أكدت هيئة الخدمات المالية في سلطنة عُمان أن ترخيص ممارسة نشاط بنوك الاستثمار يأتي ضمن إطار ترخيصي ورقابي متكامل، وأن اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية توفّر البيئة التمكينية لهذا النشاط وتحسّن تخصيص الموارد المالية في السوق.
وبحسب الهيئة، تقدّم الجهات المرخّصة خدمات متخصصة في جمع رؤوس الأموال وتقديم الاستشارات الاستثمارية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 في بناء قطاع مالي متطوّر.
خمسة أنشطة في ترخيص واحد
وتحدّد اللائحة نطاق النشاط في خمسة أنشطة مجتمعة، هي إدارة الاستثمار، وهيكلة المنتجات، وإدارة محافظ الأوراق المالية، والبحث وتقديم المشورة بشأن الأوراق المالية المدرجة، وإدارة الإصدارات بما يشمل القيام بمهام متعهد التغطية.
وترى الهيئة أن هذه الجهات تمثّل حلقة وصل بين الشركات الباحثة عن التمويل والمستثمرين المحليين والدوليين، عبر تطوير خدمات ترتيب الإصدارات وهيكلة المنتجات، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز مشاركة المستثمرين المؤسسيين.
7 مليارات ريال عبر السوق في خمس سنوات
وأشارت الهيئة إلى أن حجم التمويل عبر سوق رأس المال تجاوز 7 مليارات ريال عُماني خلال الفترة من 2021 إلى 2025.
وربطت هذا التطور بالتصنيف السيادي عند درجة BBB- الذي أقرّته وكالة ستاندرد آند بورز في مارس/آذار 2026 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وخلصت الهيئة إلى أن استمرار تطوير البيئة التنظيمية والمؤسسية لسوق رأس المال، إلى جانب تعزيز تنوّع أدوات التمويل والاستثمار، يمثّل أحد العوامل الداعمة لتطوير البيئة الاستثمارية في السلطنة وتعزيز قدرة السوق على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والعالمية.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار خليج 24.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=75762
