مصادر أمنية ليبية لـ”خليج 24″: تحقيقات أولية تكشف وقوف الإمارات خلف محاولة اغتيال وزير الداخلية

   

طرابلس- خليج 24| أكدت مصادر أمنية ليبية لموقع “خليج 24” أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقف خلف المحاولة الفاشلة لاغتيال وزير الداخلية فتحي باشاغا.

Advertisement

وأوضحت المصادر الأمنية التي فضلت عدم الكشف عن اسمها أن التحقيقات الأولية مع المتهمين أن دولة الإمارات تقف خلف المحاولة.

ولفتت إلى أن الإمارات كانت ترغب من خلال اغتيال باشاغا خربطة الأوراق في الساحة الليبية.

وأشارت المصادر الليبية إلى مساعي الإمارات لتأجيج الوضع في ليبيا عقب الاتفاق السياسي الذي توصلت إليها الأطراف المختلفة.

ونجا باشاغا من محاولة اغتيال إثر هجوم مسلح استهدف موكبه في منطقة “جنزور” غرب العاصمة طرابلس.

وأعلنت الشرطة أن “موكب باشاغا تعرض لإطلاق النار أثناء عودته من مقر المعلومات والتوثيق التابع للوزارة بجنزور إلى مكان إقامته”.

وعقب الهجوم دارت اشتباكات بين المسلحين وفريق حماية وزير داخلية ليبيا ما أدى لمقتل أحد المهاجمين.

Advertisement

فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على مسلحين آخرين كانوا على متن السيارة المستخدمة بمحاولة الاغتيال.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر قريب من باشاغا قوله إن المهاجمين أطلقوا النار بكثافة على موكب الوزير.

وجاء الهجوم عقب بعد زيارته المؤسسة الوطنية للنفط ومقر قوة إنفاذ القانون التابعة للوزارة.

وبحسب المصدر فإن التحقيقات الأولية أظهرت أن منفذي الهجوم على ما يبدو من الزاوية.

وهي مدينة ذات نفوذ تبعد 45 كيلومتراً إلى الغرب من طرابلس.

من جهتها، أصدرت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني بيانا بشأن ملابسات محاولة الاغتيال.

وقالت إنه “عند الساعة الثالثة بعد الظهر الأحد تعرض باشاغا لمحاولة اغتيال أثناء رجوعه إلى مقر إقامته بجنزور”.

وقامت سيارة مسلحة نوع تويوتا 27 مُصفحة بالرماية المباشرة على موكب وزير الداخلية باستعمال أسلحة رشاشة، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن العناصر الأمنية المُكلفة بحراسة وزير الداخلية قامت بالتعامل مع سيارة المهاجمين.

وبين أن الاشتباكات أدى إلى تعرض عنصر الحراسات المرافق للوزير لإصابة، والقبض على اثنين من المهاجمين، ووفاة الثالث.

وأكد أن “مأموري الضبط القضائي قاموا بإجراءات الاستدلالات القانونية اللازمة، والتحفظ على الضالعين بارتكاب هذه الواقعة”.

وشدد على أنه سيتم واتخاذ كافة الإجراءات بشأن إحالة القضية لمكتب النائب العام لمباشرة إجراءات التحقيق القضائي وفق الاختصاصات.

قد يعجبك ايضا