أبو ظبي – خليج 24| شرعت الإمارات بتسيير “رحلات دعم لوجستي” وهي عبارة عن مساعدات عسكرية لـ”دعم جهود المجتمع الدولي بقيادة فرنسا في منطقة الساحل الأفريقي”.

وأفادت صحيفة “الإمارات اليوم” بأن أول رحلة من أبوظبي أقلعت بحضور قائد العمليات المشتركة “صالح العامري” وسفير فرنسا لدى الإمارات “كرافييه شانيل”.

لكن “العامري” حاول توجيه الشحنة في مسار مسعى جهود الإمارات بتحقيق الأمن والاستقرار بدول الساحل.

بينما شكر شانيل أبو ظبي على مساهمتها في دعم جهود المجتمع الدولي، مساندة عمليات الأمن والاستقرار بدول الساحل.

وتخصص القوات المسلحة الإماراتية رحلات لنقل المساعدات الإنسانية والإغاثية.

ويرى مراقبون بأنه لا يمكن النظر لهذه الخطوة بمعزل عن تفاقم التوترات بين تركيا وفرنسا والإمارات شرق البحر المتوسط ​​وشمال أفريقيا.

وأكدوا أنه منذ انقلاب مالي عام 2012، وما نتج عنه من تفاقم عدم الاستقرار هناك انتقدت أنقرة تدخلات فرنسا.

وأشاروا إلى أنها دعمت مبادرات تعزيز الاستقرار التي تقودها أفريقيا كالتي تقودها دول الساحل الخمس (موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو، وتشاد).

بينما تنظر الإمارات إلى نفوذ تركيا المتزايد في منطقة الساحل بخوف.

ولقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرين في هجوم انتحاري على مقر للشرطة في الصومال تنفيذا لخطة الإمارات لإعادة الفوضى بها.

وذكر المتحدث باسم الشرطة في الصومال العقيد عبدي قاني محمد قلاف أن الانتحاري حاول اقتحام المقر القريب من طريق أفغويي السابق لكنه فشل.

وأضاف قلاف “كان من المحتمل أن يقتل المزيد من الأفراد لو لم يتوقف”.

ولفت إلى أن جنديين وثلاثة من المارة كانوا من بين القتلى.

من جانبه، قال الطبيب في مستشفى المدينة هاشم سلطان إنهم استقبلوا 13 جريحا توفي اثنان منهم لدى وصولهم.

كما أصيب آخرون بجروح خطيرة من شظايا التفجير الانتحاري.

وعادت أعمال العنف في الصومال مؤخرا مع استغلال جماعة إرهابية مسلحة بعضها يتلقى دعما من الإمارات التوترات السياسية بالبلاد.

وقبل أسابيع قليل، كشفت الحكومة في الصومال عن دعم دولة الإمارات للمعارضة الصومالية لدفع تقسيم البلاد.

وقال وزير الإعلام الصومالي أبو بكر عثمان في مؤتمر إن أبو ظبي تدعم المعارضة الصومالية وقادة بعض الولايات للتأثير على مواقفهم.

وأشار إلى أن الإمارات اخترقت الأعراف الدبلوماسية بإصدار خارجيتها بيانًا يبدو أنه لا يعترف بالحكومة الصومالية.

وقال عثمان إن “الحكومة الفدرالية تأسف لبيان الخارجية الإماراتية الذي يخالف الأخوة والاحترام المتبادل”.

وطالب الإمارات بالاعتذار عن البيان الذي ينتهك سيادة الصومال ووجوده ووحدة أراضيه.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أصدرت بيانا وصف بأنه “تدخل سافر في شئون الصومال”.

وقالت الإمارات إنه يتوجب على “الحكومة المؤقتة وكافة الأطراف التحلي بأعلى درجات ضبط النفس”.

وأضافت: “وذلك لتحقيق تطلعات الصومال في بناء مستقبل آمن ومستقر يتسع للجميع”.

وأكدت الإمارات أنها تدعم كافة الجهود والمبادرات الدولية، لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة في الموعد المحدد.

ودعت كافة الأطراف الصومالية إلى التكاتف لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف.

وكان البرلمان الأوروبي أصدر قرارًا يدين التواجد الإماراتي في الصومال ومؤامراتها في القرن الأفريقي.

وقال إن الإمارات عززت تدريجيًا بالعقد الماضي هيمنتها على منطقة القرن الأفريقي لا سيما في خليج عدن.

وأشار البرلمان إلى أن ذلك تسبب في زعزعة المكاسب الأمنية بتلك المنطقة.

وأكد في قرار بشأن التعاون الأمني بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في منطقة الساحل والقرن الأفريقي، أن أبو ظبي تواصل تقويض المكاسب الأمنية والسياسية التي تحققت في الصومال.

وشدد على أن ذلك بات سببا في الانقسام الوطني بين حكومة الصومال الفدرالية والأعضاء بالفدرالية.

وجاء في حيثيات قرار البرلمان الأوروبي أن كميات من الذهب بمليارات الدولارات تُهرب من دول غرب أفريقيا كل عام عبر الإمارات.

وبين أن حركة الشباب الصومالية تُجني ملايين الدولارات من عائدات تصدير الفحم إلى إيران ثم إلى الإمارات، في انتهاك للعقوبات الأممية.

وتسعى الإمارات إلى تقسيم الصومال من بوابة دعم إقليم “جمهورية أرض الصومال” المتمرد ضمن سياساتها التخريبية والمشبوهة في منطقة القرن الإفريقي.

وأرض الصومال لا يعترف بها أحد، على مختلف المستويات؛ لكن الإمارات ضربت بكل هذا الإجماع الجارف عرض الحائط، وفق مراقبون.

وتمكنت أبو ظبي من نسج علاقات قوية مع الإقليم لدعم تفتيت دولة عربية بأشد الحاجة إلى الدعم والتضامن ورصّ الصفوف.

و”صوماليلاند” هي منطقة حكم ذاتي، تقع في القرن الأفريقي على شاطئ خليج عدن، وبالتحديد شمالي الصومال.

وتتخذ من “هيرجيسا” عاصمة لها، في حين تُعد “بربرة” أهم مدنها.

وتحدُّ “أرض الصومال” من الجنوب والغرب دولة إثيوبيا، وتحدها جيبوتي من الشمال الغربي، وخليج عدن بالشمال.

في حين يحدها إقليم “بونتلاند” التابع للحكومة الفيدرالية الصومالية.

وأعلنت “أرض الصومال” انفصالها من طرف واحد عن الحكومة المركزية في مقديشو، عقب الإطاحة بالديكتاتور محمد سياد بري عام 1991.

جاء ذلك إثر صراع مرير أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتدمير عديد من المدن.

وتبلغ مساحة الإقليم الانفصالي 137600 كم مربع.

ويقدَّر سكانه بـ3.5 ملايين نسمة بحسب تعداد عام 2008.

في حين يتولى موسى عبدي رئاسته منذ نوفمبر 2017، خلفاً لأحمد سيلانيو.

وشرعت أبوظبي بتشييدها عام 2017، على موقع بمطار مدينة بربرة، مع اتفاق مع حكومة الإقليم يسمح ببقاء الإماراتيين فيها 30 عامًا.

وتكمن أهميتها في أنها تقع على بُعد أقل من 300 كيلومتر إلى الجنوب من اليمن.

ودشنت بأكتوبر 2018 شركة “موانئ دبي العالمية”، مشروعاً لتوسيع ميناء بربرة بقيمة 101 مليون دولار أمريكي من أصل 442 مليونًا.

وترفض حكومة مقديشو الاعتراف بتلك الاتفاقيات بين أبوظبي و”أرض الصومال”.

وأكدت أن ذلك يعتبر تجاوزاً على السلطة الشرعية، المعترف بها في جميع أروقة الأمم المتحدة وخرقاً لسيادتها.

 

للمزيد: تنفيذ لخطة الإمارات.. 20 قتيلا وجريحا بهجوم انتحاري على مقر للشرطة بالصومال

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=18844