لتنويع اقتصادها بعد مرحلة النفط.. السعودية تبحث عن استثمارات أمريكية

تبحث المملكة العربية السعودية عن استثمارات أمريكية لتنويع اقتصادها بعد مرحلة النفط وركزت مؤخرا على مؤتمر دولي لتعزيز فرصها بحسب ما أوردت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” الأمريكية.

وذكرت الصحيفة أن الوفد السعودي بالمؤتمر العالمي لمعهد ميلكن الأمريكي في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حاول تقديم مؤشرا على التزام الحكومة السعودية بتحويل المملكة النفطية إلى اقتصاد متنوع عبر بوابة التقنية المتقدمة.

وأشارت الصحيفة إلى مشاركة أربعة مسؤولين و3 من رجال الأعمال البارزين بندوات المؤتمر المذكور الذي استقطب حوالي 3500 مشارك حول العالم.

وقالت الباحثة بمعهد دول الخليج العربية في واشنطن، كريستين سميث ديوان، إن النخبة السعودية لا تزال متشككة في القيادة السياسية الأمريكية بعد فترة طويلة من العلاقات المتوترة بين البلدين، إلا أنها لا تزال تريد استثمارات أمريكية.

وأضافت ديوان أنه “كانت هناك جهود متضافرة للوصول إلى ما وراء واشنطن، من أجل التكنولوجيا، والترفيه. إنهم يريدون جذب المواهب والاستثمارات العالمية وأن يروا أين تتجمع هذه النخب”.

ويعد جذب المستثمرين والمواهب التقنية إلى السعودية أمرًا بالغ الأهمية لأن المملكة تسعى إلى تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وهي خطة طموحة لتوسيع القطاع الخاص، وإشراك المزيد من النساء والشباب إلى القوى العاملة، وتطوير الترفيه والسياحة، والابتعاد عن الاعتماد على عائدات النفط الحكومية.

وصرح وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، خلال المؤتمر بأن “التنويع الاقتصادي هو التحدي الأكبر الذي نواجهه”، مضيفا: “هذا ما تستهدفه رؤية 2030 بشكل أساسي اليوم (..) لا يزال لدينا المزيد من الطرق لنقطعها”.

وبعد 7 سنوات من التحول الذي روج له ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يساهم القطاع الخاص بما يزيد قليلاً عن 40% في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، والهدف هو رفع هذا الرقم إلى 65%، بحسب الإبراهيم.

وتدرك المملكة، التي يبلغ عدد سكانها 35 مليون نسمة، أنها لا تستطيع الاعتماد بشكل دائم على عائدات النفط والمنح الحكومية، وتحتاج إلى توفير وظائف في القطاع الخاص لشباب يتزايد عددهم من أجل تحقيق هذا التحول، خاصة أن 63% من السكان تقل أعمارهم عن 30 عامًا.

وفي هذا الإطار، قال الإبراهيم: “لذلك ما نريده [هو] التأكد من.. أننا نستثمر في الشباب بطريقة تستمر في تمكينهم من أن يكونوا قادرين على المنافسة”.

والمشروع التكنولوجي الأبرز للسعودية اليوم هو نيوم، وهو مشروع تطوير مستقبلي يقارب حجم بلجيكا في شمال غربي السعودية، ومن المفترض أن يستوعب 9 ملايين شخص.

وتتضمن خطط المشروع إنشاء مدينة يبلغ طولها 106 أميال، على محور طولي واحد، بدون طرق أو سيارات، ومنطقة تصنيع وتكنولوجيا، بالإضافة إلى وجهات سياحية ومحميات طبيعية.

وتقدر الحكومة السعودية تكلفة بناء المشروع المجاور للبحر الأحمر بنحو 500 مليار دولار، بتمويل من الحكومة والمستثمرين من القطاعين العام والخاص وغيرهم. ومن المقرر افتتاح سندلة، وهي جزيرة منتجع فاخر في البحر الأحمر، ضمن المشروع، في العام المقبل.

من جهته أبرز الأستاذ المساعد في برنامج دراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بجامعة تولين أندرو ليبر، وجود تحديات أمام جذب الاستثمار الأجنبي لتحويل اقتصاد المملكة النفطية إلى “حقيبة متنوعة”.

فقد تم تقليص الاستثمار في جميع أنحاء العالم خلال الوباء ومؤخرًا بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة.

وقالت الباحثة في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، كارين يونج، إن الإدارة الأمريكية “أشارت إلى أن الأبواب مفتوحة، وأن هناك علاقة جديدة ناشئة” فيما يتعلق بالعلاقة مع السعودية.

وينصرف اهتمام الحكومة السعودية بالاستثمار التكنولوجي إلى اتجاهين: فهي تضخ الأموال في شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم، بينما تسعى في الوقت نفسه إلى الاستثمار الأجنبي المباشر.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=62261