هذا ما ستلجأ له “أرامكو” لتدبير أزمتها المالية؟  

 

الرياض – خليج 24| كشف خبراء اقتصاديون عن أن شركة النفط العملاقة السعودية “أرامكو” قد تلجأ إلى عدة خطوات بغية تسيير دورها المالي بخضم ضبابية أسعار النفط.

وأفاد كبير الاقتصاديين بمجموعة سامبا المالية جيمس ريف بأنه بإمكان الشركة العمل على “خفض التوزيعات للحكومة”.

وقال: “لكن نرجح أن تُبقى “أرامكو” عليها أو يزيدوا الـ75 مليار دولار ويقترضوا إذا اقتضت الضرورة”.

ولكن الشركة العملاقة رفضت التعليق. وفق وكالة رويترز.

فيما ذكر المدير في فيتش دميتري مارينتشنكو أنه بظل أسعار نفط عند 50 دولارا للبرميل أو أعلى، ستكون لديها قدرة تمويل مدفوعات 75 مليار دولار.

وأشار إلى أنه وإذا تدنت أسعار النفط فإن مستوى التوزيعات الملتزم به يصبح غير قابل للاستمرار.

وقالت مارينتشنكو إنه سيتوجب على “أرامكو” الاستدانة مجددًا أو بيع أصول لتمويله.

فيما أفاد مصدران بأن الشركة تنفذ استراتيجية مماثلة بالتعاون مع مويلس أند كو، وأحجمت مويلس هي الأخرى عن التعليق.

وتنوي بيع حصة بـ10 مليارات دولار بأصول خطوط الأنابيب إلى مستثمرين عالميين.

وأشار المصدران إلى أن “أرامكو” قد تبيع المزيد بغية تدبير السيولة.

يذكر أنها أصدرت سندات دولية للمرة الثانية بعام 2020 بقيمة 8 مليارات دولار.

وكانت السعودية زادت من إيراداتها غير النفطية هذا العام، وبقيت أرامكو تسهم بنصف إجمالي الدخل.

وسيتعين على الشركة دور محوري لاحتواء عجز ميزانية العام المتوقع 298 مليار ريال (79.4 مليار$).

وتعتبر “أرامكو” أكبر منتج نفط عالمي وأدرجت أسهمها بـ2019 بعملية غير مسبوقة الضخامة بلغ حجمها 29.4 مليار دولار.

لكن الحكومة السعودية ما تزال تملك 98.2 بالمئة من المجموعة.

وساهم انحدار أسعار النفط خلال جائحة كوفيد-19 بتهاوي أرباحها هذا العام.

وبقيت “أرامكو” على تعهدها بتوزيعات سنوية بتكلفة 75 مليار دولار غالبيتها العظمى ستؤول إلى الحكومة.

وقالت إن ذلك رغم أنها مضطرة لمواصلة مثل هذه المدفوعات الضخمة.

ورجح اقتصاديون أن تواصل تقديم نفس الدعم لخزائن الدولة في العام القادم.

ولم تفصح الحكومة عن حصة “أرامكو” المتوقعة للإيرادات النفطية في عام 2021.

قد يعجبك ايضا