الأورومتوسطي يعبر عن قلقه من إحالة 7 مواطنين للنيابة بقطر بسبب انتقادهم السلمي
جنيف- خليج 24| أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء إحالة السلطات في قطر 7 مواطنين للنيابة العامة بتهمة “إثارة النعرات العنصرية والقبلية”.
وأوضح المرصد أن السلطات بقطر أحالتهم للنيابة على خلفية انتقادهم للشروط المتعلقة بانتخابات مجلس الشورى المقرر إجراؤها بأكتوبر المقبل.
وقال في بيانٍ صحفيٍ إنّ “وزارة الداخلية أحالت سبعة أشخاص من بينهم المحامي هزاع بن علي المري للنيابة العامة للتحقيق.
وأوضح المرصد أنه تم إحالة هؤلاء للنيابة بعد أن عبّروا من خلال منصات التواصل الاجتماعي عن رفضهم لقانون انتخابات مجلس الشورى.
ولفتوا إلى أنه يحرم القطريين المجنسين من أصول غير قطرية من الترشح للانتخابات.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت عبر حسابها على موقع “تويتر” يوم الأحد الماضي إحالة الأشخاص السبعة لجهات الاختصاص.
كما شددت على أنها “لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتبنى خطابًا عنصريًا يستهدف تهديد أمن المجتمع واستقراره وسلمه الاجتماعي”.
ودعت مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى “عدم الإساءة لأي مكون من مكونات المجتمع على أسس قبلية أو عنصرية”.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ إجراء قطر انتخابات مجلس الشورى لأول مرة خطوة إيجابية.
وبين أنها تُمهّد لبدء مرحلة جديدة من التغيير والتعددية والانفتاح الديمقراطي.
لكن ينبغي-بحسب المرصد الأورومتوسطي- أن تضمن فرصًا متساوية لجميع القطريين.
في حين ظهر المحامي المري –أحد المعتقلين- في فيديو نشره على موقع “تويتر” وهو يتحدث عن رفضه لقانون الانتخابات.
وذلك كونه يحرمه وقبيلته من الترشح للانتخابات.
ووجّه رسالة لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني برفضهم لقانون الانتخابات الجديد.
كما أكد المري رفضهم لأيّ قرارات متعلقة به حتى لو أدى هذا إلى دخولهم السجن.
وأطلع المرصد الأورومتوسطي على فيديو يظهر اعتقال المري بتاريخ 10 أغسطس/آب الماضي، بعد يومين من نشره الفيديو.
وقال “ظهر عناصر من الأمن القطري بثياب مدنية يتبعون لقسم البحث الجنائي يقتادون المري بمركبة أمنية بيضاء”.
وأوضح أن عملية الاعتقال تمت “وسط احتشاد مجموعة من قبيلة المرة حاولوا منع عملية الاعتقال”.
ولفت المرصد إلى أن المري كتب لحظة اعتقاله على موقع “تويتر” أن “البحث الجنائي عندي في مجلسي الآن”.
وأضاف “يطلبون ذهابي معهم وسوف أذهب متحصّن بالله أولاً ثم أبناء قبيلتي آل مرة والمواطنين ثم الدستور والقانون”.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ قانون الانتخابات الجديد والذي صدّق عليه أمير قطر بـ29 يوليو/تموز الماضي قسّم المواطنين القطريين بالانتخاب والترشح لثلاثة درجات.
وذكر أن الدرجة الأولى وهم القطريون الأصليون ويحق لهم الترشح والانتخاب.
في حين الدرجة الثانية وهم القطريون المجنسون المولودون في قطر وجدهم قطري ويحق لهم الانتخاب لا الترشح.
فيما الدرجة الثالثة وهم القطريون المجنسون ولا يحق لهم الانتخاب والترشح.
ونص القانون الانتخابي الجديد على “يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية”.
وأيضا أتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية كل من اكتسب الجنسية شرط أن يكون جده قطرياً ومن مواليد قطر
أما المرشحون فيتعيّن أن يكون “جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية”.
وأكّد الأورومتوسطي أنّ إحالة المواطنين للنيابة لمجرد الانتقاد السلمي لقانون الانتخابات الجديد قد يمس بالصورة الإيجابية التي ترسمها بوادر الانفتاح الديمقراطي.
كما أنّ تقسيم المواطنين إلى درجات-يضيف المرصد- ومنع الدرجة الثانية خصوصًا وهم القطريون المجنسون ومن أصول قطرية من حقهم بالترشح يمثل تعديًا على حقوق هؤلاء.
إضافة إلى أنه جرى “توظيف للقانون لحرمانهم من ممارسة حقوقهم الأصيلة”.
ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات بقطر إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين.
كما دعاها إلى احترام حق الأفراد في إبداء الرأي والتجمع السلمي.
وحث السلطات على مراجعة نصوص قانون الانتخابات الجديد.
إضافة إلى العمل على تعديلها بما يحافظ على حقوق ترشح وانتخاب متساوية لجميع القطريين.
وذلك بما يتوافق مع التزامات قطر المحلية والدولية ذات العلاقة، بحسب المرصد الأورومتوسطي.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=29496
التعليقات مغلقة.