إجراء بريطاني رسمي يثبت مؤامرة الإمارات ضد قطر

ثبت إجراء أعلنته هيئة الرقابة المالية البريطانية، إدانة مؤامرة دولة الإمارات العربية المتحدة بمحاولة الاضرار باقتصاد دولة قطر خلال الأزمة الخليجية عام 2017.

وأعلنت الهيئة البريطانية عزمها توبيخ بنك هافيلاند (Banque Havilland SA) الذي يتخذ من لوكسمبورغ مقرًا له بسبب انخراطه في ممارسات غير مقبولة.

وتضمنت ممارسات البنك تقديم نصائح لحكومة الامارات بشأن كيفية التلاعب بقيمة الريال القطري وخلق انطباع خاطئ في الأسواق الدولية بشأن أداء السندات القطرية واسعارها.

واتهمت سلطة السلوك المالي في بريطانيا مصرف “هافيلاند” بتقديم نصيحة للصندوق السيادي الإماراتي لإلحاق الضرر بالاقتصاد القطري والإضرار بقدرة قطر على استضافة كأس العالم 2022.

وبحسب ما اتضح فإن البنك قدم نصيحة غير مناسبة في عرضٍ تقديمي حدّد ممارسات التداول المتلاعبة على السندات القطرية بغرض الاضرار بالاقتصاد القطري.

وأكد التقرير أنّ مصرف “هافيلاند” أخبر المحكمة أثناء المقاضاة مع الدولة القطرية في عام 2020 أنه يتعاون مع المنظم المالي البريطاني، لافتاً إلى أنه “في دعوى مدنية، اتهمت قطر البنك المقرِض بتدبير هجوم مالي بهدف زعزعة استقرار الريال”.

وقالت سلطة السلوك المالي إنّ “العرض التقديمي الذي تم إعداده للرئيس التنفيذي للصندوق السيادي الإماراتي قدّم تفاصيل محاولة لاستنزاف احتياطيات قطر والإضرار بقدرتها على استضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022”.

وأضافت أنه “عند إنشاء العرض التقديمي ونشره، عرّض بنك هافيلاند نفسه للمخاطر التي قد يتم استخدامها لمزيد من الجرائم المالية”.

وكانت قطر رفعت دعوى قضائية ضد بنك “هافيلاند” في لندن في عام 2019، متهمة البنك بقيادة هجوم مالي يهدف لزعزعة استقرار الريال القطري.

وتم الاعتماد على عرض تقديمي أعده محلل بنك في “هافيلاند”، حيث تقول قطر إن العرض ذكر بالتفصيل محاولة استنزاف احتياطيات البلاد، والإضرار بقدرتها على استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وتقول قطر، إنها اضطرت إلى إجراء “تدخل مالي هائل”، من خلال ضخ الأموال في الاقتصاد في نفس الوقت الذي قاطع جيرانها الدولة الغنية بالغاز.

وقام مصرف قطر المركزي بتصفية أصول وضخ 1.6 مليار دولار، في حين أودع جهاز قطر للاستثمار نحو 20 مليار دولار في البنوك المحلية.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.