لهذا.. انحسار أعداد الوافدين المغادرين للخليج؟

المنامة – خليج 24| رجح تقرير لمؤسسة “أكسفورد إيكونومكس” انحسار أعداد الوافدين المغادرين لمنطقة الخليج بما يخالف حجم التوقعات السابقة.

وقالت المؤسسة إن ذلك سيكون مع تحقيق بعض اقتصادات الدول مثل السعودية وقطر نتائج أفضل من المتوقع بظل كورونا.

وتوقعت أن نسبة الوافدين المتوقع مغادرتهم للكويت تبلغ 12%، مقارنة مع توقعات تراوح عند 9% بمايو الماضي.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذه النسبة المتوقعة الأعلى على مستوى الخليج.

وذكر كبير الاقتصاديين بـ”أكسفورد إيكونومكس” سكوت ليفرمور أن تأثير تراجع الناتج المحلي غير النفطي على الوظائف سجل نتائج أقل من المتوقع.

وبين أن “قيود السفر وخيار أخذ الإجازات مقابل خصم الرواتب والغياب دون أجر، وضعت الوافدين الذين فقدوا وظائفهم بحيرة”.

ورجح أن يغادر الوافدون المنطقة بأعداد كبيرة، فيما ستحتاج قطر والسعودية والبحرين لعامين لبلوغ مستويات ما قبل الجائحة.

قررت الحكومة الكويتية يوم الأربعاء، وقف منح الوافدين إقامة لمدة عامين أو أكثر، والاكتفاء بمنحها لمدة عام فقط. وفق صحيفة الراي المحلية.

وأفادت مصادر بأن وزارة الداخلية أوقفت منح إقامة للوافدين لمدة سنتين أو أكثر، واكتفت فقط بسنة واحدة.

وقالت إن القرار يشمل زوجات المواطنين وأبناء المواطنات وأمهات المواطنين الوافدات وزوجات الوافدين وأبناؤهم.

وأرجعت المصادر القرار إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد التي عرقلت عديد الأعمال.

وبينت أنَّ منح إقامة الوافدين ضمن هذه الفئات لأكثر من سنة، “يتطلّب فحوصًا طبية ومراجعة قيود أمنية وأمور فنية”.

وذكرت أنَّ وقف منح الإقامة لأكثر من سنة سارٍ على الجميع.

واستثنت العاملين في القطاع الأهلي الموجودين بالكويت ولديهم أذونات عمل رسمية لسنتين أو أكثر.

وكان مرشح كويتي للانتخابات البرلمانية عرض طريقة مقترحة بغية إحلال الكويتيين في الوزارات مكان 97 ألف وافد ينشطون في البلاد.

ونقلت صحيفة “القبس” عن مرشح الدائرة الأولى النائب السابق كامل العوضي: “لدينا 97 ألف موظف غير كويتي و310 ألف كويتي”.

واستهجن تخصيص ما نسبته 26% من العاملين بقطاع الدولة من الوافدين الأجانب على حساب أي مواطن كويتي.

واقترح بأن الحل يكمن بإقالة 10 آلاف موظف وافد سنويًا وإحلال موظفين كويتيين بدلا منهم.

وقال العوضي: “يجب تنفيذ عملية إحلال، (وأن نقول للموظف الأجنبي) مشكور ما قصرت جزاك الله ألف خير”.

وأشار إلى أن الدولة لو نفذت مقترحه فلن يكون هناك وجود للوافدين في الوزارات بـ10 سنوات.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.