“ووتش”: دعم الحلفاء وراء تصاعد انتهاكات الإمارات المروعة

 

أبو ظبي – خليج 24| قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية إن حلفاء الإمارات ساعدوا في الترويج لروايتها بأنها دولة متسامحة ومنفتحة ثقافيًا مع تجاهل انتهاكات المروعة.

وذكرت المنظمة أن تلميع أبو ظبي شمل تجاهل السكة القانونية وإساءة المعاملة المروعة لأحد أكثر مواطنيها احترامًا كالناشط الحقوقي أحمد منصور.

وقالت: “على مجلس حقوق الإنسان الأممي وقف صمته بوقت تنتهك الإمارات بشكل صارخ معايير حقوق الإنسان وتمنع المراقبين من دخول سجونها”.

وأكدت “ووتش” أن إساءة معاملة الإمارات لمنصور جزء من حملة قمع أوسع ضد نشطاء حقوق الإنسان في الخليج.

وحثت الحكومات على الوفاء بواجبها في الدفاع عن حقوق الإنسان وتجنب المساهمة في جهود السلطات الإماراتية لتبييض انتهاكاتها.

وأشارت إلى أن من ذلك سجنها القاسي وغير العادل لمنصور وآخرين محتجزين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.

وشنت الإمارات عام 2011 هجوماً شرسًا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وتوثق منظمات حقوقية تقارير خطيرة عن انتهاكات مروعة.

وكانت أبشع الانتهاكات هي الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، وسحقت الإمارات أي مساحة للمعارضة.

وتوعدت الإمارات كل شخص يناقش أو يتحدث عن قضايا الرأي العام بعقوبة السجن لعامين وغرامة نحو 45 ألف دولار، في أحدث صيحات تقويض الحريات.

وقالت النيابة العامة في أبو ظبي إن “نقاش قضايا الرأي العام يندرج بإطار نشر الشائعات والأخبار الكاذبة”.

وأكدت أن كل من استخدم الانترنت أو وسيلة تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول قضايا عامة سيكون فعلاً مُجرّمًا.

وزعمت النيابة أن إثارة القضايا على الرأي العام في الإمارات “تألب الرأي العام وتلحق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني، والنظام العام”.

وأشارت إلى أن العقوبة تصل للحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم.

وربطت الإمارات ذلك بترتبها على أي من الأفعال المذكورة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطاتها أو مؤسساتها.

وتتهم منظمات حقوقية أبو ظبي بتقييد حرية الرأي والتعبير بفرض قوانين قمعية، خاصة مكافحة الإرهاب لمعاقبة النشطاء والتضييق عليهم.

ودشن ناشطون يعملون في منظمات حقوقية موقعًا إلكترونيًا على رابط (https://dubaiexpo2020.co)، يرصد انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات.

وذكر الباحثة في معهد باريس الفرانكفوني للحريات لوري ميشيل أن الموقع رسالة احتجاج على الصمت الدولي لانتهاكات حقوق الإنسان المروعة بالإمارات.

وأشار إلى أن العالم وبدلا من معاقبة الإمارات على انتهاكاتها للحقوق والحريات يمنحها حق استضافة أحداث دولية مثل “إكسبو دبي”.

وقالت ميشيل إنه رسالة للراغبين بالمشاركة بالمعرض بأن عليه الاطلاع على الجانب المظلم من ممارسات الإمارات القاسية بحق الناشطين والمرأة.

وبحسب الموقع الإلكتروني الرسمي لمعهد باريس الفرانكفوني، فإن الموقع يوثق جرائم حرب ترتكبها أبوظبي في اليمن وبدول أخرى.

ويعرض الموقع معلومات تشكل أقسامًا عدة من الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل الإمارات، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.

ويضم صورا تفاعلية لاعتقال عشرات المدونين والناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين.

ويستعرض الموقع نماذج لقائمة اعتقالات الرأي في الإمارات، أبرزهم الناشط أحمد منصور الذي اعتقلته السلطات منذ 20 آذار/ مارس 2017.

وكذلك المحامي محمد الركن المعتقل منذ 17 يوليو 2012، والأكاديمي ناصر بن غيث المحكوم 10 سنوات منذ 29 آذار/ مارس 2017.

وذكر الموقع أن أبو ظبي تتهم من هؤلاء بنشر معلومات مغلوطة عن قادتها وسياساتهم عبر حسابه على تويتر.

ويشتمل على زوايا مختلفة من دعم أبوظبي للإرهاب وانتهاكات لحقوق المرأة والعبودية وغسيل الأموال.

وترصد انتهاكاتها في الحرب التي تقودها مع السعودية في اليمن، ورعايتها تجارة العبودية في ليبيا.

وذكر المعهد أن الإمارات تحاول باستضافة معرض “إكسبو دبي 2020” وأحداث دولية مشابهة التغطية على انتهاكاتها الواسعة لحقوق الإنسان.

وخص ما تتورط به من ارتكاب جرائم حرب في اليمن وغيرها من الدول.

وأكد المعهد أن الإمارات تعتدي باستمرار على حرية التعبير وتكوين الجمعيات منذ عام 2011.

وأشار إلى أن آلاف العمال المهاجرين هناك معرضون بشكل كبير للعمل الجبري.

وتنظم معارض “إكسبو دبي” الدولية كل خمس سنوات، وتستمر لفترة أقصاها 6 أشهر، حيث تستقطب ملايين الزوار.

 

 

 

قد يعجبك ايضا