منتدى دولي: الكويت بحاجة إلى 3 إصلاحات انتخابية

خلص منتدى الخليج الدولي إلى أن الكويت بحاجة إلى 3 إصلاحات انتخابية، بما يحقق الانسجام في العمل بين مؤسسات البلاد، لاسيما التشريعية والتنفيذية، تمهيدا لبناء خطة لتنويع الاقتصاد في ظل تخلي العالم تدريجيا عن النفط.

وتناول المنتدى في دراسة أعدها محمد الرميحي، أستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت، المشهد العام لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الأخيرة في الكويت.

وقالت الدراسة إن “مجلس الأمة الكويتي هو البرلمان الأكثر نشاطاً وقوة في الخليج وربما العالم العربي، لكن الجاذبية تضاءلت مع تعمق الهيئة التشريعية في الاقتتال الداخلي والخلل الوظيفي بين الطبقة السياسية”.

وجراء خلافات وصراعات مزمنة بين الهيئة التشريعية والحكومات المتعاقبة، قرر أمير البلاد مرارا حلّ مجلس الأمة وإجراء انتخابات مبكرة.

ورأت الدراسة أن “الجولة الأخيرة من الانتخابات البرلمانية، في 6 يونيو/ حزيران الجاري، لا تعد بتغييرات جوهرية في الاضطرابات السياسية، وقد شهدت أقل عدد من المرشحين في تاريخ الانتخابات الكويتية (207 مرشحين)، وكان الجو العام بين الكويتيين هو اللامبالاة وعدم الاهتمام بالمشاركة”.

وأردفت أنه “بشكل حاسم، ترتبط هذه المشاعر بتضاؤل الآمال في الإصلاح الجاد الذي من شأنه إنهاء الجمود الطويل في البلاد”، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة زادت بالكاد عن 50%.

وأوضحت أنه “بسبب نظام التصويت القديم وغير الشعبي في الكويت (نظام الصوت الوحد)، حيث يكون لكل ناخب صوت واحد ويتم انتخاب أفضل عشرة مرشحين من كل دائرة من الدوائر الخمس، حصل الفائزون بالمركز الأول في بعض الدوائر الانتخابية على 60% أكثر من الفائزين بالمركز العاشر”.

وأضافت “لعل الأسوأ من ذلك كله، أنه من بين النواب الخمسين الجدد (بينهم 35 من المعارضة)، توجد امرأة واحدة فقط، مما يجعل الجهل بقضايا المرأة في الجمعية الوطنية (مجل الأمة) نتيجة مفروغ منها في الدورة المقبلة”.

وبحسب الدراسة تؤكد نتائج الانتخابات الأخيرة حاجة الكويت الماسة إلى إصلاحات انتخابية، فمجلس الأمة هو في الظاهر هيئة ديمقراطية تهدف إلى تمثيل سكان البلاد”.

لكن هذه الفكرة تناقضها حقيقة أن المرأة الكويتية، نصف السكان، ممثلة ببرلمانية واحدة من بين 50، أي 2٪. ومن شأن (تحديد) حصة للمرأة (من مقاعد البرلمان) أن تقطع شوطا طويلا نحو ضمان تمثيل أكبر للمرأة، كما في البرلمانات العربية الأخرى.

والإصلاحات الأخرى، التي يُحتمل أن تكون مفيدة، تشمل إصلاحا شاملا لنظام التصويت، بعيدا عن التصويت الفردي المكروه على نطاق واسع ونحو نظام يمكن فيه الإدلاء بأصوات متعددة لمرشحين متعددين، وكذلك إعادة التفكير على نطاق أوسع في الدوائر الانتخابية بحسب المنتدى.

وحذرت الدراسة من أن “الوضع الحالي غير مستدام، وإذا استمرت الكويت على هذا المسار، فإنها ستؤدي إلى تصعيد الاضطرابات السياسية وزيادة الاستقطاب، وإذا لم يتم إجراء إصلاحات، فلن يتمكن أي عدد من الانتخابات الجديدة من حل تلك المشكلة”.

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.