واشنطن – خليج 24| قالت صحيفة “فير أوبزيرفر” الأمريكية إن التحالف غير المقدس بين بريطانيا والمملكة العربية السعودية يواجه اختبارًا صارمًا عقب النزاع الأمريكي مع الأخيرة مؤخرًا.

وأوضحت الصحيفة بتحليل بعنوان “شركة بي آي إي سيستمز تراقب خلاف السعودية وأمريكا”، أن علاقة بريطانيا دائما محرجة مع الرياض.

وبينت أن العاملون في عملاق الصناعة العسكرية البريطانية “بي آي إي سيستمز” يراقبون تداعيات قرار تكتل النفط خفض إنتاجه.

وأشارت الصحيفة إلى أنهم يرقبون رد فعل الرئيس جو بايدن الغاضب على قرار أوبك+ برئاسة السعودية خفض إنتاج النفط.

وذكرت أن بايدن ظل حتى آخر نفس يحاول إقناع السعودية بزيادة الإنتاج لخفض أسعار النفط.

وبينت الصحيفة أن خلاف السعودية وأمريكا يضع صناعة الأسلحة البريطانية بموقف صعب بصورة متزايدة.

وأكدت أن الصناعة تغاضت عن سجل حقوق الإنسان السعودي، رغم قتل جمال خاشقجي واصلت “بي آي إي سيستمز” عملها في السعودية.

ونبهت إلى أنه يوجد لها عدد كبير من الموظفين يبلغ الإجمالي 5300 شخص.

وكشف موقع “Left Foot Forward” الإنجليزي عن طعن قانوني قدمته حملة مناهضة تجارة الأسلحة (CAAT) ضد قضية توريد أسلحة بريطانية الصنع إلى السعودية.

وقال الموقع الشهير في تقرير إن المحكمة العليا في لندن أدرجت الطعن في جلسة 31 يناير- 2فبراير 2023.

وبيونيو 2019، قضت محكمة الاستئناف بأن بريطانيا أخطأت قانونيًا بترخيصها بيع أسلحة بريطانية الصنع إلى السعودية لاستخدامها في اليمن.

مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية

وحظرت في حين بيع أسلحة جديدة إلى الرياض.

وبأكتوبر 2020، طلبت هيئة مكافحة الإرهاب مراجعة قضائية بشرعية قرار الحكومة البريطانية بتجديد مبيعات الأسلحة للتحالف الذي تقوده السعودية ضد اليمن.

وفندت حملة مناهضة الحرب التقرير الذي يقول إن الجرائم المرتكبة بأنها حوادث معزولة.

وقالت: “قد تعتقد الحكومة أن الدمار الواسع النطاق للمدارس والمستشفيات والمنازل يمكن اعتباره حوادث معزولة لكننا لا نفعل ذلك”.

ومُنح في أبريل 2021، CAAT الإذن بالطعن ضد قرار لندن بتجديد مبيعات الأسلحة لاستخدامها بحرب اليمن للمضي قدمًا إلى المحكمة العليا.

وقالت الحملة إن قضيتهم القانونية لتحدي الحكومة بشأن توريد أسلحة بريطانية متواصلة وستُعرض في المحكمة العليا في يناير 2023.

جرائم السعودية في اليمن

وقدرت CAAT بأن القيمة الحقيقية للأسلحة البريطانية المرخصة للتصدير للسعودية بلغت 23 مليار جنيه إسترليني منذ بداية الحرب على اليمن.

وقالت الأمم المتحدة إن الحرب في اليمن قتلت 377 ألف شخص بنهاية عام 2021 ، لأسباب متعددة.

سينظر قضاة المحكمة العليا بشأن إن كان قرار الحكومة باستئناف مبيعات الأسلحة قانونيًا.

ووصفت حملة مناهضة تجارة الأسلحة الحكم بأنه “خطوة مهمة إلى الأمام، ويزيد من الضغط لإنهاء مبيعات الأسلحة التي تغذي حرب اليمن”.

وكشف موقع فرنسي شهير عن قيمة صادرات بريطانيا من الأسلحة إلى بلدان وأنظمة مثل السعودية والإمارات منذ عام 2010، تستخدمها بانتهاك حقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب

وقال موقع “ليه كخيز” إن القيمة الإجمالية بلغت 33 مليار جنيه بما يمثل ثلثي تراخيص التصدير العسكري وقدرها 50 مليار جنيه إسترليني الممنوحة لدول حول العالم بهذه الفترة.

انتهاكات حرب اليمن

وأضاف: “تحديدا حظيت السعودية بتصاريح تصدير معدات عسكرية بقيمة 11 مليار جنيه إسترليني منذ عام 2010”.

وذكر أن الرياض حصلت على 5 تراخيص تصدير عسكرية من حيث القيمة الإجمالية، وثلث تصاريح التصدير الممنوحة للبلدان المدرجة بقائمة مراقبة حقوق الإنسان ببريطانيا..

وبين أنه ورغم ذلك فإن البيانات المذكورة جميعها مقدمة من الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة.

الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة

وذكر الموقع أن حالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، وعدم الامتثال للقانون متواصلة بالسعودية.

وأشار إلى أنها فرضت قيود مشددة على حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام.

وأكد الموقع أن السعودية يحكمها نظام ملكي مطلق وأن الإعدامات العلنية التي تمارسها وتنفذها احتلت العناوين الرئيسية في الصحف مؤخرًا.

وبين أن بيانات حملة مناهضة الاتجار بالأسلحة تظهر أن من بين التراخيص كان 6.2 مليار جنيه إسترليني لطائرات ومروحيات وطائرات دون طيار.

بريطانيا تمد السعودية والإمارات بأسلحة قتل

ونبه إلى أن منها 4.3 مليار جنيه إسترليني لـ القنابل اليدوية والقنابل والصواريخ وذخيرة مضادة.

وذكر أن منه 11 مليار جنيه إسترليني، أقر منه 7.1 مليار جنيه إسترليني منذ عام 2015.

وذلك عندما بدأ التحالف المدعوم من السعودية حربه ضد اليمن- وهو صراع مستمر لليوم.

كم تبلغ واردات السعودية والإمارات من الأسلحة

وأظهر تحليل أن ثلثي البلدان المصنفة على أنها “غير حرة” على خلفية سجلها الرهيب في ملف حقوق الإنسان والحريات المدنية تلقت مبيعات الأسلحة من بريطانيا .

وكشفت صحيفة “الغارديان” عن أن بريطانيا رخصت بين عامي 2011 و2020، 16.8 مليار جنيه إسترليني من مبيعات الأسلحة البريطانية.

وقالت إن هذه الأسلحة ذهبت من بريطانيا لدول انتقدتها منظمة “فريدوم هاوس”، وهي منظمة لحقوق الإنسان تمولها الحكومة الأمريكية.

وبينت الصحيفة أن من 53 دولة تعرضت للانتقاد على خلفية سجلها السيئ باعت أسلحة ومعدات عسكرية لـ39.

ومن بين المتلقين الجدير بالذكر ليبيا، التي تلقت 9.3 مليون جنيه إسترليني من البنادق الهجومية ومكونات المركبات العسكرية والذخيرة.

وكان هدف محادثات السلام الدولية الأسبوع الماضي هو تحقيق الاستقرار في بلد تتنافس فيه الجماعات المسلحة والقوى الأجنبية على النفوذ.

ووجد تحليل إضافي ضد مبيعات الأسلحة البريطانية أن 11.8 مليار جنيه إسترليني رخصت أيضا.

وذكر أنها جاءت بذات الفترة لقائمة وزارة الخارجية الخاصة بـ “البلدان ذات الأولوية بمجال حقوق الإنسان”.

وبين أنها تلقت ثلثا الدول – 21 من 30 – المدرجة على قائمة حكومة المملكة المتحدة للأنظمة القمعية معدات عسكرية بريطانية.

انتهاكات حقوق الانسان

وحددت وزارة التجارة الدولية تسع دول على أنها “أسواق أساسية” لصادرات الأسلحة.

وتقول الجماعات إنها مذنبة بارتكاب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن بينها مصر والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية وتايلاند وتركيا.

واعترفت بريطانيا بالفعل بأن التحالف الذي تقوده السعودية قد هاجم اليمن باستخدام أسلحة صنعتها شركات بريطانية.

وأشارت إلى أنها أقرت بتزويد بأكثر من نصف الطائرات المقاتلة التي تستخدمها مملكة الشرق الأوسط في غاراتها الجوية.

لكن بحسب الصحيفة فإن الأسلحة البريطانية الصنع تلعب دورًا مدمرًا في اليمن وحول العالم.

قال أندرو سميث من قانون مكافحة الإرهاب: “إن مبيعات الأسلحة البريطانية التي يتم دفعها اليوم يمكن أن تستخدم في الفظائع والانتهاكات لسنوات قادمة”.

ويتوقع المزيد من صفقات الأسلحة في المستقبل القريب.

مع توقع أن ترسل دول مدرجة بقائمة فريدوم هاوس ممثلين لمعرض الأسلحة الدولي بسبتمبر في شرق لندن.

 

للمزيد| منظمات حقوقية: بريطانيا فضلت تجارتها على الانتصار للانتهاكات في البحرين

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=53858