاصًا بالأدلة يضم 200 صفحة.

وبينت الصحيفة أنه ستقدم أدلة تعذيب وقتل لمدنيين بعدن من مرتزقة كولومبيين بقيادة شركة أمريكية خاصة متعاقدة مع الإمارات.

لندن- خليج 24| أعلن الباحث البريطاني ماثيو هيدجيز عن رفعه دعوى قضائية ضد 4 مسؤولين كبار في دولة الإمارات العربية وبذلك لقيامهم بسجنه وتعذيبه قبل 3 أعوام.

وقال هيدجيز في مقال له بصحيفة “التايمز” إنه قرر نقل بحثه عن العدالة من الإمارات إلى المحاكم.

ولفت في مقاله الذي نشره بعد مرور ثلاثة أعوام على اعتقاله في مطار دبي وتعرضه للتعذيب في سجون الإمارات.

وكتب هيدجيز “قبل ثلاثة أعوام مثل اليوم كنت في مطار دبي عائدا إلى الوطن بعد أسبوعين في رحلة بحث لرسالة الدكتوراه”.

وأضاف “وجدت نفسي وبشكل مفاجئ محاطا بالحرس الأمني واعتقلت بدون مذكرة اعتقال أو حضور محام”.

ووصف الباحث البريطاني أن “ما حدث بعد هو مخيف وسوريالي”، وفق قوله.

وبين أنه اتهم زورا بأنه جاسوس للحكومة البريطانية، فقامت سلطات الإمارات باعتقاله في زنزانة انفرادية لمدة 7 أشهر.

وقال “حكم علي بالسجن مدى الحياة ثم عفوا عني وتم ترحيلي”.

وأوضح أنه تم الإفراج عنه بعدما قامت زوجته بحملة عامة لتأمين حريتي من سجون الإمارات.

وأضاف الباحث البريطاني عن حملة زوجته للإفراج عنه من سجون دبي “بدونها لم أكن موجودا هنا”.

وتابع “رغم هذا الجهد لتأمين الإفراج عني فقد تم منعي من الحصول على العدالة والمحاسبة للمسؤولين عن اعتقالي”.

ولفت هيدجيز إلى قامه بتقديم شكوى من خلال وزارة الخارجية إلى الإمارات.

لكنه أكد أنه لم يحصل على جواب من سلطات أبو ظبي.

واتهم الخارجية والكومنولث بعمل الكثير لتبرئتي، قائلا “توقعت أن يتعلموا مما حدث ويطوروا سياساتهم”.

ولفت إلى أنه لسوء حظه فما واجهته كان العكس، وأعي تماما أن وزارة الخارجية والكومنولث ليست مسؤولة عن اعتقالي”.

وأردف “في الوقت الذي انتقدت فيه المسؤولين فيها إلا أن مسؤولية سجني تقع على عاتق من اعتقلوني”.

وبناء على ذلك، أعلن تقديم دعوى مدنية في المحاكم البريطانية ضد أربعة مواطنين إماراتيين نعتقد أنهم مسؤولون عن عملية الاعتقال.

ولفت إلى أنه قام بتقديم دعوته الآن “لأنه وبعد ثلاثة أعوام بالضبط لم يحدث أبدا أي تقدم في تحقيق مظهر من المحاسبة والعدالة”.

وأوضح “حاولت العمل مع وزارة الخارجية والكومنولث والشرطة البريطانية والأمم المتحدة للتوصل لحل لكن هذا لم يقد إلى مكان”.

واستعرض هيدجيز جزءا من معاناته في السجون الإماراتية.

وقال “تدهورت صحتي الجسدية والعقلية بشكل دعاني للتفكير بالانتحار وبآثار ما بعد الصدمة”.

وأضاف “أشعر أنني الوحيد هو الذي يدفع ثمن هذا، فقد فاقم كل هذا، رفض الحكومة البريطانية تقييم علاقتها مع الإمارات”.

وذكر أن “دبي هي وجهة مهمة للسياح البريطانيين، لذلك من المفترض أن الإمارات هي حليف”.

وبحسب هيدجيز “فإن هناك تعاون قوي في مجال الاستثمار والأمن”.

لكن بريطانيا-بحسب الباحث- غضت الطرف عن الانتهاكات المنظمة للإمارات مغلبة المصالح الأخرى على حقوق الإنسان.

وأشار إلى أنه من يصعب عليه نسياه ما جرى له.

وقال “أتمنى لو أنسى كل هذا، لكن الظلم الذي تعرضت له وغياب المحاسبة لا يمكن تحمله”.

وأضاف “أعرف أن هذه المرحلة من معركتي للعدالة لن تكون سهلة”.

لكنه أكد أن عليه أن يقوم بها خاصة بعدما تخلت عني حكومتي من أجل العلاقة مع أبو ظبي.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.