من هو جيرارد راسيل؟.. وكيل دبلوماسي للإمارات لتبييض سمعتها في أوروبا

لندن – خليج 24| كشف المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط تفاصيل علاقة أقيمت سرًا بين الإمارات والدبلوماسي جيرارد راسيل، الذي يترأس شركة علاقات عامة كبيرة في بريطانيا.

Advertisement

وقال المجهر وهو مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط بأوروبا، إن تحقيقات تواصلت لأشهر أثبتت تعاقد راسيل مع أبوظبي.

وأظهرت التحقيقات أن شركة راسيل ترتبط بأكبر مشروع تحسين سمعة في بريطانيا للدفاع عن الإمارات وتبييض سمعتها.

وذكرت أن ذلك يأتي مع تصاعد الانتقادات الدولية التي تواجهها أبوظبي.

جيرارد راسيل ويكبيديا

وينشط راسيل بإدارة حملات تحسين سمعة للإمارات للتبييض سجلها الحقوقي الأسود، انتقادات حرب اليمن وتدخلها العسكري بدول أخرى.

وأبرم راسيل تعاقدا مع الإمارات بمبالغ مالية كبيرة سنويا وجلب وفودًا برلمانية بريطانية بشخصيات إماراتية، وفق التحقيقات.

Advertisement

وذكرت أن أخرها لرجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور في الريف البريطاني.

وارتبط راسيل بعلاقات شخصية مع مسئولين كبار في الإمارات أبرزهم علي بن تميم المدير العام السابق لشركة أبوظبي للإعلام.

وأقام في أبوظبي قبل أيام لقعد لقاءات سرية مع مسئولين إماراتيين لمحاولة تحسين صورتها ببريطانيا وأوروبا.

من هو جيرارد راسيل؟

جيرارد راسيل هو كاتب ومستشار ومؤلف كتاب ورثة الممالك المنسية (عن الأقليات في الشرق الأوسط).

وتشتهر الإمارات بعلاقات مشبوهة مع برلمانيين ومسئولين أوروبيين لتغطية انتهاكاتها وحشد اللوبيات لتبيض صورتها ومهاجمة خصومها.

وقالت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان إن على أبوظبي إدخال إجراءات ملموسة لمعالجة مشكلة التهرب الضريبي بعدما تحولت لوجهة لتخزين الأصول التي كانت ستخضع لولا ذلك للعقوبات الدولية.

وأبرزت مؤسسة الفكر ومقرها لندن، أن أبوظبي تظهر تساهلًا مفرطًا بتعاملها مع قضايا الأمور المالية، لا سيما بإمارة دبي التي تشهد تدفقًا لتخزين الأصول بطرق غير مشروعة.

وأشارت إمباكت إلى أنه في حين أعلنت الإمارات مؤخرًا عن جهود المبذولة لتحسين سمعتها المالية، فإن هذه الخطوات لا تزال محدودة.

الأموال القذرة في الإمارات

وقالت إن قرار حكومة الإمارات باستحداث برنامج “رقيب” غير كافٍ لإنهاء مستويات الإجرام المرتفعة.

ويسمح البرنامج للأشخاص بالتبليغ عن الاحتيال والتهرب الضريبي وأي خرق للقانون إلى الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA)

لكن علاوةً على ذلك، يبدو أن انضمام الهيئة الاتحادية للضرائب إلى سلطة دبي للخدمات المالية خطة لصرف انتباه الرأي العام عن المخالفات المالية في دبي.

المخالفات المالية في دبي

وبحسب التقرير ضمن نظام عديم الفائدة ويستلزم الامتثال للإجراءات المالية المقبولة.

ونبهت إمباكت إلى سلسلة ممارسات التجارية غير الأخلاقية في الإمارات أبرزها بيع أصول مسروقة من مناطق الحرب كألماس الحروب والمعادن الثمينة.

ومن ذلك وثائق باندورا التي كشفت عن استخدام المجرمين قنوات للتحويل السري للأموال عبر مؤسسات مالية مقرها في دبي.

التحويل السري للأموال

ووفقًا لشبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية، مكّن البنك المركزي الإماراتي إيران من تجنب العقوبات الأمريكية، فيما استمر النمط ليشمل تجنب عقوبات روسيا.

لكن واستخدم رجال أعمال وأثرياء من روسيا العملات الرقمية المشفرة لشراء العقارات والشركات في دبي للتهرب من العقوبات المفروضة على بلادهم.

جاء ذلك عقب غزو موسكو لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.

وبحسب التقرير، فإنه يحتمل أن يرتفع تدفق الأموال الروسية في إطار عمليات مشبوهة إلى الإمارات.

عمليات مشبوهة

ومؤخرا أدرجت “مجموعة العمل المالي” الإمارات على قائمتها الرمادية كتحذير لأبوظبي بشأن قصورها في التعامل مع سيل الأموال وتمويل للإرهاب.

وشددت إمباكت على أنه بالرغم من توقعات حدوث إصلاح جاد وشيك نظرًا لانتقادات تلقتها أبوظبي مؤخرًا.

إلا أن التراخي في الشفافية والافتقار إلى التنظيم يجعلان من الإمارات دولة كليبتوقراطية.

وقالت إنها: “لا تفعل ما بوسعها لمعالجة الضرر الذي يلحق بسمعتها نتيجة للممارسات التجارية المخزية”.

وأضافت: “الذي ستعاني منها المنطقة بأكملها ناهيك عن الشركات العاملة فيها نفسها”.

وأكدت أن توفير ملاذ آمن لثروات القلة الروسية الغنية المتهربين من العقوبات له أيضًا اعتبارات متعلقة بحقوق الإنسان.

انعدام الشفافية

وذكرت أنه يهدف تجميد أصول هذه القلة إلى الضغط على حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء غزو أوكرانيا والأزمة الإنسانية الناجمة عنه.

وأشارت إلى أنه بما في ذلك مقتل المدنيين وتدمير المنازل وسبل العيش وتشريد الملايين من المدنيين.

وبرفضها توسيع إمدادات الهيدروكربونات بمحاولة للحفاظ على الموارد الروسية وربط نفسها بالصين، أثارت الإمارات انتقادات دولية واسعة.

كما أن الفشل في معالجة مخالفات دبي المالية سيؤدي إلى توتر علاقات الإمارات مع وبريطانيا وأمريكا والاتحاد الأوروبي.

لكن بالنظر إلى عدم كفاية جهود الإمارات لإحداث تغيير فمن غير المرجح أن يغير برنامج “رقيب” ثقافة الأعمال في الدولة.

وأوصت إمباكت باتخاذ عدة إجراءات لإحداث تغيير فعلي في واقع الأعمال في الإمارات.

واقع الأعمال في الإمارات

التوصيات

المعايير الدولية

يجب اعتماد إرشادات المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) على الفور وبالكامل.

يجب تنفيذ مقترحات ISO 37002 لتحسين أنظمة إدارة الإبلاغ عن المخالفات.

العقوبات

ينبغي على الإمارات أن تكف عن إدارة أصول المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والانتهاكات المماثلة.

ينبغي احترام العقوبات المفروضة على الأنظمة المارقة والالتزام بها.

لكن يجب على الإمارات إنهاء نظام “الإقامة الذهبية” الذي يمنح إقامة طويلة الأمد للأفراد المفروضة عليهم عقوبات لجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان.

الامتثال

ينبغي على الإمارات تنفيذ روح ونص الاتفاقيات الضريبية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشكل كامل.

يتوجب على السلطات الإماراتية مشاركة المعلومات مع السلطات القضائية الأخرى حول التدابير المتعلقة بضريبة الاستقطاع.

ينبغي على السلطات الإماراتية وضع حد للنقل الاحتيالي للأموال إلى الخارج عبر الشفافية والرقابة التنظيمية الفعالة.

تكافؤ الفرص

لكن ينبغي على الإمارات الإسراع في سن ضريبة الشركات لتجنب المنافسة الضريبية غير العادلة.

المسؤولية والتعويض

نظرًا إلى أن الإمارات غالبًا ما تكون الوجهة النهائية للأموال غير المشروعة وموطن المخططات المالية المضللة.

ينبغي عليها تعويض ضحايا الاحتيال بسبب الأنشطة التجارية الفاسدة في الدولة.

موطن المخططات المالية المضللة

قال “روبرت أولدز” المدير التنفيذي لإمباكت إن القطاع المالي في دبي يُعرّض الدولة لخطر اكتساب سمعة الدولة المارقة التي تعمل خارج الحدود الأخلاقية.

ورحب “أولدز” بخطوات الإمارات لدعم المبلغين عن المخالفات.

لكنه استدرك: “أبوظبي ينبغي عليها عمل المزيد، إذ أن إجراءاتها الحالية وحدها غير كافية لحل المشكلات الناجمة عن السماح بغسيل الأموال الروسية وخرق العقوبات”.

وأضاف “جميع هذه الأفعال تبني سمعة للإمارات بأنها ملاذ آمن للذين يرتكبون أفظع المخالفات المالية ويخفون ثرواتهم غير المشروعة لأغراض التهرب الضريبي أو تجنب العقوبات الدولية.”

وأكد “أولدز” أنه “لتتجنب الإمارات أن تصبح دولة منبوذة متحالفة فقط مع الصين وروسيا فيجب عليها أن تبدأ العمل بالمعايير الدولية”.

وأشار إلى أن ذلك بما في ذلك تبادل المعلومات وإرساء الشفافية وإنهاء ارتباطها بالأنظمة المارقة والمنظمات الإجرامية.”

 

إقرا أيصا| الإمارات.. أكبر بقعة ساخنة لـ”الأموال القذرة” في الشرق الأوسط

قد يعجبك ايضا

seks hikayeleri