تناقض أردني بشأن تسليم معارض إماراتي إلى أبوظبي

ظهر تناقض صريح في خطاب الأردن بشأن تسليم رجل الأعمال الإماراتي المعتقل في أبوظبي خلف الرميثي.

إذ صرح وزير العدل الأردني أحمد الزيادات أن وزارته ليس لديها معلومات عن طريقة تسليم الرميثي للإمارات دون الحصول على قرار من المحكمة، مبرراً ذلك بأن هذا الأمر يخرج عن اختصاص وزارة العدل.

وبحسب مركز مناصرة معتقلي الإمارات، أوضح الوزير الأردني في رده على مجموعة من الأسئلة النيابية التي وجهها النائب عدنان مشوقة، حول تسليم الرميثي والمعتقلين الأردنيين في الإمارات، أن عمّان تمتلك اتفاقية ثنائية للتعاون القانوني والقضائي مع أبوظبي، تجيز تسليم المطلوبين لدى البلدين.

وأضاف الزيادات أنه رغم وجود تلك الاتفاقية، إلا أنها لم تتضمن أحكاما تجيز نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لقضاء ما تبقى من مدة محكوميتهم في بلدانهم، مستدركا أن الدولتين صادقتا على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية، والتي “تتعهد بموجبها الدول الأطراف بنقل النزلاء بتنفيذ الأحكام الباتة القاضية بعقوبة أو بتدبير سالبين للحريّة صادرين عن محاكمها في دول أطراف أخرى”.

وكانت الأردن أوقفت منتصف مايو الماضي الرميثي المواطن الإماراتي الأصل، الحاصل على الجنسية التركية، إثر وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة عمّان، في زيارة خاصة، ثم أفرجت عنه، غير أنها أعادت اعتقاله سريعا وتسليمه للإمارات.

وفي ردّه على سؤال النائب مشوقة عن دور الحكومة الأردنية للإفراج عن المعتقلين الأردنيين في دولة الإمارات، تملّص وزير العدل من الإجابة على السؤال، مشيراً أن الإجابة عن هذا السؤال يدخل ضمن اختصاص وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التي تقع على عاتقها هذه المهمة.

كما رد الزيادات على تساؤل النائب الأردني عما إذا كانت الحكومة قد تدخلت للطعن بالحكم الصادر عن المحكمة الإماراتية الذي يقضي بسجن الأردنيين، بالقول إن هذا الأمر يخرج أيضاً من اختصاص وزارة العدل.

أما بخصوص إمكانية نقل المعتقلين الأردنيين، بهاء مطر، ماهر أبو الشوارب، عبدالله أبو بكر وياسر أبو بكر لإكمال عقوبتهم في الأردن، فقد أوضح الوزير أن ذلك يتطلب تقديم طلب نقل خطي من النزيل أو وكيله القانوني أو عائلته.

وأشار الزيادات إلى أنه “بخصوص عبدالله أبو بكر وياسر أبو بكر، فقد تقدّمت والدتهما باستدعاء خطي إلى وزارة العدل في 23 تموز 2020، تضمّن طلب نقلهما واستكمال مدة محكوميتهما في مراكز الإصلاح والتأهيل الأردنية”.

وأوضح الزيادات أن وزارته ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين خاطبتا الجانب الإماراتي بهذا الخصوص من خلال استدعاء طلب النقل وطلب الوثائق المطلوبة لغايات دراسة طلب نقلهما في يوليو 2020.

وتم التأكيد على كتاب وزارة العدل الموجّه إلى وزارة الخارجية في يوينو 2021، لكنه بيّن أن الوزارة مازالت تنتظر رد الجانب الإماراتي حتى اللحظة.

وفيما يتعلق بالمعتقليْن بهاء مطر وماهر أبو الشوارب، فقال الوزير إنه “لم تُقدّم إلى وزارة العدل أية طلبات لنقلهما حتى تاريخه، وعليه لم يتم اتخاذ أي اجراءات بشأنهما”.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=63761