الأمن بالبحرين يعتقل أفراد عائلات معتقلي رأي لاحتجاجهم على الأوضاع الصحية بالسجون

المنامة- خليج 24| شنت أجهزة الأمن في مملكة البحرين حملة اعتقالات استهدفت أفراد عائلات معتقلي رأي في المملكة بسبب احتجاجهم على الأوضاع المتدهورة في السجون في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأكدت منظمات حقوقية مختلفة أن أجهزة الأمن في البحرين اعتقلت أفراد العديد من المعتقلين السياسيين البارزين لمشاركتهم في التظاهرات السلمية.

جاء ذلك في بيانات لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومنظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”.

وتدعو هذه التظاهرات التي انطلقت الأسبوع قبل الماضي إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين.

وممن يطالب المتظاهرون بإطلاق سراحهم محمد الدقاق ومحمد رمضان، المحكوم عليه بالإعدام.

وتواصلت الاحتجاجات والفعاليات المختلفة في البحرين المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين رغم حملة قمع على الاحتجاجات.

وأوضحت المنظمات الحقوقية أن أجهزة الأمن استدعت جعفر رمضان ورمضان عيسى للاستجواب في 6 أبريل/ نيسان.

وتم ذلك بعد تنظيم احتجاج صغير للمطالبة بالإفراج عن محمد رمضان.

وعلى الرغم من إطلاق سراحهما مؤقتاً في ذلك اليوم، إلا أنه تم استدعاء الرجلين إلى مركز شرطة سماهج في الساعات الأولى من يوم 9 نيسان/ أبريل.

ولفتت المنظمات الحقوقية إلى أن جعفر حضر إلى المحطة حيث تم القاء القبض عليه هناك.

وجرى اعتقال جعفر بتهم متعددة في ثلاث قضايا منفصلة للتجمهر “غير القانوني”.

وأوضح جعفر أن اثنتين من التهم المزعومة تتعلق باحتجاجات في قرية مجاورة لم يحضرها.

لكن على الرغم من ذلك سيتم عرضه على النيابة العامة في البحرين غدًا.

يشار إلى بأن التجمعات غير المرخصة لأكثر من خمسة أشخاص غير قانونية بموجب القانون البحريني.

وأكدت المنظمات الحقوقية أن هذا بحد ذاته يشكل خرقاً للمادة 22 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية.

وأعلنت النيابة العامة في البحرين أن العقوبة القصوى للتجمعات غير المرخصة قد رُفعت إلى السجن 3 سنوات وغرامة كبيرة.

وأوضحت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” أن أعلى محكمة في البحرين أيدت العام الماضي أحكام الإعدام الصادرة بحق محمد رمضان وحسين موسى.

وجرى تأييد الأحكام على الرغم من وجود أدلة دامغة على أن إدانتهما استندت فقط لاعتراف حسين القسري نتيجة التعذيب.

وأشارت إلى أن النائب العام أمر في 7 أبريل باحتجاز ثلاثة أشقاء من كرباباد.

وتم ذلك بسبب مزاعم عن قيامهم باعتصام للمطالبة بالإفراج عن شقيقهم المعتقل السياسي محمد الدقاق.

وأبلغ أحد أفراد العائلة أنه تم استدعاء يونس الدقاق (46 عاما) إلى مركز شرطة المعارض في سنابيس.

وطُلب منه الاتصال بشقيقه ياسر الدقاق (35 عاماً) وأنور الدقاق (44 عاما) وطلب منهما الانضمام إليه على الفور.

وأبلغ ياسر لاحقا عائلته بأنه عُرض على النائب العام البحريني بتهمة التجمع بصورة غير قانونية.

كما أبلغ أنه تم احتجازه لمدة سبعة أيام أخرى.

يذكر أن شقيقه المعتقل محمد يقضي عقوبة طويلة في سجن جو منذ 2015.

وشقيقه يعاني من مشاكل طبية مرتبطة بفقر الدم، ولديه كلية واحدة فقط ما أثر كثيرا على حالته الصحية.

وأكدت تقارير حقوقية سابقة أن محمد الدقاق قد تعرض لعمليات تعذيب خلال فترة سجنه مع إهمال طبي متعمد.

وأصبحت حالته الصحية في خطر مع انتشار فيروس كورونا، التي تفشي بسرعة عبر المبنى 21 من السجن مؤخرا.

وتصاعدت الاحتجاجات في البحرين مؤخرا رغم محاولات السلطات إيقافها.

ونظمت تظاهرات في 28 بلدة وقرية على الأقل في البلاد في نهاية الأسبوع الماضي.

وتم استدعاء العشرات للاستجواب في الفترة من 6 إلى 7 أبريل بشأن الاحتجاجات.

ورغم إعلان النيابة العامة في 8 ابريل عن الإفراج عن 73 معتقلاً بعقوبات بديلة، إلا أن المئات من المعتقلين رهن الاحتجاز.

ومن المعتقلين العديد من كبار السن، الذين شاركوا في انتفاضة البحرين المؤيدة للديمقراطية عام 2011.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=16787