بورصة تتوقع إدراجات لشركات جديدة قبل نهاية العام الجاري

توقع عبدالعزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، أن تشهد البورصة إدراجات جديدة قبل نهاية العام الجاري تتضمن صندوقا استثماريا في مجال الاستدامة، وشركتين إحداهما ستدرج في السوق الرئيسية، والأخرى في سوق الشركات الناشئة.

وأوضح العمادي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية “قنا“، أنه من المتوقع أن تنجز الإدراجات الجديدة خلال الربع الأخير من العام الجاري، لاسيما في ظل مرونة التشريعات والإجراءات التنظيمية التي قامت بها البورصة بالتعاون مع الجهات المختصة وتتيح خيارات متعددة للشركات الراغبة في الإدراج.

واعتبر الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، على هامش إدراج شركة “ميزة” في البورصة لتكون أول شركة مساهمة عامة قطرية تدرج وفقا لـ”آلية البناء السعري” بعد اعتمادها مؤخرًا، عملية إدراج هذه الشركة إضافة نوعية في المجال التكنولوجي الذي تسعى البورصة جاهدة لتوسعته.

وعن إعلان البورصة مؤخراً عن بدء مزاولة نشاط البيع على المكشوف المغطى Covered Short Selling، ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية، أبرز العمادي أن هذا النشاط يعتبر مكملا لبقية الأنشطة في السوق، كما أنه مهم لسوق المشتقات.

فضلا عن أهميته للمستثمر المؤهل والمستثمر المؤسس لجهة أغراض التحوط، داعياً جميع المستثمرين والمتعاملين في السوق للاطلاع على القواعد والتعليمات والاستفادة منها في عملية الاستثمار.

يشار إلى أن نشاط البيع على المكشوف المغطى، ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية، يأتيان ضمن مبادرات تطوير آليات عمل السوق، وتعزيز السيولة فيها، بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية، وشركة إيداع، وستخضع عمليات هذا البيع.

وذلك بموجب الإطار التنظيمي، لقواعده الصادرة بقرار من مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2022، ولقواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية الصادرة بقرار المجلس ذاته رقم (4) لسنة 2022، ولإجراءات البورصة الخاصة به الصادرة بموجب إشعار السوق رقم (26) لسنة 2023، ولإشعار السوق رقم (27) لسنة 2023، ولقواعد وإجراءات شركة إيداع الخاصة بإقراض واقتراض الأوراق المالية.

كما أنه سيسمح بالبيع بهذا النوع فقط لصناع السوق ومزودي السيولة والمستثمرين المؤهلين، بما في ذلك الأعضاء، وأي حالات أخرى توافق عليها الهيئة، بينما سيتم تنفيذ عمليات الإقراض والاقتراض في نظام ما بعد التداول لدى شركة إيداع من قبل أعضائها أو أمناء الحفظ المرخصين للقيام بهذا النشاط من قبل الهيئة باسم وكلاء إقراض واقتراض الأوراق المالية، حيث تم تحديد دور ومسؤوليات أولئك الوكلاء بموجب المادة (3) من قواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية الصادرة عن الهيئة.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=64877