أشاد رئيس الوزراء الإيطالي، جورجيا ميلوني، بالاتفاق الجديد مع ألبانيا بشأن معالجة قضايا الهجرة، واصفًا إياه بأنه “خطوة جريئة” وغير مسبوقة في أوروبا.
ويأتي هذا الاتفاق في وقت حساس حيث تتزايد الضغوط على الدول الأوروبية للتعامل مع تدفقات المهاجرين بشكل أكثر فعالية.
وبدأت إيطاليا بالفعل في تنفيذ هذا الاتفاق، حيث تم نقل 16 مهاجرًا من مصر وبنغلاديش إلى مراكز معالجة في ألبانيا.
ويُعتبر هذا الاتفاق الأول من نوعه في أوروبا، حيث يسمح بإرسال المهاجرين إلى ألبانيا لمعالجة طلبات اللجوء، وستعمل مراكز المعالجة في ألبانيا وفقًا للقانون الإيطالي، مع وجود موظفين أمنيين إيطاليين، حيث سيتم إجراء جلسات الاستماع من قبل قضاة إيطاليين عبر الفيديو من روما.
ويُقدر أن يكلف هذا الاتفاق إيطاليا حوالي 160 مليون يورو سنويًا، وهو مبلغ كبير يعكس التزام الحكومة الإيطالية بمواجهة تحديات الهجرة، كما يشمل الاتفاق معالجة بعض المهاجرين البالغين الذين يتم اعتراضهم في البحر، مما يسهل عملية إعادة توطينهم في ألبانيا.
وعلى الرغم من الإشادة بالاتفاق من قبل الحكومة الإيطالية، إلا أن هناك انتقادات من منظمات حقوق الإنسان، فقد أعربت هذه المنظمات عن قلقها بشأن حماية حقوق طالبي اللجوء، مشيرة إلى أن هناك أسئلة كبيرة حول كيفية ضمان حقوق الأفراد خارج نطاق الولاية القضائية للاتحاد الأوروبي.
من جهتها ذكرت سوزانا زانفريني، مديرة فرع لجنة الإنقاذ الدولية في إيطاليا، أن “الأشخاص الذين يصلون إلى مراكز الاحتجاز الجديدة في إيطاليا يستحقون أفضل من أن يكونوا موضوعًا لهذا التجربة السياسية الخطيرة.
وشهدت إيطاليا زيادة كبيرة في عدد المهاجرين، حيث وصل عددهم إلى حوالي 160,000 مهاجر في العام الماضي، بينما انخفض العدد في عام 2024 إلى 54,000 حتى الآن.
وتأمل الحكومة الإيطالية أن يسهم هذا الاتفاق في تقليل أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى السواحل الإيطالية، من خلال اعتراضهم في البحر وإرسالهم إلى ألبانيا قبل وصولهم إلى إيطاليا.
وتسعى إيطاليا إلى تنظيم اجتماع غير رسمي خلال قمة الاتحاد الأوروبي لمناقشة قضايا الهجرة مع الدول الأعضاء المهتمة. ويُعتبر هذا الاتفاق نموذجًا قد يُحتذى به من قبل دول أخرى في المستقبل، حيث يأمل القادة الأوروبيون أن يتمكنوا من الاستفادة من تجربة ألبانيا في معالجة قضايا الهجرة.
ويمثل الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا خطوة جديدة في معالجة قضايا الهجرة في أوروبا، بينما يواجه هذا الاتفاق تحديات وانتقادات، فإنه يعكس جهود الحكومة الإيطالية للتعامل مع تدفقات المهاجرين بشكل أكثر فعالية.
ويبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه الخطوة على الوضع العام للهجرة في المنطقة، وما إذا كانت ستؤدي إلى نماذج مشابهة في دول أخرى.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=68347